مع ركوب المصرية عزة عبد النعيم، قطار «المترو» صباح كل يوم، أصبح السؤال الذي تسمعه يتردد داخل عربة السيدات بشكل يومي هو «الدولار بكام النهاردة؟»؛ في إشارة إلى سعر العملة الخضراء في السوق الموازية «السوداء».
ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، بينما يتراوح في السوق الموازية ما بين 50 و55 جنيهاً، مواصلاً هبوطه خلال الأسبوع الحالي بعد أن تجاوز سعره الـ70 جنيهاً، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
بوصول الفتاة العشرينية إلى مقر عملها في حي المعادي بالقاهرة، حيث تعمل موظفة علاقات عامة، سمعت السؤال مجدداً بصيغته نفسها بين زملائها على مدار اليوم. وبعودتها إلى منزلها استقبلتها والدتها بالسؤال ذاته، وفيما قامت بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وجدت السؤال قد تحول إلى «تريند».
أصبح السؤال عن سعر الدولار بمنزلة «الخبز اليومي للمصريين على مدار الأيام الماضية»، إذ يواظبون على ترديده فيما بينهم صباحاً ومساء، مدفوعين إلى ذلك بفعل تحكم سعر العملة الأميركية في تسعير السلع والمنتجات، وخلال الساعات الماضية تحول «#الدولار_بكام_النهاردة؟» إلى صدارة التريند، ومعه تفاعلت تعليقات الرواد، التي تدور أغلبها عن تأثير الدولار على الأسعار.
تقول عزة لـ«الشرق الأوسط»: «اعتدت السؤال اليومي، والحديث عن الحالة الاقتصادية وارتفاعات الأسعار». وتضيف: «أخبرت والدتي أمس ألا تسألني مجدداً عن الدولار، ولا أن تُحدثني عن غلاء الأسعار التي تصادفها يومياً خلال تسوقها، وأنه بإمكانها أن تفعل ذلك مع إخوتي المتزوجات، لأنني سئمت من هذا الحديث».
ما تواجهه عزة ترجمه أيضاً رواد «السوشيال ميديا» في تفاعلهم مع تريند الدولار، وقال حساب باسم «أفنان أسامة»، إنها لم تكن تتخيل أن يكون حديثها مع من هم أصغر وأكبر منها عن الدولار والحالة الاقتصادية.
انا مش متخيله إن انا في السن ده وكل ما بتكلم مع حد سواء اصغر مني أو اكبر أو في سني مبنتكلمش غير على الحاله الاقتصاديه والدولار والتعويم يعني بجد حالنا بقى صعب
— Anxiety (@afnan_usama1) February 1, 2024
وهو ما اتفق معه حساب مستخدمة أخرى، تشكو فيه بأنها في بداية الـ20 من العمر وكل النقاشات حولها عن الدولار والتعويم وسعر كيلو البانيه (شرائح صدور الدجاج).
لسة في بداية عشريناتي و كل النقاشات اللي محصورة فيها عن الدولار و التعويم و سعر كيلو البانيه انا خلاص اتدفنت بالحياة كدة
— santi (@jaghlulu) February 3, 2024
وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار شهور 2023 ومنذ بداية العام الحالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم. وتأثرت بسببه أسعار السلع الحيوية، على رأسها الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، وكان آخرها «البانيه»، الذي شغل سعره، الذي تجاوز 250 جنيهاً، المصريين خلال الأيام الماضية.
يعني افتح الترند عشان اعرف #الدولار_بكام_النهارده الاقي الكلام كله في اتجاه تاني طب انا عاوزه أعرف #الدولار بكاااأم ؟؟
— كارمن (@krmn848) February 6, 2024
وترى الدكتورة سهير عثمان، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، أن «تصدر الدولار مواقع التواصل الاجتماعي يأتي لأن أي اختلاف في سعره سواء كان ارتفاعاً أو انخفاضاً أو ثباتاً يؤثر على الأسعار بشكل كبير، وهو ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطن، في ظل التفاوت الكبير في الدخول، وبالتالي فمن الطبيعي متابعة أخبار الدولار، لأن المواطن مؤخراً يتابع الأزمات بشكل أساسي، لأنه يعرف أن أي أزمة تؤثر على حياته سواء من قريب أو بعيد».
وتضيف عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة هي التي تفرض طبيعة (الهاشتاغات) و(التريند)، وبالتالي كان طبيعياً أن ترتبط بأزمة الدولار الحالية»، مبينة في الوقت نفسه أن «وسائل الإعلام التقليدية تتعامل بحدود مع الحالة الاقتصادية، والنشرات على القنوات الخاصة والحكومية تركز على الأزمات الاقتصادية في دول العالم من دون إشارة للحالة المحلية، أو تناولها في إطار عام دون الدخول في تفاصيل، بعكس مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقش الأمر بتوسع، وبها حالة عرض للمعلومات والإحصائيات، وتتفاعل معه بأكثر من شكل».
أحد أشكال التفاعل مع الدولار جاء عبر الدراما، وهو أشار إليه حساب «سيد صابر»، الذي استشهد بمقطع درامي من مسلسل «رمضان كريم»، الذي يرصد كيفية تأثير الدولار على ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.
المشهد ده من مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عن زيادة الاسعار في 2017 يعني من حوالي سبع سنوات #الاسعار_الجديدة #العام_الجديد_2024 pic.twitter.com/vRh74l8IGX
— Sayed Saber (@S_SaBeR7) January 2, 2024
بدورها، تقول أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة إنشاد عز الدين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحالة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الدولار هما تصرف طبيعي؛ لأن جميع الأفراد وفئات المجتمع يدركون أن ما يُحرك الحياة من حولهم هو الدولار، الذي يمس أبسط احتياجاتهم من مأكل ومشرب، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تفاعل مع ما يثار حول الحالة الاقتصادية».
وتراجع معدّلَي التضخم العام والأساسي في مصر إلى 33.7، و34.2 في المائة على التوالي سنوياً خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق البنك المركزي المصري.
