رغم مرور أسابيع على الكشف عن اجتماع سري شارك فيه متطرفون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ناقشوا فيه ترحيل ملايين المهاجرين ومن هم من أصول مهاجرة من بين حملة الجنسية الألمانية، ما زالت الأصداء الاجتماعية والسياسية للاجتماع تتوالى.
وبعد مظاهرات ضخمة خرجت في أنحاء تطالب بحظر حزب «البديل لألمانيا» الذي شارك نواب فيه بالاجتماع، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مساع لتخفيف إجراءات التدقيق في المصادر المالية للأحزاب والتجمعات المتطرفة.
ويكرر سياسيون منذ الكشف عن الاجتماع، أن حظر الحزب مهمة صعبة وغير مؤكدة بسبب العراقيل القضائية أمام هكذا تحرك. ويشكو المحققون عادة من حجم العراقيل البيروقراطية والقضائية لدى مساعيهم للتحقيق في مصادر تمويل جماعات متطرفة، مثل تتبع التحويلات المالية وغيرها. وقالت فيزر إنها تعد لاقتراح قانون ستعرضه على الحكومة، يزيل هذه العقبات أمام المحققين ويمنحهم قدرات أسرع وأسهل لتتبع مصادر التمويل.
واشترط منظمو الاجتماع الذي انعقد في فندق في مدينة بوتسدام القريبة من برلين في نوفمبر الماضي، على المشاركين تقديم تبرع بقيمة 5 آلاف يورو على الأقل، بحسب ما كشف موقع «كوريكتيف» الاستقصائي، الذي أرسل صحافيين متخفين لتتبع الاجتماع وفضحه. وكان من بين المشاركين نواب ومسؤولون في حزب «البديل لألمانيا» الذي يجلس في صفوف المعارضة في البوندستاغ، إضافة إلى عضوين ينتميان للحزب «المسيحي الاجتماعي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو الآن أيضا في المعارضة. ومن المشاركين كذلك رجال أعمال معروفون في ألمانيا، بينهم صاحب سلسلة مطاعم شهيرة.
وليس واضحا ما إذا كان الحزبان الآخران في الحكومة، حزبا الخضر والليبراليين، يؤيدان خطة وزيرة الداخلية التي تنتمي للحزب الاشتراكي، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتز.
ولكن الأحزاب الثلاثة تؤيد خطوات لتشديد المراقبة على الأحزاب المتطرفة، وشارك سياسيون منها في المظاهرات الشعبية التي خرجت ضد التطرف اليميني منذ الكشف عن الاجتماع.
وطرح الحاضرون في ذاك الاجتماع «إعادة ترحيل» كل من هم ليسوا ألمانا أصليين، حتى المولودين في ألمانيا لعائلات استقرت في البلاد منذ عقود. وناقش المجتمعون كيفية تخطي «العقبات القانونية» لذلك، خاصة ما يتعلق بترحيل أشخاص يحملون الجنسية الألمانية.
وأثار الاجتماع صدمة واسعة في ألمانيا ودفع بعض السياسيين للتشبيه بينه وبين اجتماع عقده النازيون في المدينة نفسها ناقشوا وأقروا فيه ما بات يعرف بـ«الحل النهائي»، وهو ترحيل اليهود إلى معسكرات الموت وقتلهم. وأكثر ما يقلق السياسيين الألمان، استمرار ارتفاع شعبية «البديل لألمانيا»، التي لا يبدو أنها تأثرت بعد الكشف عن الاجتماع. ويحل «البديل لألمانيا» في الطليعة في استطلاعات الرأي في الولايات الألمانية الشرقية التي ستجري 3 منها انتخابات محلية قبل نهاية العام.
وتعد الولايات الشرقية التي كانت تحت الحكم السوفياتي لغاية الوحدة الألمانية عام 1990، معقل اليمين المتطرف. وقبل يومين كشف تحقيق استقصائي آخر لقناة «أر تي أل» الألمانية الخاصة، أن فرع الشباب في حزب «البديل لألمانيا» في ولاية ساكسونيا، ناقش كذلك أفكارا شبيهة بتلك التي طبقها هتلر ضد اليهود.
وشارك الصحافي المتخفي في اجتماع لمجموعة من أعضاء الحزب من الشباب، ناقشوا فيه تأسيس «معسكرات عمل» أو «غيتوهات» يتم نقل اليهود إليها وكل من هم من أصول مهاجرة على أن يتم التحكم بمداخل ومخارج هذه المعسكرات. وبحسب الصحافي المتخفي، ناقش أفراد الحزب «إطعام الأشخاص داخل الغيتوهات ولكن فقط بالشكل الضروري»، وأن الهدف «هو جعلهم يشعرون بعدم الارتياح لكي يقرروا في وقت ما العودة إلى موطن أجدادهم». وناقشوا كذلك «البحث عن أشخاص يراقبون يكونون مستعدين لاستخدام القوة وإطلاق النار على النساء والأطفال إذا استدعت الحاجة». وناقشوا كذلك رؤيتهم «للمجتمع الألماني الصحي» بأن يكون مؤلفا من «ألمان أنقياء تنجب فيه العائلات 4 أطفال على الأقل».
