انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

باستثناء ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية
TT

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق العمانية حيث ارتفع أداؤها بشكل طفيف وسط دعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5937.91 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة. تلتها سوق دبي التي واصلت تراجعها بضغط ترأسه قطاع السلع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3518.16 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة البحرينية في ظل ضغط قاده قطاعا البنوك التجارية والخدمات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1249.35 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الكويتية ليهبط دون مستوى 5800 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.97 نقطة في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام. كما سجلت السوق القطرية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11715.21 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 2037.03 نقطة.

«الإعلام والنشر» الصاعد الوحيد في السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفعت بواقع 221.56 نقطة أو ما نسبته 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 114.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.77 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.73 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 4.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 9.69 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 14.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 514.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 83.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.55 ريال.

سوق دبي تواصل تراجعها
على كل المستويات
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط قاده قطاع السلع في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3518.16 نقطة خاسرا 34.87 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.93 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل الأسهم الأخرى، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.77 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وأرابتك بنسبة 4.05 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.46 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 3.85 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.4 مليون سهم بقيمة 250.6 مليون درهم نفذت من خلال 4022 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.48 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.515 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 1.93 في المائة وصولا إلى سعر 8.96 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 27.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.66 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.506 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 16.5 مليون سهم.

خسائر في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 12.08 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.97 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 144.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 3010 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.35 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 4.16 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 14.31 في المائة تلاه صناعية بنسبة 9.51 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سعر سهم بتروجلف بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار تلاه سعر سهم مشرف بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 14.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 6.69 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11715.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 224.8 مليون ريال نفذت من خلال 3370 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.73 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 94 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 22 ريالا تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.83 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 992.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة، لتغلق عند مستوى 1249.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.4 ألف سهم بقيمة 46 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.78 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.424 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.685 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 30.5 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.96 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5937.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 894 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.281 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 ريال تلاه سعر سهم الغاز الوطنية بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.308 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.8 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.04 مليون ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 393.5 ألف ريال.

«الخدمات» يحد من تراجع البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2037.03 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار نفذت من خلال 3169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم مستشفى ابن الهيثم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار تلاه سهم البطاقات لعالمية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بواقع 6.47 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 دينار. واحتل سهم الدولية للاستثمارات الطبية الأول بقيم التداول بواقع 479.9 ألف دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 465.1 ألف دينار.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.