القضاء التونسي يواصل الاستماع للمتهمين في «اغتيال بلعيد»

محكمة ترفض الإفراج عن الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا سنة 2013 (الشرق الأوسط)
شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا سنة 2013 (الشرق الأوسط)
TT

القضاء التونسي يواصل الاستماع للمتهمين في «اغتيال بلعيد»

شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا سنة 2013 (الشرق الأوسط)
شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا سنة 2013 (الشرق الأوسط)

طالبت قيادات حزب حركة النهضة بإطلاع الرأي العام التونسي والدولي على سير محاكمة المتهمين في قضية شكري بلعيد، القيادي اليساري الذي اغتيل في 6 فبراير (شباط) 2013، واقترحت على أجهزة القضاء النقل المباشر لجلسات المحاكمة، لإضفاء شفافية كاملة على القضية، وعبّرت عن ارتياحها للشروع في محاكمة قتلة بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وحرصها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال وما لفها من غموض.

في السياق ذاته، أعلن عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، مواصلة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، جلسات محاكمة المتهمين، وتوقع أن يعلن قريباً عن حكم ابتدائي ضد المتهمين، ينهي جانباً من الجدل حول تباطؤ القضاء التونسي في حسم ملف القضية. بينما أكدت مصادر حقوقية أخرى أن تطول مدة المحاكمة، وأن تتواصل لأشهر عدّة، اعتباراً للتعقيدات الكثيرة التي تلف هذه القضية، واختلاط الجانب القضائي بالجوانب السياسية.

وكانت أولى جلسات الاستماع للمتهمين قد انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة الذكرى الـ11 لاغتيال بلعيد، في ظل ضغوط سياسية وحقوقية لكشف حقيقة الاغتيال بالكامل، وفضح مَن حاول تعطيل القضاء ومن نفذ العملية، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع إلى قيادات حركة النهضة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتحميلها المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الجريمة، التي وقعت خلال فترة تزعمها المشهد السياسي في تونس.

وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، قيادات حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال لارتباط عناصر متطرفة بها، ممن ثبت لاحقاً تورطهم في العملية. وكشفت، خلال مؤتمرات صحافية سابقة، عن سيطرة حركة النهضة على المنظومة الأمنية في تونس خلال فترة الاغتيال، من خلال الحديث عن «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية التونسية، تحتوي على أدلة الاغتيال، علاوة على تشكيلها «جهاز أمن موازياً»، يأتمر بأوامرها، وهو ما نفته الحركة بشدة.

في غضون ذلك، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، رفض جميع طلبات الإفراج عن الموقوفين فيما عرف بملف «التآمر على أمن الدولة». وتضم قائمة المتهمين الموقوفين رجل أعمال معروفاً، وقيادات سياسية وناشطين سياسيين وبعض المحامين.

«النهضة» ندّدت بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي رئيس الحركة (د.ب.أ)

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد ندد بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي السابق، في القضية المتعلقة بـ«تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية»، وذلك بسجنهما لمدة ثلاث سنوات مع توجيه غرامات مالية ضدهما.

من ناحية أخرى، عبّرت حركة النهضة عن دعمها المبادرات الرّامية لتطوير عمل المعارضة في تونس، وذكّرت بالتزامها بـ«جبهة الخلاص الوطني»، التي يتزعمها المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي، مؤكدة أنها تمثل إطاراً للعمل السياسي والنضالي، وكشفت عن حرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة، بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات، وتحصين الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية، التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية، وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام، على حد تعبيرها.



اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
TT

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

تتزامن اجتماعات «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن، مع مؤتمر في لندن لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة.

وشملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا»، وسط استمرار الانقسام المؤسسي الذي يثير تساؤلات حول ضمانات تنفيذ هذه التفاهمات.

وبحث وفد حكومة «الوحدة» خلال اجتماعات بمقر وزارة الخزانة الأميركية، الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، ورفع مستويات الامتثال والشفافية وتبادل الخبرات.

وضم الوفد الليبي رئيس «الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية» مصطفى المانع، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» علي محمود، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، بينما شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي مسؤولون بوزارة الخزانة، بينهم إريك ماير وجيمي كراوت.

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

وبحسب بيان لـ«حكومة الوحدة»، مساء الجمعة، فقد تناول الاجتماع «أهمية الالتزام بالاتفاق التنموي، في إطار بحث سبل دعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد». ولم يعلن البيان عن اتفاق محدد بشأن تمويل أو إجراءات تنفيذية جديدة، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش وفد حكومة «الوحدة» مع «مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية» فرص التعاون الاستثماري، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمويل مشروعات في ليبيا، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وآليات فتح مسارات التمويل أمام الشركات الأميركية للمشاركة في المشروعات التنموية.

