بعد إلغاء تعويضات لماسك بـ56 مليار دولار... كيف يحدد مؤسسو الشركات الناشئة أجرهم؟

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)
TT

بعد إلغاء تعويضات لماسك بـ56 مليار دولار... كيف يحدد مؤسسو الشركات الناشئة أجرهم؟

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)

كيف يحدد مؤسسو الشركات مقدار الأجر الخاص بهم دون إزعاج أولئك الذين يعملون معهم؟ قد تكون الأحداث الأخيرة التي وقعت في قاعة محكمة بولاية ديلاوير الأميركية مفيدة لأولئك الذين يطرحون هذا السؤال.

ففي نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حكمت قاضية بولاية ديلاوير بإبطال قرار سابق لمجلس إدارة شركة «تيسلا» بمنح الرئيس التنفيذي لها، إيلون ماسك، حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار. جاء قرارها هذا لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير الأميركي «تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط».

يأتي القرار وسط مناخ من التدقيق فيما يتعلق بتعويضات الرؤساء التنفيذيين للشركات، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرته مجلة «Inc» الأميركية.

وأعلن موقع «Business Insider»، يوم الخميس الماضي، عن مذكرة مسرَّبة تحتوي على أجر عمّال مصانع «تيسلا»، من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من التدقيق في أجر ماسك، حيث يتقاضى عمّال مصانع الشركة في الولايات المتحدة ما بين 22 إلى 39 دولاراً في الساعة، وهو ما يوضّح الفجوة الآخذة في الاتساع بين تعويضات العمّال العاديين والرؤساء التنفيذيين.

ووفق المجلة الأميركية، فإذا كنت مؤسِّساً لشركة ناشئة، فقد يتم تحديد أجرك والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، تماماً مثل تعويض ماسك. لكن مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة لا يواجهون عادة مشكلة الأجور هذه، حيث إنهم عادة ما يسعون جاهدين للحفاظ على رواتبهم منخفضة قدر الإمكان.

وتختلف تعويضات الرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة وفقاً لمرحلة التمويل، ونادراً ما تصل إلى أعلى المستويات التي يحصل عليها العديد من الرؤساء التنفيذيين في قائمة «Fortune 500» التي تضم أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.

وفي العام الماضي، بلغ متوسط ​​الراتب السنوي للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة في أميركا الذين حصلت شركاتهم على تمويل أولي 129 ألف دولار، وفق ما ذكرته هيلي جونز، نائب رئيس الاستراتيجية المالية في شركة «كروز» للاستشارات، التي تقدم المشورة للشركات الناشئة.

وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة الحاصلة على تمويل من الدرجة التي تلي التمويل الأولي، كان متوسط ​​الرواتب 168 ألف دولار، وارتفع إلى 251 ألف دولار في الشركات التي حصلت على تمويل من الدرجة الأعلى.

ووفق جونز، فعادة ما يكون الرؤساء التنفيذيون الذين يدفعون أجوراً أقل لأنفسهم من النساء. وتقول جونز: «كثيراً ما أنصح المؤسسين بضرورة زيادة رواتبهم، لكن بعضهم يتردد ويقول إنه قلق بشأن مظهره العام في الشركة».

وتلقى الرؤساء التنفيذيون للشركات الناشئة متوسط ​​تعويضات قدرها 142 ألف دولار في 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً من 150 ألف دولار في عام 2022 و146 ألف دولار في عام 2021. وتكون تعويضات الرئيس التنفيذي دائماً مرتبطة بالأسهم، التي يمكن أن تتضخم بشكل كبير عندما تنجح الشركة.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.