القضاء التونسي يواصل الاستماع للمتهمين في «اغتيال بلعيد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4844496-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
القضاء التونسي يواصل الاستماع للمتهمين في «اغتيال بلعيد»
شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا سنة 2013 (الشرق الأوسط)
طالبت قيادات حزب حركة النهضة بإطلاع الرأي العام التونسي والدولي على سير محاكمة المتهمين في قضية شكري بلعيد، القيادي اليساري الذي اغتيل في 6 فبراير (شباط) 2013، واقترحت على أجهزة القضاء النقل المباشر لجلسات المحاكمة، لإضفاء شفافية كاملة على القضية، وعبّرت عن ارتياحها للشروع في محاكمة قتلة بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وحرصها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال وما لفها من غموض.
في السياق ذاته، أعلن عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، مواصلة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، جلسات محاكمة المتهمين، وتوقع أن يعلن قريباً عن حكم ابتدائي ضد المتهمين، ينهي جانباً من الجدل حول تباطؤ القضاء التونسي في حسم ملف القضية. بينما أكدت مصادر حقوقية أخرى أن تطول مدة المحاكمة، وأن تتواصل لأشهر عدّة، اعتباراً للتعقيدات الكثيرة التي تلف هذه القضية، واختلاط الجانب القضائي بالجوانب السياسية.
وكانت أولى جلسات الاستماع للمتهمين قد انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة الذكرى الـ11 لاغتيال بلعيد، في ظل ضغوط سياسية وحقوقية لكشف حقيقة الاغتيال بالكامل، وفضح مَن حاول تعطيل القضاء ومن نفذ العملية، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع إلى قيادات حركة النهضة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتحميلها المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الجريمة، التي وقعت خلال فترة تزعمها المشهد السياسي في تونس.
وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، قيادات حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال لارتباط عناصر متطرفة بها، ممن ثبت لاحقاً تورطهم في العملية. وكشفت، خلال مؤتمرات صحافية سابقة، عن سيطرة حركة النهضة على المنظومة الأمنية في تونس خلال فترة الاغتيال، من خلال الحديث عن «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية التونسية، تحتوي على أدلة الاغتيال، علاوة على تشكيلها «جهاز أمن موازياً»، يأتمر بأوامرها، وهو ما نفته الحركة بشدة.
في غضون ذلك، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، رفض جميع طلبات الإفراج عن الموقوفين فيما عرف بملف «التآمر على أمن الدولة». وتضم قائمة المتهمين الموقوفين رجل أعمال معروفاً، وقيادات سياسية وناشطين سياسيين وبعض المحامين.
«النهضة» ندّدت بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي رئيس الحركة (د.ب.أ)
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد ندد بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي السابق، في القضية المتعلقة بـ«تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية»، وذلك بسجنهما لمدة ثلاث سنوات مع توجيه غرامات مالية ضدهما.
من ناحية أخرى، عبّرت حركة النهضة عن دعمها المبادرات الرّامية لتطوير عمل المعارضة في تونس، وذكّرت بالتزامها بـ«جبهة الخلاص الوطني»، التي يتزعمها المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي، مؤكدة أنها تمثل إطاراً للعمل السياسي والنضالي، وكشفت عن حرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة، بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات، وتحصين الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية، التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية، وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام، على حد تعبيرها.
الأمم المتحدة: نقدم مساعدات للفارين من الفاشر بالسودان رغم التحدياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216606-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85
سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)
دارفور:«الشرق الأوسط»
TT
دارفور:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: نقدم مساعدات للفارين من الفاشر بالسودان رغم التحديات
سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت، إنه يقدم مساعدات للفارين من العنف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان «رغم التحديات الهائلة».
ودعا المكتب الأممي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى توفير إمكانية الوصول الآمن والمستدام لتقديم المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء السودان من دون عوائق.
Despite immense challenges, humanitarians are delivering life-saving assistance to people who fled violence in El Fasher, North Darfur.❗ We urgently call for safe, sustained and unhindered humanitarian access across #Sudan so aid can reach those who need it most. pic.twitter.com/bpRwKtk4Iz
وتسيطر «قوات الدعم السريع» الآن على إقليم دارفور بالكامل في غرب السودان، بعدما أعلنت سيطرتها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عقب حصارها مدة 18 شهراً، بينما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.
عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216605-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»
جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض مدن شرق ليبيا (متداولة)
تجددت في ليبيا الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الشرقية للمطالبة بانتخابات رئاسية فورية، في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة استبعاد مشاركين سابقين في «حوار جنيف» مع شروط صارمة للمشاركين الجدد، مما يعكس «إرهاقاً شعبياً عاماً من الانقسام والتدخل الخارجي».
وشهدت مدن شرق ليبيا، مساء الجمعة، تظاهرات شعبية للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية فورية، تعبر عن إرادة الشعب وتنهي الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات.
وتركزت المظاهرات في المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بما في ذلك بنغازي ودرنة والقبة وأجدابيا، حيث دعت بعض اللافتات التي رفعها عدد من المتظاهرين لتفويض حفتر رئيساً للبلاد. كما شهدت جنزور في غرب العاصمة طرابلس احتجاجاً آخر أمام مقر البعثة الأممية، يطالب بطردها باعتبارها رمزاً للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا. ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعبر عن إرهاق شعبي عام من الانقسام بين حكومتين متنافستين، وفقدان الثقة في الأجسام السياسية والبعثة الأممية.
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس بعد الاحتجاجات التي شهدتها جنزور (الوحدة)
وطبقاً لمعلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تجاهلت بعثة الأمم المتحدة، التي تستعد لإطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» وفقاً لـ«خريطة الطريق»، المشاركين في الحوار السياسي السابق الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف سابقاً، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التي لم توجه لهم دعوة للمشاركة في المسار الجديد.
واشترطت البعثة في المترشحين عدم التورط في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، كما يجب ألا يكونوا منخرطين في خطاب الكراهية أو الفساد، أو أي ممارسات غير أخلاقية، لضمان مشاركة مسؤولة وفعّالة في الحوار.
وحددت البعثة الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري موعداً لأولى جلسات الحوار المهيكل، كأحد المكونات الرئيسية الثلاثة لـ«خريطة الطريق» الجديدة، التي تستهدف «إعادة تشكيل العملية السياسية، وتجاوز إخفاقات الحوارات السابقة».
ويحمل هذا الاستبعاد، حسب مراقبين، دلالات سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي؛ إذ يفسّره متابعون باعتباره مراجعة ضمنية لتجربة الحوارات السابقة، في ظل الاتهامات التي لاحقت عدداً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن شبهات فساد، وتأثيرات غير مشروعة على مسار العملية السياسية، بما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية تلك المرحلة، وانعكاسها على مستوى الثقة العامة في المسارات السابقة.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء رفضه القاطع لقرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تنظيم بعض التقسيمات الإدارية، وإنشاء فروع لبلدية مصراتة، معتبراً أنه «يمس بصورة مباشرة الكيان الإداري لمدينة تاورغاء وحقوق أهلها».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (الوحدة)
وقال بيان للمجلس، مساء الجمعة، إن «القرار يأتي في مرحلة حرجة، تعمل فيها المدينة على استكمال مسار العودة والاستقرار وإعادة الإعمار»، محذراً من أن تطبيقه «قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي، وإرباك الملفات الحساسة الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر، وخلق توتر اجتماعي لا مبرر له».
كما أكد المجلس رفضه لأي إجراء يحد من صلاحيات تاورغاء، أو يغير تبعيتها دون حوار أو تشاور مع أهلها وسكانها، مشدداً على أن الكيان الإداري للمدينة يعد «عنصراً أساسياً في حماية حقوق سكانها، وفي إنجاح عملية العودة».
وأعلن المجلس عن شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، إلى جانب التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية والحكومية لعرض موقف المدينة، مؤكداً متابعته المستمرة للموضوع، وإحاطة الأهالي بأي تطورات، كما طالب باحترام الوضع القانوني والإنساني لتاورغاء بعد سنوات طويلة من التهجير، والعمل على دعم الاستقرار، وضمان عودة آمنة وكريمة لسكانها.