وعُقد أيضاً اجتماع فني وقانوني مع ممثلين عن مكتب المستشار القانوني بالمؤسسة ووزارة الخارجية الأميركية، «لمناقشة مسار اتفاقية حوافز الاستثمار ومتطلباتها القانونية والإجرائية، بوصفها خطوة تستهدف تهيئة الإطار المؤسسي للتعاون الاستثماري».

وفي اجتماع منفصل مع وكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاستفيت، بحضور مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة ريان ماكلر، بحث الجانبان «فرص زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع».

«حقل أبو الطفل» النفطي في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وشهدت واشنطن أيضاً، الجمعة، اجتماعات ضمن «البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية» بمشاركة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وممثلين عن شركات أميركية كبرى. وتشمل مجالات التعاون المطروحة، النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا. وأعلن بولس، عن مذكرة تعاون مع شركة «بوينغ» لتطوير قطاع الطيران في ليبيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» بشأن المعادن الاستراتيجية.

ولا ينفصل الحراك الاقتصادي عن المساعي الأميركية الأوسع لتوحيد المؤسسات الليبية، ففي أحدث رسائله أكد بولس أن التنسيق بين شرق البلاد وغربها «شرط أساسي لإنجاح هذا المسار»، مشيراً إلى أن «مشاركة الجانبين في تمرين «فلينتلوك 2026» تعكس استعداداً لتعزيز التعاون الأمني». وكان بولس قد حذر في تصريحات سابقة، من عرقلة التفاهمات، مؤكداً استعداد واشنطن وشركائها «لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

وفي مسار موازٍ، استضافت المملكة المتحدة مؤتمر «ويلتون بارك» الدولي، المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى جانب شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.

وركزت المناقشات على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات المتأتية من الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف الصلات بين هذه الأنشطة والاقتصادات غير المشروعة التي تغذي الفساد، وتضعف مؤسسات الدولة.

ووفقاً لـ«ديوان المحاسبة»، فقد دعا المشاركون إلى «تسريع اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية، وضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وقدرتهما على أداء مهامهما بعيداً عن الضغوط».


البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
TT

البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

قلل رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان من تقدم «قوات الدعم السريع» وحلفائها في إقليم النيل الأزرق، ودعا المواطنين وسكان الإقليم إلى «عدم الخوف»، وأكد مجدداً مواصلة القتال حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، وذلك في تصريحات أعقبت بساعات إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان، غداة إعلانه السيطرة على مقر محافظة باو.

وقال البرهان، خلال أدائه واجب العزاء في وفاة زعيم الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني في الخرطوم مساء الجمعة: «الناس يتحدثون الدمازين الدمازين، ما تخافوا»، مستدلاً على قدرة قواته على تحقيق النصر بإخراج «قوات الدعم السريع» من الخرطوم، بقوله: «كانوا يجلسون في المنزل نفسه الذي أتحدث فيه»، وأضاف: «إنهم سيضعون أنفسهم، أينما دخلوا، في نفق وفي شرك، لن يستطيعوا الخروج منه».

وأكد البرهان على أولوية الحرب، وقال إن الكثير من موارد الدولة تذهب إلى العمليات العسكرية والقتال، وتابع: «الجيش يدافع عن السودان ومواطنيه وحقهم في الوجود، وسنقاتل حتى ننتصر وسننتصر».

البرهان يؤدي واجب العزاء في زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ويظهر في الصورة أنجال الراحل عبد الله المحجوب وجعفر الصادق ومحمد (مجلس السيادة)

وأكد البرهان أن الجيش والمواطنين يتقاسمون مسؤولية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه، قائلاً: «نشيلها مع بعض كسودانيين، الجيش والشعب وكل المواطنين»، وأضاف: «نحن موجودون على هذه الأرض، وسندافع عنها، ولا توجد جهة مهما تكالبت علينا تستطيع أن تؤثر فينا، أو تثبط هممنا أو تكسر عزيمتنا».

وأشاد بموقف «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، قائلاً إنه وقف معه في الحرب «برجاله وفكره، وإنه شريك إلى جانب أحزاب وتنظيمات أخرى ساندت الجيش والشعب السوداني»، وقال مخاطباً المقاتلين: «عهدنا مع الشهداء أن نمضي معكم حتى تطهير هذه البلاد كلها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، ولن نترك فيها معتدياً أو متمرداً أو خائناً».

