برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

يحتاج إلى 15 مليون دولار شهريًا للاستمرار في توفير الدعم

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
TT

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه استأنف مساعداته لمئات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن، مؤكدا أن وقف مساعداته في الفترة الماضية دفع كثيرين منهم للتفكير في الهجرة إلى أوروبا.
وقال جوناثان كامبل، منسق عمليات الطوارئ للبرنامج في الأردن، خلال مؤتمر صحافي: «أوقفنا المساعدات الشهر الماضي لأننا لم نكن نملك المال الكافي، (...) لكننا تمكنا من تحسين عملنا». وأضاف أن «البرنامج يساعد الآن 212 ألف لاجئ سوري من الفئة الأشد حاجة للمساعدة، و226 ألفا ممن هم بحاجة المساعدة»، موضحا أن البرنامج يساعد 89 ألف لاجئ داخل المخيمات كذلك.
ويقدم البرنامج الآن شهريا 20 دينارا، أي ما يعادل 28 دولارا، لكل لاجئ داخل المخيمات، و15 دينارا (21 دولارا) للفئة الأشد حاجة للمساعدة، فيما يخصص 10 دنانير (14 دولارا) لمن هم بحاجة. وتغطي مساعدات البرنامج، بحسب كامبل، 85 في المائة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، وهم نحو 600 ألف.
وكان البرنامج أعلن مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي وقف المساعدات الغذائية لنحو 230 ألف لاجئ سوري خارج المخيمات في الأردن، بسبب نقص التمويل.
وفر أكثر من 1.1 مليون سوري إلى لبنان، ونحو 600 ألف إلى الأردن، بحسب الأمم المتحدة، في حين تقول المملكة الأردنية إنها تستضيف 1.4 مليون سوري يشكلون 20 في المائة من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة. ويعيش 80 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن، خارج المخيمات.
من جهة أخرى، قال كامبل إن مسحا أجراه البرنامج لعائلات اللاجئين السوريين أظهر أن وقف المساعدات دفع نحو نصفهم للتفكير بمغادرة الأردن. وتبيّن من خلال نتائج المسح أن «نصف اللاجئين السوريين يفكرون بمغادرة الأردن، 20 في المائة منهم إلى أوروبا، و26 في المائة عودة إلى سوريا. فيما فضل 36 في المائة من اللاجئين البقاء في الأردن». كما أشارت إلى أن «75 في المائة ممن قالوا إنهم يفكرون بالهجرة إلى أوروبا قد يحاولون الهجرة بطرق شرعية، بينما قد يهاجر 21 في المائة بشكل غير شرعي عبر تركيا، و4 في المائة بشكل غير شرعي عبر ليبيا».
وأكد كامبل أن ما حصل عليه البرنامج من تمويل يكفي عملياته حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، موضحا أن «البرنامج يحتاج إلى 15 مليون دولار شهريا للاستمرار في ما يقوم به».
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 700 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط في 2015، في حين قضى أو فقد أكثر من 3210 منهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».