أمير الكويت يبدأ غداً زيارة «دولة» إلى البحرين

السفير الكويتي: إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية بين البلدين

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
TT

أمير الكويت يبدأ غداً زيارة «دولة» إلى البحرين

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال رعايته (الاثنين) حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية (كونا)

يبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غداً (الثلاثاء)، زيارة «دولة» إلى مملكة البحرين، ثالثة محطات زياراته الخارجية منذ تسلّم السلطة في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويلتقي أمير الكويت، خلال زيارته المنامة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين. وكان أمير الكويت قد قام في وقت سابق بزيارة «دولة» لكلٍّ من السعودية وسلطنة عمان.

وفي تقرير لها عن الزيارة، قالت وكالة أنباء البحرين إن زيارة أمير الكويت تعكس «حرص قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقات الخليجية البينية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وعلى صعيد العمل العربي المشترك، وبحث سبل الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والتقدم والإنجاز خصوصاً في هذا التوقيت الدقيق والمهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً».

وتأكيداً على ما تشهده العلاقات البحرينية - الكويتية من نماء متواصل، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وضرورة العمل المشترك، جاء إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت عام 2002، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين، والتي نتج عنها توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والتعليمية والإعلامية والثقافية والسياحية.

ومن بين أبرز الاتفاقيات التي أثمرت عنها اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين، كان التوقيع عام 2013 على اتفاقيات تمويل مشاريع إنمائية في المملكة بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي.

وفي عام 2019، عُقد آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة في مملكة البحرين، وأثمر عن توقيع (61) اتفاقاً بين الجانبين، منها 21 مذكرة تفاهم، و14 برنامجاً تنفيذياً و26 اتفاقية شملت مجالات التعاون الدبلوماسي، العسكري والأمني، والشؤون السياسية، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، وخدمات النقل الجوي، والنفط والغاز، والعدل، والإسكان، والمواصلات، والعمل.

كما تزامن مع انعقاد الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة في المنامة إبرام غرفتي تجارة وصناعة كل من البحرين والكويت مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير ميادين العمل الثنائي بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات التجارية وتنشيط فرص الاستثمار وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات البحرينية والكويتية، ضمن نطاق التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين.

من جانب آخر، قال السفير الكويتي لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد، اليوم (الاثنين)، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد للبحرين ولقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين».

وأضاف السفير الشيخ ثامر الجابر أن زيارة أمير الكويت «تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.