اختيار المعارضة المالية قائداً جديداً يصبّ الزيت على نار الخلاف الجزائري - الماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216578-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81
الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
اختيار المعارضة المالية قائداً جديداً يصبّ الزيت على نار الخلاف الجزائري - المالي
الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
بينما تشهد الأزمة بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي تصاعداً مستمراً منذ بداية 2024، يرجّح مراقبون أن تتفاقم الأحداث بعد اختيار المعارضة المالية، رجل الدين محمود ديكو اللاجئ في الجزائر، على رأس تحالف أطلق حملة لإطاحة الرئيس الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا.
أطلقت تنظيمات «أزواد» الطرقية المالية، أمس الجمعة، تحالفاً سُمّي «ائتلاف القوى من أجل الجمهورية» بقيادة الشيخ محمود ديكو، الرئيس السابق لـ«المجلس الإسلامي الأعلى» في مالي، ودعت في بيان الماليِّين إلى «المقاومة والعصيان».
الشيخ محمود ديكو (موقع مالي ويب)
وكتب أعضاء «الائتلاف» في بيان: «تمرّ مالي اليوم بإحدى أخطر الأزمات في تاريخها المعاصر. دولتنا ضعيفة، وشعبنا يتألم، ومؤسّساتنا منحرفة، وسيادتنا مُهانة من طرف أشخاص يجمعون بين النهب الاقتصادي، والعسكرة القائمة على الفساد واستغلال الخوف».
ويرى محرّرو البيان أنه «في ظلّ الانهيار الأمني، وانهيار السلطة العامة، ومجازر المدنيين والعسكريين، والرقابة الشاملة، والاعتقالات التعسفية، وإغلاق الحياة السياسية بالكامل، لم تعد المقاومة خياراً أخلاقياً فحسب، بل أصبحت واجباً وطنياً»، وفق ما نشرته مواقع إخبارية مالية، اليوم (السبت).
ويصف هذا الائتلاف نفسه بأنه «حركة مقاومة جمهورية، سلمية وشاملة، أنشأتها القوى الحية في مالي، تهدف إلى جعل العودة إلى النظام الدستوري ممكنة، وحماية السكان، واستعادة الحريات، والتحضير لحوار وطني شامل مع جميع الفاعلين الماليين، بما في ذلك الجماعات المسلحة الوطنية، وفقاً لمخرجات كل الندوات ومؤتمرات السلام منذ 2017».
عنصر «مزعج» في المنطقة
يؤكد أصحاب البيان أنهم «يقاومون لأن مالي تختفي أمام أعيننا... لأن الدولة تقتل جنودها؛ بسبب عدم الكفاءة أو الإهمال أو الكذب، لأن مئات المدنيين يُقتلون في صمت مفروض بالخوف». ويتهمون السلطة العسكرية بأنها «حوّلت السيادة إلى مجرد شعار، وعرّضت أمن بلادنا للمرتزقة»، في إشارة إلى وجود «الفيلق الأفريقي» الروسي في البلاد، الذي يوفر الدعم اللوجيستي لنظام الحكم ضد المعارضة، التي تتحصن بمواقعها في الشمال الحدودي مع الجزائر.
الشيخ محمود ديكو مع عميد جامع الجزائر الشيخ مأمون القاسيمي (الجامع)
ودعا البيان أفراد الجيش إلى «العصيان الأخلاقي عندما يُؤمَرون بالموت في عمليات عبثية بلا وسائل، ولا استراتيجية، ولخدمة طموحات شخصية»، وإلى «وقف مجازر المدنيين والعسكريين عبر فتح حوار وطني مع الفاعلين المسلحين الماليين».
كما دعا القضاة إلى «المقاومة القضائية»، والعمال إلى «العصيان المدني المنظم، السلمي، والمنهجي»، وأيضاً أفراد الجالية في الخارج إلى «التعبئة الدبلوماسية والمالية واللوجيستية». وبحسب البيان نفسه: «لن يُنقذ مالي لا السلاح الأجنبي ولا أكاذيب الدولة ولا الخوف. سينقذها شعبها. ندعو كل مالية وكل مالي إلى الانضمام إلى (ائتلاف القوى من أجل الجمهورية)، ورفض الاستسلام للقدر».
ومن بين أبرز قياديي «الائتلاف»، إتيان فاكابا سيسوكو، وهو أستاذ جامعي يعيش في المنفى وكان مسجوناً في مالي. أما الشيخ محمود ديكو رئيس تكتل المعارضة الجديد، فقد غادر مالي إلى الجزائر نهاية 2021 «بحثاً عن الأمن والعلاج»، بحسب ما أعلن عنه يومها، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى بلاده.
