حظر الرموز الروسية في أوكرانيا يشعل الجدل حول الهوية الوطنية

في محاولة لطمس معالم الإرث التاريخي الطويل للإمبراطورية الروسية

تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
TT

حظر الرموز الروسية في أوكرانيا يشعل الجدل حول الهوية الوطنية

تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)

قرع شرطي شاب باب منزل إيفان إم بابتشينكو بعد ظهر أحد الأيام، ملوحًا بشكوى من معهد الذاكرة الوطنية في أوكرانيا، وطالب بمعرفة الأسباب التي دفعت قرية سيميونوفكا إلى إعادة نصب تمثال لينين، ولم تمض سوى أيام قليلة على ذلك حتى أصبحت «سيميونوفكا» متهمة بالخروج عن مبدأ «التحرر من الشيوعية» في أوكرانيا.
لكن بابتشينكو، رئيس الحزب الشيوعي المحلي، رفض الاعتراف بارتكاب أي مخالفة، وقال إنه جرت إزالة تمثال لينين منذ زمن طويل من الميدان الأحمر داخل البلدة الأوكرانية، كما أن المنطقة الفسيحة للميدان، التي تزداد كآبة من دون وجود التمثال، لا تستحضر المشهد المهيب في موسكو، سواء من قريب أو بعيد، وإنه عوضًا عن ذلك، نُصب تمثال لينين على قاعدة في متنزه منفصل ومحاط بالأشجار في سيميونوفكا. وفي هذا الصدد، يقول بابتشينكو، الذي تبرز أضراسه الذهبية المتعددة شاهدا على حياته في ظل الاتحاد السوفياتي السابق: «إذا دمروا جميع آثار الماضي في كل مرة تتغير فيها الآيديولوجية، فماذا سيتبقى بعد ذلك؟».
وفي محاولة منها للنأي بنفسها عن الإرث التاريخي الطويل للإمبراطوريتين الروسية والسوفياتية، بدأت أوكرانيا خطة لتبني هوية جديدة للبلاد، في ما يعد إحدى النتائج المترتبة على الحرب المختلطة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوائل سنة 2014.
وقد أطلق فلاديمير فياتروفيتش، وهو مؤرخ ورئيس «معهد الذاكرة الوطنية الأوكرانية»، تنبؤًا قد يكون متهورًا بعض الشيء، يفيد بأنه في حال نجاح هذه الجهود في أوكرانيا، فقد تخلق أصداء مدمرة في الدولة الجارة. وفي هذا الصدد يوضح فياتروفيتش أن الهوية الروسية الحديثة بدأت تتشكل في الأساس مع غزو ما بات يعرف الآن بأوكرانيا في القرن الـ17 الميلادي، ومضى قائلاً: «في اللحظة التي تتمكن فيها أوكرانيا نهائيًا من أن تصبح دولة كاملة الاستقلال، ستكون تلك هي اللحظة التي تنتهي فيها الهوية الاستعمارية لروسيا».
وقد أسهم السيد فياتروفيتش في تمرير أربعة «قوانين ذاكرة» عبر البرلمان الأوكراني في الربيع الماضي. وقد ألغت هذه القوانين التقليد السوفياتي المتمثل في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، ونشرت السجلات السرية لجهاز الشرطة السوفياتي (كي جي بي) التي ظلت في أوكرانيا، كما سعت إلى إعادة الاعتبار إلى مقاتلين في سبيل استقلال أوكرانيا، لطالما اعتبرتهم موسكو متعاونين مع ألمانيا النازية وسخرت منهم. أما القانون الرابع، الذي يعد صاحب الأثر الملموس والأقوى على الصعيد الوطني، فقد طالب بإزالة جميع الأسماء والرموز المرتبطة بالحقبتين الشيوعية والنازية.. بيد أن جدالاً نشب حول الرموز الشيوعية، لكنه لا يشبه بأي حال ذلك الخلاف الذي طرأ بين أنصار ومعارضي العلم الكونفدرالي في الولايات الجنوبية الأميركية.
وقال فياتروفيتش في مقابلة صحافية إن «كثافة تماثيل لينين تعد مؤشرا خطيرا ينذر بظهور (الأناس المهذبون)، وهي كناية عن أفراد القوات الروسية الخاصة المجهولين، الذين استولوا على شبه جزيرة القرم». فيما يجادل أنصاره بأن تلك التماثيل تتعارض مع القيم الديمقراطية التي يريد الأوكرانيون زرعها في الجيل المقبل.
في الوقت نفسه، ينتمي داعمو رموز العصر الشيوعي إلى جيل أكبر سنًا من الأوكرانيين، الذين ما زالوا يحنون إلى الحقبة السوفياتية. ويجادل هؤلاء وآخرون بأن أوكرانيا تواجه مشكلات أكثر خطورة؛ أبرزها التراجع الاقتصادي، وأنها ينبغي أن تحظى بالأولوية، مشيرين إلى أن الدولة يجب ألا تفرض الوصاية على تفسير التاريخ.
وفي هذا الصدد، يقول جورجي كاسيانوف، وهو مؤرخ وناشط في مجال إصلاح التعليم: «إنهم يتصرفون مثل البلاشفة.. ينبغي أن نمحو الماضي.. هم يعتقدون أن الإرث السوفياتي يمكن تدميره من خلال تحطيم تماثيل لينين، أو إعادة تسمية الشوارع، وهذا أمر زائف.. إنهم يصارعون الأشباح».
لكن تماثيل لينين وشوارع لينين كانت منتشرة في كل مكان، وبهذا الخصوص يقول فياتروفيتش إن «هذه كانت تعد لينينلاند»، أو أرض لينين، وذلك بسبب وجود 5500 تمثال في أوكرانيا إبان انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991. ويمضي قائلاً إن عدد تماثيل لينين في أوكرانيا تراجع إلى 1300 بحلول «انتفاضة ميدان» التي أطاحت بالحكومة الموالية لروسيا في فبراير (شباط) 2014. كما تحطم 500 تمثال آخر منذ ذلك الحين.
وتوصل كثير من البلدات الأوكرانية إلى فكرة بيع تلك التماثيل، المصنوعة في العادة من البرونز، واستغلال أثمانها في دفع الرواتب المتأخرة أو شراء مصابيح جديدة للشوارع، أو حتى سيارات مدرعة للمقاتلين المتطوعين، في بعض الأحيان.
وبعيدًا عن التماثيل، تحتاج 910 مدن وبلدات إلى أسماء جديدة، علاوة على عشرات الآلاف من الشوارع الأخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»



