شن البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، هجوماً عنيفاً على معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عن «خلفيّات مشبوهة غير مقبولة ومدانة».
وفي عظته خلال قداس بمناسبة عيد مار مارون شفيع الموارنة في لبنان، عدّ الراعي أنّ «هناك عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة، بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري»، وقال: «لا يحاولنّ أحد تحويل الموارنة من رسل أحرار إلى أتباع ولا جعلهم من دون تاريخ فيما لهم تاريخ خاص بهم لا يُمحى». وتحدث الراعي عن «انتهاك للدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ومجلس الوزراء ليجري التعيينات»، سائلاً: «هل أصبحنا في دولة نظامها استبداديّ يحلّ محلّ النظام المعلن في مقدّمة الدستور؟».
رسالة جعجع لبري
من جهته، توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، برسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قائلاً له: «طبعاً يحقّ لك، دولة الرئيس، وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة تبعاً للقواعد الديموقراطية والدستورية، وأن تتمسّك به أيضاً، كما يحقّ لغيرك أن يدعم مرشّحاً إلى الرئاسة ويتمسّك به، إذن، ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كلّ الحوارات الجانبية والتي امتدّت لأكثر من خمسة عشر شهراً خلت، وما زالت مستمرة، لم تبدِّل في مواقف أي من الفريقين؟».
وشدد جعجع على أن «الحلّ الوحيد في هذه الحالة هو في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحين المطروحين».
إلى دولة الرئيس نبيه بري..طبعًا يحقّ لك، دولة الرئيس، وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة تبعًا للقواعد الديموقراطية والدستورية وأن تتمسّك به أيضًا، كما يحقّ لغيرك أن يدعم مرشّحًا إلى الرئاسة ويتمسّك به، إذاً ، ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كلّ الحوارات الجانبية...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) February 9, 2024
وكان جعجع التقى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وهو أحد سفراء الدول الخمس التي شكلت مجموعة لمساعدة اللبنانيين في ملف الانتخابات الرئاسية. ووصف موسى الاجتماع بـ«الطيب والمهم جداً»، معبراً عن «حرصه على لقاء جعجع لأننا كلجنة خماسية عزمنا القرار على التقاء مختلف القوى السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما يجب القيام به في الفترة المقبلة».
وشدد على أن «اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان للانتهاء من مسألة الفراغ الرئاسي»، لافتاً إلى أن ما «سمعه من جعجع تأكيد بأنه يسعى أيضاً في هذا الاتجاه ويرغب فيه وسيعمل في الفترة المقبلة على الوصول إلى أمر جيّد يساعد على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت». وأشار السفير المصري إلى أنه «في الفترة المقبلة سيلتقي باقي القوى والكتل السياسية للتداول في السياق نفسه».
باسيل يطعن بالتعيين
وتفاعلت يوم الجمعة الاعتراضات على تعيين حكومة تصريف الأعمال رئيساً لأركان الجيش اللبناني، لاعتبار قسم كبير من المسيحيين أنه لا يجوز إجراء أي تعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة. وعدّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «يوم 8 فبراير (شباط) 2024 (يوم التعيين) هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف»، وقال: «من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة أولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع. وهو كذلك مسؤول عن أفعاله الجنائية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لنرَ إذا كان هناك 26 نائباً، على الأقل، خاصةً من الذين يطالبون بالتغيير وبدولة القانون، مستعدين لتقديم طلب اتهام بحقه».
وأشار إلى أنه «من البديهي أيضاً أن يقدّم طعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار كهذا، وبمرسوم كهذا صادر دون توقيع الوزير المعني، ومن الطبيعي أن يُقبل الطعن ويتم وقف تنفيذ القرار فوراً وإلغاؤه، وإلا ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة».
8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف. من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة اولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من الدستور وهذا جرم جنائي معاقب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقل عن سبع سنوات وفقاً...
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 8, 2024
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استند إلى دراسة قانونية أكدت حق مجلس الوزراء بالتعيين، في ظل استنكاف وزير الدفاع عن تسمية مرشح لرئاسة الأركان، وضرورة ملء هذا الشغور. إلا أن الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أشار إلى أن «إمكانية الطعن بالقرار واردة أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من كل صاحب صفة ومصلحة». ورأى أن حكومة الرئيس ميقاتي بقيامها بهذا التعيين قد اقترفت مخالفتين جوهريتين؛ الأولى أنها قامت بعملية تعيين في ظل الشغور الرئاسي من جهة ومن قبل حكومة تصريف أعمال يفترض أن تكون تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق.
ويلفت مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المخالفة الثانية هي في تعيين رئيس للأركان بعيداً عن اقتراح وزير الدفاع وهو رأس هرم سلطة الوزارة».
