«إنفيديا» تحضّ الدول على إنشاء بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي

تعمل على التكيف مع قواعد التصدير الأميركية الجديدة

يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)
يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)
TT

«إنفيديا» تحضّ الدول على إنشاء بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي

يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)
يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها (رويترز)

حضَّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوم الاثنين، جميع الدول على أن يكون لديها بنية تحتية خاصة بها للذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة.

وأضاف هوانغ خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «لا يمكنك السماح للآخرين بالقيام بذلك».

وأعلن هوانغ، الذي تقدر قيمة شركته بـ1.73 تريليون دولار في سوق الأوراق المالية بسبب هيمنتها على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أن شركته تعمل على «إضفاء الطابع الديمقراطي» على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسبب مكاسب الكفاءة السريعة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وتابع: «الباقي متروك لك حقاً لأخذ زمام المبادرة وتنشيط صناعتك وبناء البنية التحتية في أسرع وقت ممكن».

وأوضح أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، مشيراً إلى أن تقنيات وصناعات جديدة أخرى مثل السيارات والطيران تم تنظيمها بنجاح.

وأضاف: «هناك بعض المصالح في تخويف الناس بشأن هذه التكنولوجيا الجديدة، وإضفاء الغموض على هذه التكنولوجيا، وتشجيع الآخرين على عدم القيام بأي شيء بشأن هذه التكنولوجيا والاعتماد عليهم للقيام بذلك. أعتقد أن هذا خطأ».

وبعد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) على بعض شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة، قالت «إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تعمل مع العملاء في الصين والشرق الأوسط للحصول على تراخيص تصدير للمنتجات الجديدة التي تتوافق مع القواعد الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعلن «إنفيديا» عن نتائج الربع الرابع في 21 فبراير (شباط) الحالي.


مقالات ذات صلة

بسبب الاحتيال... إيطاليا تغرّم «تشات جي بي تي» 15 مليون يورو

تكنولوجيا لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)

بسبب الاحتيال... إيطاليا تغرّم «تشات جي بي تي» 15 مليون يورو

أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية بسبب الاحتيال.

«الشرق الأوسط» (روما)
خاص تتضمن الاتجاهات الرئيسة لعام 2025 الاستعداد الكمومي وممارسات الأمن السيبراني الخضراء والامتثال (شاترستوك)

خاص كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكيل الأمن السيبراني في 2025؟

«بالو ألتو نتوركس» تشرح لـ«الشرق الأوسط» تأثير المنصات الموحدة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية على مستقبل الأمن السيبراني.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا كيف أصبح «كلود» روبوت الدردشة المفضل لدى خبراء التكنولوجيا؟

كيف أصبح «كلود» روبوت الدردشة المفضل لدى خبراء التكنولوجيا؟

يقدم الاستجابات مثل إنسان ذكي ومنتبه

كيفن رُوز (سان فرانسيسكو)
علوم نهاية الإنترنت... كما نعرفها

نهاية الإنترنت... كما نعرفها

يبدو أن الإنترنت ينهار... ولكن ليس حرفياً، أي من الناحية البنيوية؛ لأنها لا تزال شبكة سليمة؛ إذ إن هناك الكثير من كابلات الألياف الضوئية التي تبطن قاع المحيط،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.