تقلّص فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، من 48 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022؛ أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية.
جاء هذا التراجع، وهو الأدنى منذ أربعة أشهر، نتيجة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 15.6 في المائة خلال نوفمبر، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، حيث بلغت 95 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفعت الواردات في نوفمبر بنسبة 3.4 في المائة إلى 67.1 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، في حين انخفضت بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفق البيانات، انخفضت الصادرات النفطية 19.4 في المائة إلى 72.4 مليار ريال؛ نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو (أيار) الماضي، في إطار تحالف «أوبك+»، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، علماً بأن حصة الصادرات النفطية من الصادرات السلعية الإجمالية تراجعت من 79.8 في المائة خلال نوفمبر 2022 إلى 76.2 في المائة خلال نوفمبر 2023.
كما انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية التي لا تشمل إعادة التصدير بنسبة 5.5 في المائة، في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8 في المائة، مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق. وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