وتوعد البرهان بالقضاء على كل من يحاول أن «ينكد على هذا الشعب، أو يسعى للتضييق عليه وتعطيشه وتجويعه وقطع الكهرباء عنه»، بيد أنه أقر بوجود ما سماها «ضوائق معيشية»، لكنه عزا الجزء الأكبر منها إلى ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، وقال «إن الدول التي بدأت تشن الحرب في 15 أبريل (نيسان) تقف وراءها»، وأضاف: «كلما فشلت طريقة فتشوا (عن) طريقة ثانية».

البرهان وسط المعزين (مجلس السيادة)

وحذر البرهان من تداول الأنباء عن المجاعة ونقص الوقود، معتبراً نشرها «إحباطاً للسودانيين وخفضاً لمعنوياتهم»، بقوله: «الناس يتداولون الأخبار بأن هناك مجاعة والجاز مافي، لكن كل شيء سيرجع».

وبرغم نفي البرهان لوجود مجاعة، فقد نشطت منظمات دولية في التحذير من خطرها في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» قد رصد المجاعة في الفاشر وكادوقلي، وحذر في تنبيه نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تدهور الأوضاع بفعل القتال والنزوح والجفاف ونقص تمويل الإغاثة. وأظهر تحليله للفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) من العام الحالي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، بينهم نحو 135 ألفاً في مرحلة «الكارثة»، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ورصد «برنامج الأغذية العالمي» قيوداً على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقتال والنزوح، وعزا ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل من بينها اضطراب الإمدادات وتراجع قيمة الجنيه، وقال في أحدث تقاريره إن متوسط سعر الذرة الرفيعة بلغ نحو ثلاثة أمثال مستواه قبل عام، وتضاعف سعر دقيق القمح.

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وحسب «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة»، ارتفع متوسط سعر الدولار بالجنيه في السوقين الرسمية والموازية بنسب تراوحت بين 22 و29 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، وأفادت تقارير بأن سعر صرفه تجاوز حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازية، السبت، حسب متداولين.

وكان تحالف «تأسيس» الذي يضم «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، ذكر أن قواته سيطرت الجمعة على عدة بلدات في النيل الأزرق ضمن محلية قيسان، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الدمازين، بجانب سيطرته على مقر محافظة باو الخميس الماضي، فيما تضاربت رواية طرفي الحرب بشأن بلدات أخرى.

من جهتها، قالت حكومة النيل الأزرق إن «الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الإقليم»، وقال المك الفاتح عدلان، رئيس «الإدارة الأهلية» في الإقليم، إن العاصمة الدمازين آمنة وإنه «لا صحة لوجود تهديد أمني» عليها.

وأشار إلى مواجهات في ريف قيسان ومحافظة باو، وقال «إن الجيش موجود في الخطوط الأمامية بإسناد جوي وقادر على التصدي للهجمات»، وأضاف «أن الإدارة الأهلية تقف إلى جانب السكان»، ودعاهم إلى «البقاء في أماكنهم وعدم ترويج الشائعات»، قائلاً إن النيل الأزرق «لن يكون بوابة لأي اختراق».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وقال محافظ باو، عبد الغني دقيس، في تصريحات بثّها «تلفزيون النيل الأزرق»، مساء الجمعة، إن سكان 35 قرية نزحوا إلى الدمازين جراء الهجمات، «وإن الجيش تصدى لهجوم شنته (قوات الدعم السريع)».

وفي تسجيل متداول منسوب إلى دقيس، يرجح أنه سبق إعلان التحالف السيطرة على مقر محافظة باو، حذر المحافظ السكان من المغادرة وهدد بسحب تراخيص التجار الذين يغلقون متاجرهم وينقلون بضائعهم، بقوله: «أي تاجر يهرب ويترك دكانه ويأخذ بضاعته، سنسحب رخصته»، كما وجه الأجهزة الأمنية إلى ضبط الشاحنات والجرارات التي تقل السكان الراغبين في المغادرة وتسليمها للجيش لاستخدامها في عملياته، معتبراً أن نقلهم «يساهم في زعزعة الأمن».

وتبعاً لذلك، أعربت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان السبت عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى المحافظ، وقالت «إن تقييد حركة المدنيين قد يحول دون وصولهم إلى أماكن آمنة».

وحذرت المجموعة من امتداد المعارك إلى الأحياء السكنية في الدمازين، مشيرة إلى أنها «رصدت أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيرة على المدينة خلال الشهرين الماضيين.


ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
TT

ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)
نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)

دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد، مؤكدة «استمرار الاعتصام لحين تنفيذ المطالب الوظيفية والمالية».

