أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، استمرار جهود بلاده على الأصعدة كافة من أجل التوصل إلى «وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، وإيجاد «حل جذري» للأزمة عبر «إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام»، وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وعلى هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات 2024» المنعقدة بدبي، شدد مدبولي على «توفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة»، موضحاً أنه «تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات أسهمت بها مصر وحدها».
واستقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، الاثنين، 557 شخصاً بينهم 40 جريحاً فلسطينياً، قادمين من قطاع غزة. ووفق مصدر مسؤول بميناء رفح البري فإن الميناء «استقبل 40 جريحاً و33 مرافقاً فلسطينياً، قادمين من مستشفيات بقطاع غزة؛ للعلاج بالمستشفيات المصرية، وكذلك تم أيضاً عبور 250 من حَمَلَة الإقامات الأجنبية و95 من حَمَلَة الجوازات الأجنبية و132 من حَمَلَة الجوازات المصرية».
وأفاد المصدر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، بأنه جرى إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، وهي عبارة عن (75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، و3 شاحنات وقود، وشاحنتا غاز).
كانت مصر قد أعربت عن رفضها الكامل لتصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية برية في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الأحد، إن «شن عملية عسكرية في رفح ستكون له عواقب وخيمة ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة».
وحذّرت «الخارجية» من «العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، مطالبةً بـ«ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية»، التي قالت إنها باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها «بوصفها آخر المناطق الآمنة» بالقطاع.
وعدّت «الخارجية المصرية» «استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل سياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعليّ في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاكٍ واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة».
وأكدت القاهرة أنها ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً «القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء».
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت قبل يومين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب بأنه «يجب إنهاء العملية العسكرية البرية المزمعة في رفح قبل حلول شهر رمضان في مارس (آذار) المقبل».
وأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر أيضاً الجيش والأجهزة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على مجلس الحرب لإخلاء المدنيين من رفح و«القضاء على كتائب حماس» فيها، حسب الهيئة.
