مستشار الأمن القومي الليبي المقترح: «فجر ليبيا» انتهت

فتحي باشاغا قال إن الحوار لم يفشل وننتظر حكومة وحدة وطنية

النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
TT

مستشار الأمن القومي الليبي المقترح: «فجر ليبيا» انتهت

النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الليبي فتحي باشاغا، الذي اقترحت مفاوضات «الصخيرات» اسمه ليكون مستشار مجلس الأمن القومي في البلاد، أن الحوار بين الفرقاء الليبيين لم يفشل، قائلا إن ليبيا في انتظار تتويج الجهود بحكومة وحدة وطنية. وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في مدينة مصراتة، على أن قوة «فجر ليبيا» انتهت، وأنه لا بد من إعادة النظر في موضوع الجيش من حيث التأسيس والتنظيم والتجديد، مشيرًا إلى أن الليبيين في حاجة ماسة لإطلاق برنامج مصالحة وطنية حقيقي وموضوعي وفعال، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد معاناة من الاقتتال والتهجير والظلم دامت لأكثر من أربع سنوات.
وانتهت مفاوضات الصخيرات قبل أسبوعين بعدة مقترحات أعلنها برناردينو ليون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، وتأسيس مجلس للأمن القومي، ومجلس أعلى للدولة. لكن البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق، وعدة أطراف أخرى، أعلنوا رفض مقترحات ليون، ويسعون لإدخال تعديلات عليها. وأكد باشاغا تمكن الفرقاء من اجتياز أصعب مراحل الحوار الذي استمر نحو سنة.
ويشغل باشاغا عضوية مجلس النواب الليبي (البرلمان). وهو شريك أساسي في مفاوضات الحوار منذ انطلاقها العام الماضي من مدينة غدامس في ليبيا، قبل أن تنتقل إلى جنيف وبلدة الصخيرات المغربية. وقال إنه في بداية جلسات الحوار كان كل طرف يعتقد أنه صاحب الحق والشرعية بالمطلق، مشيرًا إلى أنه بعد جهود حثيثة وجلسات طويلة ومرهقة، تحقق الإنجاز الأهم وهو «ترسيخ مبدأ المشاركة والتوافق وجلوس الجميع على طاولة واحدة». وعن كيفية ترشحه لموقع مستشار مجلس الأمن القومي، قال إنه لم تكن هناك أي منافسة بخصوص أي منصب، وإن «التصريح بمقترح الأسماء الذي تضمن اسمي، كان مفاجئًا بالنسبة لي».
وفيما يتعلق بسقف توقعاته للحوار منذ بدايته، وعن سبب استغراقه كل هذا الوقت، قال باشاغا، إن هذا يرجع لطبيعة الأزمة التي كنا نعانيها، والتي كانت تقتضي العمل على هدف واحد وأساسي وهو إنهاء حالة الانقسام في السلطة والمؤسسات. وعن أولويات مجلس الأمن القومي المقترح، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، أكد أن على رأسها العمل على إحياء الروح الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة الذي يساوي كل الليبيين دون تمييز أو مفاضلة، والعمل على صهر كل النزعات الجهوية والقبلية في بوتقة الوطن.
وتهيمن قوة «فجر ليبيا» بميليشياتها على العاصمة منذ واقعة حرب مطار طرابلس العام الماضي. ومن المعروف أن كلا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والحكومة الموازية التي جرى الإعلان عنها في طرابلس قبل أشهر، وغير معترف بها دوليا، يعتمدان على قوة «فجر ليبيا» كظهير عسكري لهما منذ انتهاء حرب المطار حتى اليوم.
وقال باشاغا إن «فجر ليبيا» لم يعد لها وجود بعد نهاية إطارها العسكري. وتابع قائلا: «لعل الكثير غير مستوعب لحقيقة (فجر ليبيا) بشكل واقعي.. (فجر ليبيا) عبارة عن عملية عسكرية محدودة عمرها أقل من شهرين وانتهت حينها ولم يصبح لها وجود بعد نهاية إطارها العسكري في ذلك الوقت (أي عقب عملية حرب المطار)». وأضاف: «أما عن استغلال البعض من أصحاب المآرب السياسية لهذه العملية وادعاء استمرارها إلى ما لا نهاية فهذا أمر مرفوض».
