يبدأ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، زيارة لموريتانيا، الخميس، هي الثانية له منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة في عام 2019. وقال مصدر في المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأربعاء، إن الهدف من هذه الزيارة توسيع الشراكة الأمنية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا، والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان سانشيز قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الإسباني في وقت سابق بأن «الاتحاد الأوروبي» يدعم موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر شواطئها إلى جزر الكناري. في حين أفادت صحيفة «الباييس» الإسبانية بأن سانشيز وشركاءه الأوروبيين سيعرضون على الحكومة الموريتانية 200 مليون يورو لمساعدتها في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدلاً من المبلغ المخصص لذلك حالياً، البالغ 15 مليون يورو.
وارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية من الشواطئ الموريتانية إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة؛ ما دفع الحكومة إلى مطالبة «الاتحاد الأوروبي» بمضاعفة التمويل من أجل الحد من الهجرة إلى سواحل إسبانيا. وترى حكومة موريتانيا أنها خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية في وجه الهجرة غير الشرعية من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الموريتانية - الإسبانية تطوراً متزايداً في مجالات الأمن، خصوصاً في مكافحة الهجرة، علماً بأن البلدين يرتبطان باتفاقيات للتعاون في هذا المجال. وقد زار ولد الشيخ الغزواني إسبانيا في مايو (أيار) 2022، وهي الأولى من نوعها لرئيس موريتاني منذ 2008، حين زارها الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
بدوره، علق رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الثلاثاء، على منح مبلغ 200 مليون يورو لموريتانيا من جيب دافعي الضرائب الأوروبيين، خلال الزيارة المقررة لرئيس الحكومة الإسبانية، والمفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، غدا، إلى موريتانيا، قائلاً إن الزيارة «يمكن أن تساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تثبيط الهجرة السرية».
لكنه اعترف، رداً على سؤال من «حزب فوكس»، خلال الجلسة الرقابية للبرلمان، بأن الهجرة ظاهرة «بنيوية ومتأصلة للبشر، وستستمر مع مرور الوقت، ما دام هناك مثل هذا الفارق الاقتصادي الكبير بين أفريقيا وأوروبا، وهناك أيضاً حالات جفاف وحروب وصراعات سياسية»، وفق تعبيره، مشيراً إلى التحدي الذي تواجهه حكومة جزر الكناري في كبح جماح أفواج المهاجرين، مطالباً «الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» بتحمل مسؤوليتهما.
كما أوضح أنه «لا توجد عصا سحرية لحل أزمة الهجرة... لكنه من المهم أن تكون هناك دولة قوية لمواجهتها»، مشدداً على أن جزر الكناري غير قادرة لوحدها على تحمل تكاليف الرعاية للمهاجرين.