موسكو: مسيّرة تضرب برجاً في الشيشان واندلاع حريق

مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان ضربته مسيرة اليوم (الإعلام الروسي)
مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان ضربته مسيرة اليوم (الإعلام الروسي)
TT

موسكو: مسيّرة تضرب برجاً في الشيشان واندلاع حريق

مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان ضربته مسيرة اليوم (الإعلام الروسي)
مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان ضربته مسيرة اليوم (الإعلام الروسي)

ضربت مسيّرة، اليوم (الجمعة)، مبنى يضم مكاتب حكومية في جمهورية الشيشان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد على عدة طوابق، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي الروسي وتسجيلات مصوّرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف أوكرانيا على نحو متكرر الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز، لكن نادراً ما تصل مسيّراتها إلى المناطق الحضرية، وخصوصاً وسط العاصمة غروزني، حيث وقعت الحادثة الجمعة.

وندّد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، في رسالة عبر تطبيق تلغرام، بـ«هذا النوع من التصرّفات»، معتبراً أنّه «ليس أكثر من محاولة لتخويف السكان المدنيين وخلق وهم الضغط».

وأكد أنّ «الأهم بالنسبة إلينا، أنّ أحداً لم يُصب»، متهماً كييف بـ«التعويض عن ضعفها عبر تنفيذ ضربات على البنى التحتية المدنية».

ولم تؤكد السلطات المحلية ولا تلك الفيدرالية الروسية الانفجار، لكن شبكة «آر تي» الرسمية نقلت عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون قوله إن مسيّرة أوكرانية نفّذت الهجوم. ولم يتم الإعلان عن سقوط أي ضحايا.

