رفع الجاهزية القتالية في تعز.. وهيئة العلماء تدين «مجازر» الحوثيين

قائد عسكري يمني: القتال مستمر في المدينة.. وطهرنا 80 % من الجبهة الغربية

رفع الجاهزية القتالية في تعز.. وهيئة العلماء تدين «مجازر» الحوثيين
TT

رفع الجاهزية القتالية في تعز.. وهيئة العلماء تدين «مجازر» الحوثيين

رفع الجاهزية القتالية في تعز.. وهيئة العلماء تدين «مجازر» الحوثيين

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة والشعبية في محافظة تعز تقدمها الكبير وتحقيق نتائج ميدانية عسكرية إيجابية، على صعيد المواجهات مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع وتباب أخرى في الجبهة الغربية، وجبهة الضباب، بما فيها التبة السوداء، وهي منطقة استراتيجية تطل على طريق تعز – الحديدة، وذلك بعد أن تمت السيطرة على تبة الجزار، وتبة غبار، وتبة ذارح، والحرمين، ومنطقة ميلات بالكامل، وتبة المنعم، وتبة سرور التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وقال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، قائد معركة تطهير جبهة الضباب لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تطهير 30 في المائة من مناطق جبهة الضباب التابعة لجبهة القتال الغربية، واستعادة الكثير من المواقع التي كانت بيد الميليشيات، بدءا من منطقة بئر باشا وحتى منطقة الضباب، مؤكدا أن عددا من المناطق ما زالت تحت سيطرة الميليشيات في منطقة السجن المركزي ومنطقة الربيعي، إضافة إلى منطقة السمن والصابون، وأضاف العميد الحمادي أنه تم تطهير ما نسبته 80 في المائة من الجبهة الغربية، التي تمتد من منطقة صبر وحتى باب المندب.
وذكر القائد العسكري اليمني لـ«الشرق الأوسط» أنه إلى جانب السيطرة على مواقع عسكرية مهمة، فقد «استسلم ما لا يقل عن 16 مسلحا من ميليشيات الحوثي في جبهة الضباب»، مشيرا إلى المتمردين الذين استسلموا طلبوا «منا إشراكهم في القتال ضد الميليشيات، لكننا رفضنا الطلب وسمحنا لهم بالعودة إلى منازلهم، وهم من المتحوثين، من أبناء المناطق التي شهدت القتال».
وأشار العميد الحمادي إلى استمرار القتال في جبهة الضباب واستمرار سقوط قتلى وجرحى، وإلى أن قذائف الميليشيات الحوثية ما زالت تسقط على منازل المواطنين، كما أشار إلى استمرار القتال في جبهة مدينة تعز، حيث ما زالت المواجهات عنيفة في المنطقة الشرقية حول معسكر القوات الخاصة، الأمن المركزي (سابقا) والقصر الجمهوري وأماكن أخرى تشهد مواجهات خفيفة بما فيها الزنقل والدحي.
إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ترتيبات وخطط جاهزة من قبل التحالف العربي والمقاومة والجيش الوطني لدحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خاصة بعدما حققت عناصر المقاومة والجيش الوطني تقدما في جبهات القتال الشرقية الغربية بمساعدة طيران التحالف العربي الذي كثف من غاراته المركزة على مواقع وتجمعات الميليشيات، وبأن التحرك بدا فعليا.
في سياق متصل، أعلنت حالة رفع الجاهزية القتالية في محافظة تعز، وذلك عقب اجتماع مشترك للعميد الركن صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في المحافظة، والشيخ حمود سعيد المخلافي، قائد المقاومة الشعبية، بمشاركة أعضاء المجلس العسكري واللجنة الأمنية، حيث جرى إقرار «رفع الجاهزية القتالية في جبهات القتال في المناطق الشرقية والغربية، من أجل تطهير تعز من الميليشيات الانقلابية». وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع أقر، أيضًا «خطة أمنية تتضمن ترتيب الوضع الأمني في كل المناطق التي تسيطر عليها المقاومة والجيش، وإعادة توزيع النقاط الأمنية». وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثيين وصالح تعيش «حالة من الانهيار والتراجع أمام بطولات أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني».
وفي التطورات الميدانية الأخرى في تعز، لقي العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، مصرعهم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في قصف لطائرات التحالف، استهدف المواقع التي يتمركزون فيها ومخازن الأسلحة التي تتبعهم في مدينة تعز، وبحسب مصادر محلية، فقد تركزت الغارات الجوية على مواقع للميليشيات في الجحملية العليا وحي قريش جوار مدرسة النجاح، ومنطقة صالة وإدارة الأمن بمديرية الوازعية، التي تستخدمها الميليشيات مقرا لها، وتجمعات أخرى في ساحل وميناء المخا التابعة لتعز، في وقت واصلت فيه الميليشيات الحوثية قصفها العنيف بالكاتيوشا والمدفعية للأحياء السكنية في تعز من مواقعها في جبل أومان بمنطقة الحوبان ومن مواقع في شارع الخمسين ومنطقة التحرير ومنطقة جامعة تعز، ويستهدف ذلك القصف مناطق منها حي المسبح وجبل جرة وحي الروضة وحي القرشي وبشكل عنيف في منطقة كلابة، وغيرها.
وتستمر هذه التطورات الميدانية والعسكرية، في وقت تواصل الميليشيات منع دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب والخضراوات والفواكه وغيرها من احتياجات المواطنين، وقد اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» الحوثيين باحتجاز شاحنتين مساعدات طبية على أبواب تعز، كانت محملة بمواد طبية مرسلة إلى مستشفى في تعز.
من ناحية ثانية، اعتبرت هيئة علماء اليمن، أن «ما تقوم به ميليشيا الحوثي ومن ناصرها ومن ساندها من خراب ودمار وهجوم على أبناء اليمن إلى ديارهم ومحافظاهم وفي تعز خاصة، وفي اليمن عامة، بغي وعدوان وخصومة في باطل لا يقره شرع ولا عرف ولا قانون وليس له أي مبرر، كما لا يجوز لأي مسلم مناصرة هذه الميليشيات الحوثية وأنصارها وحلفائها أو الوقوف معها بأي حال من الأحوال لا بالنفس ولا بالمال ولا بالكلمة ولا بالتوقيع». ودعت الهيئة، في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية إلى القيام بواجبها في رفع المشقة عن أبناء تعز خاصة، وفك الحصار الظالم عنهم وإغاثة الناس في بقية المناطق وتقديم سائر أنواع الدعم والمعونات، وحماية الناس من البغي والعدوان الذي دهم الناس إلى ديارهم واستباح حرماتهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.