وأكد أن «الثوار» يتطلعون إلى قيام دولة دستورية ديمقراطية تحقق الأمن والرفاه وتجسد تضحيات الشهداء من كل ليبيا، قائلا إن هؤلاء «ضحوا بأرواحهم في سبيل دولة قوية وليس في سبيل الفوضى والفساد». وعن تفسيره لقيام البعض بالخلط بين «مدينة مصراتة» وقوة «فجر ليبيا»، قال باشاغا إن مصراتة «تحملت أمانة ثقيلة وتعرضت لمؤامرات من عدة أطراف متناقضة في التوجهات، فأصبح كل طرف من تلك الأطراف المشبوهة يحاول تسخير مصراتة لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وآيديولوجية».
وتابع أن هذا الأمر «جعل مصراتة على المحك بين وفائها لدماء الشهداء في ثورة فبراير (شباط) 2011، وعدم تفريطها في مكتسبات الثورة وكذلك ولائها للوطن ليبيا الذي يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز». وقال: «لا أخفي عليك أن الإعلام ساهم بقوة في تشويه المدينة، وتحريض البعض على التكلم باسمها بشكل مشين وغير مسؤول، ولهذا أدعو الجميع إلى عدم التحامل على مدينة مصراتة». وأضاف: «مصراتة عربة في قطار الوطن، وليس بمقدورها أن تكون دون البقية من مدن ومناطق ليبيا».
وعن رؤيته للتعامل مع الميليشيات المسلحة أو «كتائب الثوار»، وكذا رؤيته لنشاط المتطرفين، خاصة تنظيم داعش والهجرة غير الشرعية والتهريب العابر للحدود، قال النائب باشاغا إن كل هذه القضايا لا يمكن التعامل معها إلا في إطار مؤسسة الدولة بشكل علمي ومنظم وبالتعاون مع دول العالم والجوار، مشيرًا إلى أن ظاهرة الإرهاب «يجب بحثها بشكل أكثر عمقا وموضوعية من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية».
وأضاف أن «المعالجات الأمنية والعسكرية وحدها لا تكفي، بالذات على المدى الطويل. لكن من الطبيعي مواجهة أي فصيل مسلح ينشر الموت والرعب بين الآمنين، ويجب أن تكون مواجهة قوية وحاسمة، ولكن هذا وحده لا يكفي»، ولكن ينبغي القضاء على «المصانع الحيوية التي تنتج التطرف وتولد الإرهاب»، مثل غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض مستوى الوعي والتعليم وغياب فرص العمل ووجود المعتقلات غير الشرعية وغيرها من الظواهر المماثلة.
وبخصوص الموقف من الجيش الوطني شدد باشاغا على أنه بحاجة إلى إعادة نظر من حيث التأسيس والتنظيم والتجديد وأن هذا لا يعني استهداف العسكريين الحاليين وإقصاءهم، فهم «نواة هذا الجيش من حيث البناء، فلا يمكن بناء جيش من الصفر، كما تعلم، ولكن هذا لا يعني، في المقابل، البقاء على ما هو قديم كيفما كان دون العمل على إعادة بناء ما هو أكثر تطورًا وقوة».
وأضاف أنه لا يمكن القول بأننا نملك مؤسسة عسكرية على قدر عالٍ من التنظيم والتدريب والتطور.. «الجميع يعلم، وخصوصًا العسكريين من الضباط والجنود، أن النظام السابق استهدف المؤسسة العسكرية النظامية وشوهها وأضعفها وأهملها من حيث البنية التحتية والتدريب».
وأعرب باشاغا عن أسفه لأن «حالة الصراع السياسي والمسلح وحالة الاحتقان الحاصلة، جعلت الكثير لا يتكلم بموضوعية وربما لا يستطيع، بسبب هذه الحالة من الاصطفاف الأعمى»، قائلا إن «المؤسسة العسكرية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والنظر بشكل علمي وموضوعي دون إقصاء الكفاءات الموجودة، ولكن دون القبول بذات العقلية العسكرية البالية التي قام النظام السابق بترسيخها، ودون تأسيس قناعاتنا وآرائنا بشكل عاطفي، وجعلها تدور على شخص أو جهة أو مدينة، فالوطن أكبر وأهم من الجميع».
وسألت «الشرق الأوسط» النائب باشاغا: هل تتوقع مراحل جديدة لحوار «ليبي - ليبي» ينهي المشكلات العالقة خاصة بالنسبة لرموز النظام السابق ورموز القبائل والجيش التي كانت محسوبة على عهد معمر القذافي؟ فأجاب قائلا: «بالتأكيد.. الحوار الحاصل في هذه المرحلة هو حوار سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي ومعالجة حالة السلطة الحاكمة في الدولة، ولكننا في المرحلة المقبلة بحاجة ماسة إلى إطلاق برنامج مصالحة وطنية حقيقي وموضوعي وفعال يهدف إلى رد المظالم وتحقيق العدالة والتشجيع على الصفح والعفو في إطار قانوني لا يمس حقوق الضحايا أو يخل بمطالبهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.