«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

بعد خسائر متتالية لأكثر من ثلاثة أعوام

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى
TT

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

«الملكية» الأردنية تحقق أرباحًا بـ38 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى

حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أرباحا صافية بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 27 مليون دينار (أي نحو 38 مليون دولار، على اعتبار أن الدينار يعادل 1.41 دولار) قبل الضريبة مقارنة بـ15.7 مليون دينار قيمة الخسارة الصافية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو وصلت إلى 272 في المائة.
كما بلغت قيمة أرباح الشركة بعد الضريبة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 21.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع عن فترة المقارنة من العام الماضي بمعدل 236 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية الأردنية سليمان الحافظ إن تحقيق هذه النتائج الإيجابية يشكل نقلة نوعية في مسيرة الشركة خلال هذه المرحلة التي ما زالت حركة النقل الجوي فيها تعاني من تبعات حالة عدم الاستقرار الأمني في دول كثيرة تحيط بالأردن وتؤثر سلبًا على تراجع نشاط السفر والسياحة إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، مؤكدًا أن هذه النتائج ستساعد الشركة على استكمال عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها حاليًا والانطلاق منها نحو مستقبل أفضل.
وأرجع الحافظ هذا التحسن الملحوظ في النتائج المالية للشركة إلى كفاءة العاملين وحرصهم على تنفيذ رؤية مجلس الإدارة والخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس منذ مطلع العام الحالي للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على إعادة الهيكلة من مختلف الجوانب وتعظيم الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النشاط في حركة المسافرين يتميز بأنه ذو طبيعة موسمية، إذ إن شركات الطيران وكذلك الخطوط الملكية الأردنية عادة ما تحقق نتائج مالية أفضل خلال الربع الثاني والربع الثالث، الذي يشهده موسم الصيف من كل عام، بينما يتراجع النشاط في حركة السفر بشكل ملحوظ خلال الربع الأول والربع الأخير من كل عام، لافتًا إلى أن شركات الطيران تجني أفضل أرباحها في مواسم الذروة والعطلات.
وقال إن سياسة ضبط التكاليف التي انتهجتها الشركة أدت إلى تقليل مجمل التكاليف التشغيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتًا إلى أن مجمل التكاليف التشغيلية لهذه الفترة بلغ 434 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 519 مليون دينار، محققةً بذلك مجمل ربح بلغ نحو 85 مليون دينار وبزيادة 95 في المائة عن ذات الفترة من عام 2014.
وأكد أن انخفاض أسعار الوقود خلال العام الحالي أسهم أيضًا في التوصل إلى هذه النتيجة من حيث تراجع النفقات، إلا أنه كان هناك دور واضح أيضًا لكفاءة التشغيل التي كان من أبرز ملامحها إغلاق عدد من الوجهات على الشبكة في ضوء ضعف الجدوى الاقتصادية لها وتخفيض عدد الطائرات تبعًا لذلك.
وأوضح الحافظ أن الخطوط الملكية الأردنية قامت منذ نهاية العام الماضي بإغلاق محطاتها في كل من دلهي وبومباي وكولمبو ولاغوس وأكرا وميلانو والإسكندرية والعين، كما فتحت أسواقًا جديدة في المنطقة إلى تبوك والنجف وخفضت عدد طائراتها بما يتناسب مع شبكة الخطوط التي تواصل إعادة النظر فيها بما ينسجم من استراتيجيتها الحالية والمستقبلية.
وزاد أن الخطوط الملكية الأردنية عززت أيضًا خلال العام الحالي شبكتها الجوية من خلال زيادة عدد الرحلات إلى كثير من المحطات استجابةً للطلب على السفر، لا سيما في مواسم الذروة، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلاتها إلى العقبة من 11 رحلة أسبوعيًا إلى 16 رحلة أسبوعيًا مع تعديل مواعيد بعض الرحلات بما يتناسب مع رغبات المسافرين.
وأضاف أن الشركة بصدد فتح محطات عالمية جديدة قبل نهاية العام الحالي تلبي طموحات المسافرين إلى مدن عالمية مختلفة، مشيرًا إلى أن ثماني محطات على الشبكة ما زال التشغيل إليها معلقًا لأسباب أمنية هي دمشق وحلب والموصل وطرابلس وبنغازي ومصراتة وصنعاء وعدن.



تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
TT

تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8000 مشروع للبنية التحتية بالعاصمة السعودية، في 2025، من خلال المخطط الشامل التفصيلي الذي جرى إطلاقه العام الماضي، وفق منهجية تخطيط مكاني وزمني متكاملة أسهمت في توحيد الجهود، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والحد من التعارضات. وأوضح المركز أن المنهجية المعتمَدة أسهمت في خفض مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحقيق وفْر مالي ناتج عن الحوكمة الفاعلة وتقليل إعادة السفلتة غير الضرورية وتجنب انقطاعات الخدمات، ومكّنت من إدارة المشاريع، ضِمن إطار تنظيمي موحّد يربط التخطيط المكاني بالجداول الزمنية، ويوفر مصدراً موحداً للبيانات؛ بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز التنسيق بين قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق. وبيّن المركز أن تطبيق المخطط الشامل أسفر عن حل 9550 تداخلاً مكانياً، ومعالجة 82627 تداخلاً زمنياً، إضافة إلى حل 436 تداخلاً مع الفعاليات، ما أسهم في تقليل التعارضات بين المشاريع، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحسين استقرار الأعمال، والحد من الآثار التشغيلية على الحركة المرورية والأنشطة المحيطة، بما ينسجم مع مستهدفات تنظيم أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة تنفيذها في المنطقة. وأكَّد المركز أن المخطط الشامل يُعد أحد الأدوار الاستراتيجية التي أُنشئَ على أساسها، إذ شكّل مرجعية تنظيمية موحّدة عززت التكامل بين الجهات، ورفعت مستوى التنسيق المؤسسي، وأسهمت في تجاوز مستهدفات العام الأول بنسبة 108 في المائة، من خلال العمل المشترك مع أكثر من 22 جهة ذات علاقة، بما يعكس التزام المركز بتطبيق ممارسات تنظيمية راسخة تدعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الأثر التنموي في منطقة الرياض.


«أرامكو» تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70 %

أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)
أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)
TT

«أرامكو» تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70 %

أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)
أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)

أعلنت «أرامكو السعودية» تحقيق برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، هدفه المتمثّل في 70 في المائة من المحتوى المحلي. وبناءً على هذا الإنجاز المهم، كشفت الشركة أيضاً عن عزمها زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من السلع والخدمات إلى 75 في المائة بحلول عام 2030.

وأسهم برنامج «اكتفاء» منذ بدايته وحتى الآن، بأكثر من 280 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعزز دوره كأحد المحركات الرئيسة للتنمية الصناعية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المرونة المالية على المدى الطويل.

ومن خلال توطين السلع والخدمات، أسهم برنامج «اكتفاء» في دعم مرونة وموثوقية سلاسل إمداد «أرامكو السعودية» واستمرارية أعمالها، والحدّ من قابلية سلسلة الإمداد للتأثر، كما وفَّر حماية من التضخم العالمي في التكاليف، وهو ما برزت أهميته الكبيرة خلال فترات مليئة بالتحديات.

التنمية الصناعية

وأشار رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إلى حجم التحوّل الذي أحدثه برنامج «اكتفاء» وتأثيره الإيجابي على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإعلان يُمثّل علامة فارقة في مسيرة البرنامج، ويجسّد قفزة نوعية في التنمية الصناعية للبلاد، في توجه متوافق بشكلٍ كبيرٍ مع الرؤية الوطنية الطموحة.