وأغلقت وكالة الطيران الروسية «روسافياتسيا» مطار غروزني، في وقت سابق الجمعة، على خلفية مخاوف أمنية استمرت بضع ساعات، بحسب ما أعلنت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت عدة تسجيلات مصورة على شبكات التواصل الدخان يتصاعد من برج زجاجي، حيث تهشمت النوافذ في 5 طوابق.

ويعدّ القيام بأي عمل صحافي في الشيشان، التي تصفها بعض المجموعات الحقوقية بأنها «دولة داخل الدولة»، أمراً شبه مستحيل نتيجة القيود التي تفرضها السلطات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المبنى يضم مجلس الأمن الشيشاني، ويبعد نحو 800 متر من مقر إقامة قديروف، كما يقع بجانب الفرع المحلي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ودعم قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا، وأرسل آلاف الجنود الشيشانيين للقتال فيها.


النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
TT

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)

تعتزم النرويج شراء غواصتين ألمانيتين إضافيتين وصواريخ بعيدة المدى، مع سعي البلد المحاذي لروسيا إلى تعزيز دفاعاته، وفق ما أعلنت الحكومة، الجمعة.

وفي بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن فيه عزم البلاد على إتمام صفقة الشراء المقدّرة بمليارات الدولارات، قال وزير الدفاع توري ساندفيك، إن «النرويج دولة ساحلية وبحرية، والغواصات أساسية للغاية للدفاع عن بلدنا. نشهد زيادة في أنشطة القوات الروسية في شمال الأطلسي وبحر بارنتس».

وللنرويج حدود مشتركة بطول 198 كيلومتراً مع روسيا التي تخوض منذ عام 2022 حرباً في أوكرانيا، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس.

وكانت الحكومة النرويجية قد طلبت 4 غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية في عام 2021، ومن المقرّر تسليم أولى هذه الغواصات في 2029، وفق بيان الوزارة.

وأضاف ساندفيك: «بوصف النرويج (عيون وآذان) حلف شمال الأطلسي في الشمال، فإن هذا الأمر يتطلب قدرة أكبر لإبراز حضورنا، وللمراقبة والردع في جوارنا القريب. في هذا السياق، لا غنى على الإطلاق عن الغواصات».

واقترحت الحكومة زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 46 مليار كرونة (4.5 مليار دولار)، نظراً لارتفاع تكلفة الغواصات وأنظمة تسليحها.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن 19 مليار كرونة ستُنفق على صواريخ قادرة على بلوغ أهداف على بُعد 500 كيلومتر.

ولم توضح الوزارة أي صواريخ سيتم شراؤها، لكن وكالة الأنباء النرويجية «إن تي بي» أوردت أن البحث يشمل نظام «هيمارس» (Himars) الأميركي، وصواريخ «تشانمو» (Chunmoo) الكورية الجنوبية، ونظاماً من صنع مجموعة «كيه إن دي إس» (KNDS) الألمانية.


ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
TT

ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)

بعد قرابة 15 عاماً على إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، مهد البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) لإعادته بعد أن مرر قانوناً يعيد الخدمة العسكرية الاختياري في المرحلة الأولى، على أن يصبح إلزامياً في حال عجزت وزارة الدفاع عن تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

ووسط مظاهرات معارضة للقانون خرجت في أنحاء ألمانيا، قادها بشكل أساسي طلاب المدارس المعنيين بالقانون، صوّت النواب على إعادة التجنيد الاختياري بدءاً من مطلع العام المقبل.

وتأمل الحكومة الألمانية أن ترفع عديد جيشها من 183 ألف عنصر حالياً إلى 270 ألف عنصر ناشط، إضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035.

وينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية النواب، على إرسال استمارات لكل من يبلغ الـ18 عاماً، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي، وأخرى تتعلق بمدى الاستعداد للخدمة في الجيش. وسيكون الشباب الذكور مجبرين على ملء الاستمارات، فيما تترك اختيارياً للفتيات.

ومن يعدّ قادراً على الخدمة، يتلقى عرضاً للتطوع، لـ6 أشهر بشكل مبدئي يمكن تمديدها. ويمكن للشباب رفض العرض المقدم في المرحلة الأولى. وسيتعين على وزارة الدفاع أن تطلع الحكومة و«البوندستاغ» كل 6 أشهر حول مدى التقدم المحرز في تجنيد مطوعين، على أن يطرح مشرع قانون مرة جديدة في حال لم يتم استقطاب أعداد كافية، يجعل من التجنيد إجبارياً لمن يتم اختياره بالقرعة.

