في ظل مؤشرات إلى اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب بخصوص الحرب على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، أنه طلب من جيشه وضع خطة لـ«إجلاء» المدنيين من رفح، تمهيداً على ما يبدو لتوسيع الهجوم الإسرائيلي ليشمل أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.
وبدت خطوة نتنياهو وكأنها تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى أن تؤدي العملية الإسرائيلية في رفح إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، علماً بأن جهات إنسانية تخشى من «حمام دم» في هذه المنطقة التي تؤوي حالياً قرابة 1.4 مليون شخص، معظمهم من النازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة. وكان بايدن قد وجّه ليلة الخميس انتقاداً ضمنياً نادراً إلى إسرائيل، معتبراً أن الردّ الذي تقوم به في غزة «مفرط». وجاء موقفه بعد ساعات من تحذير نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل من أنّ تنفيذ عملية «من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة» نزح إليها أكثر من مليون شخص «سيكون كارثة».
وسارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة الخطوة الإسرائيلية، ورأت أن هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فيما حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن أي هجوم على رفح «ستكون له عواقب كارثية وسيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ويزيد من الخسائر غير المحتملة بين المدنيين».
وفيما قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إنه «لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين»، محذراً من «حمام دم» إذا امتدت العمليات الإسرائيلية إلى رفح، أشار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إلى أن «هناك شعوراً بالقلق» في رفح لأن الفلسطينيين الذين تضيق بهم المدينة «لا يعلمون البتة إلى أين يمكن أن يذهبوا».
