أسعار النفط تخفّض أرباح «توتال إنرجيز» 31 % في الربع الرابع

انخفض صافي الدخل المعدل للمجموعة الفرنسية إلى 5.2 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق (رويترز)
انخفض صافي الدخل المعدل للمجموعة الفرنسية إلى 5.2 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق (رويترز)
TT

أسعار النفط تخفّض أرباح «توتال إنرجيز» 31 % في الربع الرابع

انخفض صافي الدخل المعدل للمجموعة الفرنسية إلى 5.2 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق (رويترز)
انخفض صافي الدخل المعدل للمجموعة الفرنسية إلى 5.2 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق (رويترز)

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، يوم الأربعاء، انخفاض صافي الدخل المعدّل بنسبة 31 في المائة، خلال الربع الرابع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط وهامش تكريره، كما كشفت عن خطط لإعادة رأس المال الزائد إلى المساهمين.

وانخفض صافي الدخل المعدل للمجموعة الفرنسية إلى 5.2 مليار دولار، من 7.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق. ويقارن هذا الرقم بمتوسط توقعات المحللين البالغ 5.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

وسجلت مجموعة النفط والغاز أرباحاً أساسية معدّلة ربع سنوية بلغت 11.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 27 في المائة على أساس سنوي، وبلغ الإنتاج 2.483 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 12 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، انخفض صافي الدخل المعدّل بنسبة 36 في المائة إلى 23.2 مليار دولار مع تراجع أسعار النفط عن ذروتها المسجلة عام 2022، في بداية غزو روسيا لأوكرانيا.

واقترحت «توتال إنرجيز» توزيع أرباح بقيمة 3.01 يورو للسهم لعام 2023، بزيادة 7.1 في المائة عن عام 2022.

وتتوقع الشركة استثمارات صافية تتراوح بين 17 مليار دولار و18 مليار دولار لعام 2024، منها 5 مليارات دولار مخصصة لقسم الطاقة المتكامل.

وفيما يتعلق بمكافآت المساهمين، قالت «توتال إنرجيز» إنها تعتزم زيادة توزيعات الأرباح النصفية بنسبة 6.8 في المائة إلى 0.79 يورو للسهم، وإعادة شراء مليارىْ دولار من الأسهم في الربع الأول من عام 2024. وأشارت إلى أن ذلك سيكون السعر الأساسي لإعادة الشراء ربع السنوية «في البيئة الحالية».

ووفق الشركة، من المتوقع أن تظل أسواق الغاز الطبيعي المُسال متأثرة بإضافة القدرات المحدودة، وازدياد الطلب مع انخفاض الأسعار. وتتوقع مبيعات غاز طبيعي مُسال تزيد عن 40 مليون طن في عام 2024.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الهيدروكربونات في الربع الأول 2.4 مليون برميل يومياً، مع زيادة بسبب بدء تشغيل عدد من المشاريع الإضافية، بما في ذلك في الدنمارك والولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».