مستشار الأمن القومي الليبي المقترح: «فجر ليبيا» انتهت

فتحي باشاغا قال إن الحوار لم يفشل وننتظر حكومة وحدة وطنية

النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
TT

مستشار الأمن القومي الليبي المقترح: «فجر ليبيا» انتهت

النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)
النائب الليبي فتحي باشاغا («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الليبي فتحي باشاغا، الذي اقترحت مفاوضات «الصخيرات» اسمه ليكون مستشار مجلس الأمن القومي في البلاد، أن الحوار بين الفرقاء الليبيين لم يفشل، قائلا إن ليبيا في انتظار تتويج الجهود بحكومة وحدة وطنية. وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في مدينة مصراتة، على أن قوة «فجر ليبيا» انتهت، وأنه لا بد من إعادة النظر في موضوع الجيش من حيث التأسيس والتنظيم والتجديد، مشيرًا إلى أن الليبيين في حاجة ماسة لإطلاق برنامج مصالحة وطنية حقيقي وموضوعي وفعال، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد معاناة من الاقتتال والتهجير والظلم دامت لأكثر من أربع سنوات.
وانتهت مفاوضات الصخيرات قبل أسبوعين بعدة مقترحات أعلنها برناردينو ليون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، وتأسيس مجلس للأمن القومي، ومجلس أعلى للدولة. لكن البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق، وعدة أطراف أخرى، أعلنوا رفض مقترحات ليون، ويسعون لإدخال تعديلات عليها. وأكد باشاغا تمكن الفرقاء من اجتياز أصعب مراحل الحوار الذي استمر نحو سنة.
ويشغل باشاغا عضوية مجلس النواب الليبي (البرلمان). وهو شريك أساسي في مفاوضات الحوار منذ انطلاقها العام الماضي من مدينة غدامس في ليبيا، قبل أن تنتقل إلى جنيف وبلدة الصخيرات المغربية. وقال إنه في بداية جلسات الحوار كان كل طرف يعتقد أنه صاحب الحق والشرعية بالمطلق، مشيرًا إلى أنه بعد جهود حثيثة وجلسات طويلة ومرهقة، تحقق الإنجاز الأهم وهو «ترسيخ مبدأ المشاركة والتوافق وجلوس الجميع على طاولة واحدة». وعن كيفية ترشحه لموقع مستشار مجلس الأمن القومي، قال إنه لم تكن هناك أي منافسة بخصوص أي منصب، وإن «التصريح بمقترح الأسماء الذي تضمن اسمي، كان مفاجئًا بالنسبة لي».
وفيما يتعلق بسقف توقعاته للحوار منذ بدايته، وعن سبب استغراقه كل هذا الوقت، قال باشاغا، إن هذا يرجع لطبيعة الأزمة التي كنا نعانيها، والتي كانت تقتضي العمل على هدف واحد وأساسي وهو إنهاء حالة الانقسام في السلطة والمؤسسات. وعن أولويات مجلس الأمن القومي المقترح، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، أكد أن على رأسها العمل على إحياء الروح الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة الذي يساوي كل الليبيين دون تمييز أو مفاضلة، والعمل على صهر كل النزعات الجهوية والقبلية في بوتقة الوطن.
وتهيمن قوة «فجر ليبيا» بميليشياتها على العاصمة منذ واقعة حرب مطار طرابلس العام الماضي. ومن المعروف أن كلا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والحكومة الموازية التي جرى الإعلان عنها في طرابلس قبل أشهر، وغير معترف بها دوليا، يعتمدان على قوة «فجر ليبيا» كظهير عسكري لهما منذ انتهاء حرب المطار حتى اليوم.
وقال باشاغا إن «فجر ليبيا» لم يعد لها وجود بعد نهاية إطارها العسكري. وتابع قائلا: «لعل الكثير غير مستوعب لحقيقة (فجر ليبيا) بشكل واقعي.. (فجر ليبيا) عبارة عن عملية عسكرية محدودة عمرها أقل من شهرين وانتهت حينها ولم يصبح لها وجود بعد نهاية إطارها العسكري في ذلك الوقت (أي عقب عملية حرب المطار)». وأضاف: «أما عن استغلال البعض من أصحاب المآرب السياسية لهذه العملية وادعاء استمرارها إلى ما لا نهاية فهذا أمر مرفوض».
وأكد أن «الثوار» يتطلعون إلى قيام دولة دستورية ديمقراطية تحقق الأمن والرفاه وتجسد تضحيات الشهداء من كل ليبيا، قائلا إن هؤلاء «ضحوا بأرواحهم في سبيل دولة قوية وليس في سبيل الفوضى والفساد». وعن تفسيره لقيام البعض بالخلط بين «مدينة مصراتة» وقوة «فجر ليبيا»، قال باشاغا إن مصراتة «تحملت أمانة ثقيلة وتعرضت لمؤامرات من عدة أطراف متناقضة في التوجهات، فأصبح كل طرف من تلك الأطراف المشبوهة يحاول تسخير مصراتة لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وآيديولوجية».
وتابع أن هذا الأمر «جعل مصراتة على المحك بين وفائها لدماء الشهداء في ثورة فبراير (شباط) 2011، وعدم تفريطها في مكتسبات الثورة وكذلك ولائها للوطن ليبيا الذي يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز». وقال: «لا أخفي عليك أن الإعلام ساهم بقوة في تشويه المدينة، وتحريض البعض على التكلم باسمها بشكل مشين وغير مسؤول، ولهذا أدعو الجميع إلى عدم التحامل على مدينة مصراتة». وأضاف: «مصراتة عربة في قطار الوطن، وليس بمقدورها أن تكون دون البقية من مدن ومناطق ليبيا».
وعن رؤيته للتعامل مع الميليشيات المسلحة أو «كتائب الثوار»، وكذا رؤيته لنشاط المتطرفين، خاصة تنظيم داعش والهجرة غير الشرعية والتهريب العابر للحدود، قال النائب باشاغا إن كل هذه القضايا لا يمكن التعامل معها إلا في إطار مؤسسة الدولة بشكل علمي ومنظم وبالتعاون مع دول العالم والجوار، مشيرًا إلى أن ظاهرة الإرهاب «يجب بحثها بشكل أكثر عمقا وموضوعية من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية».
وأضاف أن «المعالجات الأمنية والعسكرية وحدها لا تكفي، بالذات على المدى الطويل. لكن من الطبيعي مواجهة أي فصيل مسلح ينشر الموت والرعب بين الآمنين، ويجب أن تكون مواجهة قوية وحاسمة، ولكن هذا وحده لا يكفي»، ولكن ينبغي القضاء على «المصانع الحيوية التي تنتج التطرف وتولد الإرهاب»، مثل غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض مستوى الوعي والتعليم وغياب فرص العمل ووجود المعتقلات غير الشرعية وغيرها من الظواهر المماثلة.
وبخصوص الموقف من الجيش الوطني شدد باشاغا على أنه بحاجة إلى إعادة نظر من حيث التأسيس والتنظيم والتجديد وأن هذا لا يعني استهداف العسكريين الحاليين وإقصاءهم، فهم «نواة هذا الجيش من حيث البناء، فلا يمكن بناء جيش من الصفر، كما تعلم، ولكن هذا لا يعني، في المقابل، البقاء على ما هو قديم كيفما كان دون العمل على إعادة بناء ما هو أكثر تطورًا وقوة».
وأضاف أنه لا يمكن القول بأننا نملك مؤسسة عسكرية على قدر عالٍ من التنظيم والتدريب والتطور.. «الجميع يعلم، وخصوصًا العسكريين من الضباط والجنود، أن النظام السابق استهدف المؤسسة العسكرية النظامية وشوهها وأضعفها وأهملها من حيث البنية التحتية والتدريب».
وأعرب باشاغا عن أسفه لأن «حالة الصراع السياسي والمسلح وحالة الاحتقان الحاصلة، جعلت الكثير لا يتكلم بموضوعية وربما لا يستطيع، بسبب هذه الحالة من الاصطفاف الأعمى»، قائلا إن «المؤسسة العسكرية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والنظر بشكل علمي وموضوعي دون إقصاء الكفاءات الموجودة، ولكن دون القبول بذات العقلية العسكرية البالية التي قام النظام السابق بترسيخها، ودون تأسيس قناعاتنا وآرائنا بشكل عاطفي، وجعلها تدور على شخص أو جهة أو مدينة، فالوطن أكبر وأهم من الجميع».
وسألت «الشرق الأوسط» النائب باشاغا: هل تتوقع مراحل جديدة لحوار «ليبي - ليبي» ينهي المشكلات العالقة خاصة بالنسبة لرموز النظام السابق ورموز القبائل والجيش التي كانت محسوبة على عهد معمر القذافي؟ فأجاب قائلا: «بالتأكيد.. الحوار الحاصل في هذه المرحلة هو حوار سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي ومعالجة حالة السلطة الحاكمة في الدولة، ولكننا في المرحلة المقبلة بحاجة ماسة إلى إطلاق برنامج مصالحة وطنية حقيقي وموضوعي وفعال يهدف إلى رد المظالم وتحقيق العدالة والتشجيع على الصفح والعفو في إطار قانوني لا يمس حقوق الضحايا أو يخل بمطالبهم».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.