وقَّعت مصر والإمارات (الأحد) اتفاقاً تكميلياً لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضريبة على الدخل.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه وقَّع الاتفاق التكميلي مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وأن الاتفاق «يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافاً لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك، بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات؛ خصوصاً الاقتصادية».
وأشار معيط -على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بمدينة دبي- إلى التداعيات السلبية التي فرضتها التحديات العالمية، والتي انعكست على سلاسل الإمداد والتوريد: «على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية».
وقال الوزير: «إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم في توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين»، داعياً مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات، بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
وأضاف الوزير: «إننا مستمرون في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار المحلي والأجنبي».