واستغرق الاتفاق على القانون أشهراً بين طرفي الحكومة؛ إذ اعترض الحزب «المسيحي الديمقراطي» الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميريتس على القانون بشكله الأساسي الذي لم يأت على ذكر خطوات إضافية في حال عدم تجنيد أعداد كافية.

وأراد الحزب الحاكم أن يجعل من التجنيد إجبارياً في القانون نفسه، إلا أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس رفض اقتراح الحزب الحاكم، وتمسك بضرورة طرح المشروع للتصويت من جديد في حال الضرورة.

لافتة «لا للحرب» خلال مظاهرة ضد التجنيد في ألمانيا (رويترز)

ولكن بيستوريوس يبدو متأملاً بأن يلقى القانون تجاوباً، رغم المظاهرات التي خرجت تزامناً مع التصويت على القانون، واعتراضاً على تحويله إجبارياً. ووصف بيستوريوس المظاهرات التي قادها طلاب المدارس، بأنها «رائعة»؛ لأنها «تظهر أن الشباب مهتمون بالتجنيد». وتحدث عن ضرورة فتح نقاش مع من يهمه الأمر.

ودافع كذلك الحزب الحاكم عن القانون، وقال نوربرت روتغن، نائب الكتلة النيابية للحزب خلال النقاش في البرلمان، إن التصويت مهم، خاصة أمام التهديدات الروسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لم تعد تعتبر في صفنا».

وصوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المصنف يمينياً متطرفاً ضد القانون، وكذلك حزب «دي لينكا» اليساري. وقالت نائبة رئيس كتلة «دي لينكا»، إن «الشباب لديهم مشاريع أخرى غير المخاطرة بحياتهم»، فيما اشتكت سارا ناني، المتحدثة باسم الأمن في الحزب «الخضر»، من أن القانون لا يقدم إجابات حول الخطة الوطنية الدفاعية.

ويشكو عدد كبير من الشبان المعارضين للقانون بأن الحكومة لم تفتح نقاشاً معهم، وأنها لم تأخذ مواقفهم بعين الاعتبار. وقالت رونيا، طالبة من منظمي المظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية، إن المتظاهرين يؤكدون رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري؛ لأنه تعدٍّ على حرية الشباب». وأضافت أن «التبرير بضرورة حماية بلدنا هو مجرد حجة».

وقال شاب من المتظاهرين الذين خرجوا في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرى أن الحكومة أخطأت بتمرير قانون من دون نقاش مع المعنيين به؛ أي الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة وهم من المولودين في عام 2008 وما بعد.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)

وقال آخر إن الأمن «لا يتعلق بإجبار الأطفال على الخدمة، وإن الأشهر القليلة التي سيتم التطوع خلالها لن تكون كافية أصلاً لتعلم القتال في الجيش».

وشارك في المظاهرات طلاب في سن الـ12 عاماً، غادروا المدارس باكراً للانضمام للاحتجاجات. وقال أحدهم إنه «لا يريد أن يقاتل»، وإنه سيكون من الخطأ إرسال شباب في الـ18 من العمر للقتال.

وعلقت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التجنيد الإجباري عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يواجه الجيش الألماني صعوبة في جذب متطوعين.

وانخفض عدد الجيش الألماني من 300 ألف عنصر عام 2001 إلى 180 ألفاً اليوم. وتأمل الحكومة بأن تعيد رفع عديد الجيش بحلول عام 2035 إلى 480 ألفاً، من بينهم قوات الاحتياط حالياً، من خلال التطوع الاختياري وجذب المتطوعين بمرتبات تصل إلى 3500 يورو شهرياً.

ومنذ الحرب في أوكرانيا، بدأت ألمانيا بزيادة الاستثمار العسكري، وتعمل على إعادة تقوية جيشها الضعيف عمداً بسبب تاريخها.

ويزداد القلق في ألمانيا، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يتخوف الألمان من أن تسحب المظلة الأمنية التي تزودها بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخطط ترمب لتقليص عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا منذ عقود.