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية مالي في 16 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)
لكن تبيَّن لاحقاً أنه قرَّر البقاء في الجزائر «خوفاً من الاعتقال، أو ربما القتل لو عاد إلى مالي»، وفق ما أكده مقربون منه في الجزائر لـ«الشرق الأوسط». وبكلام آخر، تُعدّ الجزائر «أفضل مكان له في الوقت الحالي»، بحسب ما نقل هؤلاء المقربون، الذين أشاروا إلى أن السلطة في مالي «تخشى تأثيره وقدرته على حشد السخط، ما يجعله قوة احتجاجية قد تهدد سلطة المرحلة الانتقالية، وربما تقوضها».
ضغط «جماعة النصرة»
حسب مراقبين لتطورات الأزمة بين الجزائر وباماكو، قد تحمل قيادة ديكو مسعى التغيير في البلاد، الذي تم إطلاقه الجمعة، مزيداً من التوترات، وفي أفضل الحالات يبعد انفراجة محتملة بين البلدين، خصوصاً أن وجوده في الجزائر يعني أن اجتماعات مرتقبة لـ«الائتلاف» المعارض ستكون على أرضها، وهو ما سيُعدّ بحسب مراقبين عملاً موجهاً بشكل مباشر ضد العقيد غويتا وقياديي المجلس الانتقالي العسكري، الذي يواجه منذ أكثر من شهر، ضربات متتالية من طرف «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المُصنَّفة «جماعةً إرهابيةً»، بقيادة الطرقي إياد آغ غالي.
اجتماع لوزير خارجية الجزائر السابق مع ممثلي المعارضة المالية في سبتمبر 2022 (الخارجية الجزائرية)
وتفيد مصادر جزائرية بأن الإمام ديكو لا يخضع لأي مذكرة توقيف أو حكم قضائي، في حين تشير بعض التسريبات إلى أن «ذنبه» الوحيد ربما كان إقامته الطويلة في الجزائر، حيث يُشاع أنه التقى خلالها أشخاصاً على خلاف مع السلطة في مالي، بمَن فيهم المتمردون الذين تصفهم بـ«الإرهابيين»، وحتى بعض المسؤولين الجزائريين.
أخذت العلاقات بين الجزائر ومالي ضربةً قويةً مطلع 2024، عندما أعلن العقيد غويتا انسحابه من «اتفاق السلم والمصالحة»، الذي وقَّعته السلطة مع المعارضة في الجزائر 2015. وانبثقت من الاتفاق «لجنة دولية لمتابعة تنفيذه» ترأَّستها الجزائر، لكنها لم تحقق أي تقدم؛ نتيجة انعدام الثقة بين طرفَي الصراع.
الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)
وبرَّر غويتا انسحابه من الاتفاق بـ«تدخل الجزائر في شؤون مالي الداخلية»، مشدداً على أنها «توفر الرعاية للإرهابيين». وعلى أثر ذلك عدّت الجزائر أن مبررات الانسحاب «غير صحيحة، ولا تمتّ للحقيقة بصلة»، محذِّرة من أن هذا القرار «قد يُهدِّد وحدة مالي واستقرار المنطقة برمتها، ويحمل بذور حرب أهلية».
بعد ذلك دخلت العلاقات في حالة احتقان شديد، فجَّرتها حادثة تحطيم سلاح الجو الجزائري طائرةً مسيّرةً مالية على الحدود، ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) 2025. وأكدت الجزائر أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي لمسافة كيلومترين في «مناورة عدائية»، وبرَّرت تحطيمها بـ«تكرار انتهاكات حدودها من طرف الطائرة، التي كانت في منحى عدائي».
بقايا الطائرة المسيّرة المالية بعد تحطيمها من طرف سلاح الجو الجزائري (المعارضة المالية المسلحة)
في المقابل، نفت مالي أن تكون الطائرة قد اخترقت الحدود، وزعمت أنها تحطَّمت في الأراضي المالية؛ بسبب «عطل تقني»، وعدّت إسقاطها «عملاً عدائياً». وانضمت النيجر وبوركينا فاسو إلى باماكو في إدانة الحادث، في إطار «تحالف دول الساحل» الذي يجمع الدول الثلاث، مما زاد من حدة التوتر.