وجاء التصعيد رغم إعلان حكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التوصل إلى «تفاهمات مع ممثلين عن حراك المعلمين وعدد من النقابات الفرعية لإنهاء الإضراب، وإعادة فتح المدارس».

وقال النقيب العام للمعلمين رمضان حموم لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «الدراسة لن تستأنف الأحد، والاعتصام سيستمر حتى تنفيذ جميع المطالب التي قدمتها النقابة خلال لقائها مع الدبيبة»، مشدداً على أن «العودة إلى المدارس ليست مرتبطة بإعلان تفاهمات أو تقديم وعود جديدة، إنما باتخاذ إجراءات فعلية تضمن حصول المعلمين على حقوقهم».

وأوضح حموم أن المطالب الأساسية تشمل «تنفيذ جدول الرواتب الموحد، وإقرار علاوة التمييز التي أحالتها النقابة إلى مجلس النواب، إلى جانب تحديد جدول زمني لصرف الفروقات المالية المستحقة، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين».

كما أكد أن«النقابة تتمسك بتنفيذ المطالب كاملة، ولن تستأنف الدراسة قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «المعلمين في شرق ليبيا وغربها وجنوبها يقفون في صف واحد، ولن يسمحوا بانقسام صفوفهم بسبب الأزمة أو التفاهمات المنفردة».

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس الشهر الحالي (نقابة المعلمين)

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أخيراً التوصل إلى اتفاق مع «حراك المعلمين» وممثلين عن عدد من النقابات الفرعية يقضي بإنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة. وتضمنت الإجراءات الحكومية «صرف دفعة أولى بقيمة 2000 دينار لكل معلم مستحق ضمن راتب الشهر الحالي، على أن تخصم من إجمالي الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 مع استكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي».

كما وجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والمالية وممثلين عن النقابات لمراجعة الفروقات المالية، وحدد لها مهلة أقصاها 30 يوماً لإنجاز عملها.

لكن النقابة العامة رفضت هذه الاجراءات مؤكدة أن «الاجتماع لم يكن مفوضاً باتخاذ قرار إنهاء الاعتصام نيابة عنها، وأي اتفاق لا يحظى باعتماد مؤسساتها الرسمية، لا يلزمها».

وزاد الخلاف بعدما أعلنت «مراقبات التربية والتعليم» في 14 بلدية استئناف الدراسة، الأحد، ودعت إدارات المدارس إلى «فتح أبواب المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب»، كما أعلنت نقابة «معلمي حي الأندلس» في طرابلس، الخميس، التوافق مع مديري المؤسسات التعليمية على استئناف الدراسة في الموعد نفسه.

وبحسب مراقبين، أصبح المشهد التعليمي منقسماً بين جهات محلية أعلنت العودة إلى الدراسة، والنقابة العامة التي تصر على استمرار الاعتصام، وهو ما يضع استئناف الدراسة على المستوى الأوسع، أمام اختبار حقيقي، الأحد.

وبالتوازي مع خلاف استئناف الدراسة، صعّدت النقابة العامة للمعلمين ضد تصريحات منسوبة إلى مراقب التربية والتعليم ببلدية «حي الأندلس» في طرابلس، خلال اجتماع مع مديري المدارس، تحدثت عن «فتح المدارس بالقوة»، وتضمنت، بحسب النقابة، «إساءة إلى المعلمة الليبية وانتقاصاً من حقها في المطالبة بحقوقها».

من جهته، استنكر حموم هذه التصريحات، مؤكداً أن «كرامة المعلم والمعلمة خط أحمر، والنقابة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول المعني بعد التحقق من التصريحات وتوثيقها». وحملت النقابة «الجهات المختصة مسؤولية حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو إجراءات بسبب مواقفهم النقابية».

وقفة احتجاجية للمعلمات بـ«حي سوق الجمعة» بطرابلس في سبتمبر الماضي (نقابة المعلمين في ليبيا)

وكانت «نقابة المعلمين» قد طالبت «الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، مساء الجمعة، بإبعاد أزمة المعلمين ومطالبهم عن المساجد بوصفها «قضية حقوقية ومطلبية ينبغي التعامل معها عبر القنوات الرسمية بعيداً عن المنابر الدينية والتجاذبات المجتمعية».

وأعلن عضو «اللجنة المالية» بـ«المجلس الأعلى للدولة» علي السويح أخيراً، أن «المجلس أحال ملاحظاته بشأن مشروع قانون الرواتب إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، بينما قرر النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون والموازنة العامة أسبوعاً إضافياً، لإتاحة المجال أمام لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين».