لوَّحت مصر بإمكانية «تعليق معاهدة السلام» مع إسرائيل حال دفعها الفلسطينيين إلى أراضيها. وقالت مصادر مصرية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة أرسلت تحذيرات مباشرة إلى تل أبيب وعبر واشنطن، مفادها أن «دفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء إثر اجتياح إسرائيلي مرتقب لمدينة رفح، قد يمس معاهدة السلام بين البلدين».
جاءت تلك التحذيرات في ضوء إعلان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عزمها تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح. مما دفع دولاً عربية عدة، بينها المملكة العربية السعودية للتحذير من تبعات تلك العملية على المنطقة المكتظة بالسكان، التي أصبحت الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا من ويلات الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت المصادر المصرية «كل السيناريوهات واردة للتعامل مع الاجتياح المرتقب لمدينة رفح»، موضحة أن «خيار تجميد معاهدة السلام لن يحدث إلا إذا قامت إسرائيل بعمل عسكري كبير في رفح لفرض أمر واقع على الأرض»، مشيرة إلى أن «مصر وجّهت رسائل مهمة للولايات المتحدة في هذا الصدد بصفتها ضامنة لمعاهدة السلام وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار».
تتزامن التحذيرات المصرية مع زيارة مرتقبة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز إلى القاهرة لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق تهدئة جديد بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي، بينما تواصل القاهرة جهودها في هذا الإطار.
وأكدت المصادر المصرية أنه «رغم المواقف الإسرائيلية فإنها مستمرة في جهود الوساطة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار»، ولفتت إلى أن «القاهرة لن تقدم على عمل استباقي، وستتعامل بمنطق رد الفعل مع أي تحركات إسرائيلية». وأضافت أن «القاهرة تترقب الخطوة الإسرائيلية المقبلة وكيف ستنفذ مخطط اجتياح رفح، وهل سيكون ذلك اجتياحاً كاملاً أم عمليات نوعية».
وتابعت: «لدى القاهرة خيارات عدة للتعامل مع السياسة الإسرائيلية الراهنة، من بينها وقف لجان الاتصالات والتنسيق المشترك بين الجانبين، والأمر قد يصل حد تجميد معاهدة السلام ووقف العمل بالبروتوكولات الأمنية بين البلدين».
وبحسب المصادر المصرية المطلعة فإن «إسرائيل قدمت عدة مبادرات بشأن إدارة المنطقة الحدودية بين البلدين رفضتها القاهرة، مؤكدة أن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح هو إخلال بمعاهدة السلام بين البلدين، كما يسبب ضرراً للأمن القومي المصري».
ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين البلدين، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة على الشريط الحدودي»، مما اعتبرته مصر «اعتداءً على سيادتها».
ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
ولحماية حدودها قالت المصادر إن «مصر عززت من وجودها الأمني على الحدود مع قطاع غزة. وهذه إجراءات عادية في ظل الوضع الحالي»، مشددة على «موقف القاهرة الثابت من رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية».
والشهر الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان، رداً على مزاعم إسرائيلية بتهريب السلاح إلى داخل غزة عبر الأراضي المصرية، إنه في إطار جهود مصر في مكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتد لـ14 كيلو متراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».
وسبق وأكدت القاهرة أكثر من مرة رفضها «تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، وعدَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بمثابة «تصفية للقضية الفلسطينية». وتزامن الرفض المصري مع رفض عربي للتهجير ولتكرار «النكبة» حين أجبر نحو 700 ألف فلسطيني على الخروج من ديارهم عام 1948.
وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان صحافي (الجمعة): إن «أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نقلت (السبت) عن مسؤولين مصريين قولهم إن «القاهرة حذرت إسرائيل من أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لاتفاقية السلام الثنائية». وأضاف المسؤولون المصريون أن «وفداً مصرياً زار تل أبيب يوم الجمعة الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول الوضع في رفح. وأن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون إقناع مصر بالموافقة على إبداء بعض التعاون فيما يتعلق بعملية برية في رفح، وهو ما يعارضه الجانب المصري»، بحسب الصحيفة.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى المسؤولين المصريين، قولهم إن «مصر أعادت خلال الأيام الأخيرة نشر العشرات من دبابات القتال الرئيسية ومركبات المشاة القتالية قرب معبر رفح الحدودي».
بدوره، وصف الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه على «إكس»، خطة نتنياهو لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بأنها «الحدث الأخطر، الذي يمكن أن يقلب المعادلة في المنطقة». ودعا «كل وطني شريف لأن يقف خلف الجيش والقائد». وقال: «فوضنا الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ ما يراه مناسباً للدفاع عن الأمن القومي، وحماية الحدود».
وأضاف أن «مصر حذرت وأنذرت وبعثت مؤخراً برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية هددت فيها بتعليق اتفاقية السلام بين البلدين، وأكدت أنها لن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري»، مؤكداً «موقف مصر حاسم، وكل الخيارات مفتوحة دفاعاً عن أمنها وحدودها الدولية».
يأتي ذلك فيما شارك ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر «إكس» (السبت)، ما وصفه بـ«تحذيرات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح بجنوب قطاع غزة سيؤدي إلى «توترات خطيرة» مع مصر. وقال: إن «العملية البرية الإسرائيلية على رفح ستسفر أيضاً عن كارثة إنسانية لا يمكن وصفها».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيضمن «ممراً آمناً» للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة. وأضاف، في مقابلة ضمن برنامج «هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس» عبر قناة «إيه بي سي نيوز»، تُبثّ الأحد ونُشرت مقتطفات منها مساء السبت إن «النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب (حماس) الإرهابية، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتابع: «سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، (السبت) عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ مجلس الحرب بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية البرية المزمعة في رفح قبل حلول شهر رمضان في مارس (آذار) المقبل.
وأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر أيضاً الجيش والأجهزة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على مجلس الحرب لإخلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب «حماس» فيها، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
