احتضنت العاصمة التونسية، الجمعة، مؤتمراً دولياً حول «الاستقرار السياسي في ليبيا»، تحت عنوان: «الاستقرار والتنمية في ليبيا... رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة)، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة عدّها المشاركون دعوة لتوحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية. وشارك في المؤتمر أيضاً خبراء ومحللون من تونس والجزائر ومصر والنيجر وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، ومنظمات مدنية ومجلس حكماء ومشايخ ليبيا، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وينعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى مساء السبت، بمبادرة من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، ومؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب في ليبيا، بهدف تدارس سبل تجاوز الركود السياسي، والبحث عن حلول تفضي إلى سن دستور ليبي جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية.
ووفق تصريحات خاصة من الأطراف الليبية، فإن أجواء التفاؤل سيطرت على فعاليات المؤتمر، وهو ما عده البعض بداية للتشاور السياسي الجدي، وتجاوز الخلافات الثنائية، ومحاولات تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، غير أن عدداً آخر من الخبراء المشاركين في المؤتمر رأى أن حل الأزمة الليبية أصعب وأعقد من مجرد اجتماع في مؤتمر دولي خلف الأبواب المغلقة، «لأن الواقع الميداني أكثر تعقيداً، وتجاوزه يتطلب تنازلات مشتركة من مختلف الأطياف السياسية والقوى الاجتماعية».
وبحث المؤتمر كثيرا من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية الخارجية، وتكوين شراكات دولية مبنية على الاحترام المتبادل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر مداخلات عدة حول تحقيق الاستقرار في ليبيا المجاورة، من بينها كلمة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الدولية والاستراتيجية في تونس، التي قدمت منهجية عمل أكدت فيها أنها قد تساعد على تركيز مقومات الاستقرار السياسي في ليبيا، وذلك من خلال إشراك جميع أطياف المشهد السياسي والمدني الليبي، مع الأخذ في الحسبان المتغيرات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية على الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى «نجاح» المؤتمر في لمّ شمل الفرقاء السياسيين في ليبيا، خصوصاً ممثلي الجنوب الليبي نظراً لأهميته السياسية والجغرافية.
ومن جهته، قال خالد غويل، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناشط السياسي الليبي، إن استقرار ليبيا «يبدأ من المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، وإعادة النظر في العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الدولي المتدخلة في الشأن الليبي، لتصبح علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بعيداً عن كل أنواع التدخل»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب «مصالحة سياسية أيضاً تقطع الصلة بالأجندات الأجنبية التي تعوق الوحدة، وتعمق الهوة بين أفراد الشعب».
وبدوره، عبّر صالحين عبد النبي، عضو مجلس النواب الليبي عن أمله في التوصل إلى اتفاقات تحقق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار لليبيا، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية من شأنها أن تقوض السلم الاجتماعي، وهو الأمل نفسه الذي عبّر عنه إمحمد زيدان إمحمد، ممثل مجلس حكماء ومشايخ ليبيا، الذي طالب بتوحيد الصف الليبي، ومعالجة المشكلات التي تعوق إرساء الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن «الليبيين هم أصحاب القرار، وهم ثابتون على عهدهم لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة».
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسية، خلال اليوم الأول لهذا المؤتمر الدولي، حيث تناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي انعقدت بمدينة برازافيل في الخامس من فبراير (شباط) الحالي.
وخلال اللقاء أكّد سعيد مجدّداً موقف تونس الثابت من أن الحل في ليبيا «لا يُمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً، ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده، وكل تدخّل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيداً"»، مذكّراً بأن بعض المؤتمرات عُقدت في غياب ممثلين عن الشعب الليبي، ولم تتوصّل لأي حل، ومشدداً على «تمسُّك تونس بوحدة الدولة الليبية».