ومن هذا المنطلق، أسهمت التحسينات الإيجابية التي شهدتها بيئة العمل في المملكة بعد هذه الرؤية في نجاح البرنامج الذي يُعد أحد الركائز الرئيسة في استراتيجية الشركة، لبناء منظومة صناعية محلية تنافسية، تدعم قطاع الطاقة، وتُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف فرص العمل النوعية للكوادر الوطنية.

وأضاف الناصر: «من خلال توطين سلسلة الإمداد، يُسهم البرنامج كذلك في تعزيز موثوقية الأعمال، والحدّ من آثار التحديات التي قد تواجه سلاسل الإمداد، كما يعكس أثره التراكمي على مدى 10 أعوام عمق القيمة المضافة التي يواصل تحقيقها».

سلاسل الإمداد

وعلى مدى العقد الماضي، برز «اكتفاء» كأحد أنجح النماذج الواقعية للتحوّل الاقتصادي القائم على سلاسل الإمداد؛ حيث حوَّل إنفاق «أرامكو السعودية» على المشاريع إلى عوامل نمو محلية أسهمت في توفير فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وفي إطار هذا النمو، حدَّد برنامج «اكتفاء» أكثر من مائتي فرصة توطين في 12 قطاعاً رئيساً، تمثل قيمة سوقية سنوية تبلغ 28 مليار دولار أميركي.

وقد تحولت هذه الفرص إلى استثمارات ملموسة؛ حيث استقطب البرنامج أكثر من 350 استثماراً من 35 دولة في منشآت تصنيع جديدة داخل المملكة، مدعومة بنحو 9 مليارات دولار. وأسهمت هذه الاستثمارات حتى الآن، في تصنيع 47 منتجاً استراتيجياً في المملكة لأول مرة.

كما أسهم برنامج «اكتفاء» في توفير أكثر من مائتي ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة؛ مما عزز القاعدة الصناعية المحلية والكفاءات الوطنية.

ولدعم النمو المستمر، نظَّم برنامج «اكتفاء» 8 منتديات إقليمية للمورّدين حول العالم خلال عام 2025، استكمالاً للمنتدى الرئيس الذي يُعقد كل عامين.

وقد أسهمت هذه الفعاليات في ربط المستثمرين والمصنِّعين والمورِّدين العالميين بفرص التوطين في المملكة.


الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)
انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب المسعَّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب (رويترز)

ارتفع الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، مع انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية في ​وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 5048.27 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل (نيسان) 0.8 في المائة إلى 5072.60 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «جوليوس ‌باير»: «شهدنا ‌انخفاضاً طفيفاً في قيمة الدولار خلال ​أيام ‌التداول ⁠الماضية؛ ​وهو ما ⁠أسهم في دعم الذهب، ومن المرجح أن يكون سبباً في ارتفاع سعره اليوم».

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريباً؛ ما جعل الذهب المسعر بالدولار في متناول المشترين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ ⁠شهر تقريباً، بعدما أظهرت البيانات تراجعا في مبيعات ‌التجزئة الأميركية في ديسمبر ‌(كانون الأول)، وتعديلات بالخفض لبيانات نوفمبر (​تشرين الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول).

ويقلل ‌انخفاض عوائد السندات الأميركية من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بأصول لا تدر عائداً مثل الذهب.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد عن أنه من المتوقع أن يظهر تقرير وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة دقيقة حول الوظائف غير الزراعية، والذي سيصدر في ‌وقت لاحق اليوم، زيادة محتملة قدرها 70 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد ⁠إضافة 50 ⁠ألف وظيفة في ديسمبر.

وتشير التوقعات إلى أن يظهر التقرير استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة في الشهر الماضي، وتباطؤ نمو الأجور السنوي.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المستثمرين يتوقعون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل في 2026.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 في المائة لتسجل ​83.40 دولار للأوقية، ​بعد انخفاضها بأكثر من 3 في المائة في الجلسة السابقة.