باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا

لجنة الاتحاد الأفريقي أكدت ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا

مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)

دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة مواكبة العملية السياسية مع المصالحة الوطنية في البلاد، قائلاً إنه «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين»، وفي غضون ذلك، حض البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في الكونغو جميع الأطراف الخارجية على التوقف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وأكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشاد البيان الختامي بما وصفه بالتقدم السياسي الكبير في ليبيا، المفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ورحب باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية نهاية أبريل (نيسان) المقبل في مدينة سرت، وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم الليبيين لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المناسب، وبطريقة فعالة.

وبعدما دعا جميع أصحاب المصلحة الليبيين لتبني جهود المصالحة بشكل كامل، وبطريقة شاملة وبناءة، شدد البيان، الذي صدر، مساء الاثنين، على الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكذا الجامعة العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا، ووضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في أعمال اللجنة رفيعة المستوى.

ورأى أنه على جميع الأطراف الخارجية التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؛ «لأنه يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة»، كما أكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.

مشاركة باتيلي والمنفي فى اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)

وبدوره، رأى باتيلي في كلمته في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلو دول الجوار، أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية، ورأى أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

ودعا باتيلي مجدداً في بيان أصدرته البعثة، مساء الاثنين، القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة، كما جدد التعبير عن مناشدته الاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا.

مجلس الدولة ناقش في طرابلس الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية (المجلس)

ومن جانبه، قال مجلس الدولة إنه ناقش في جلسته، مساء الاثنين، بطرابلس، الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي، الذي دعت له البعثة، بالإضافة إلى ما وصفه بالخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي، من خلال إصدار «قوانين وقرارات غير مدروسة، وغير متوافق عليها لإرباك المشهد السياسي، والتأثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وإيقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي». كما ناقش المجلس ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما حدث من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي.

ومن جهة أخرى، طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك لمتابعة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بوضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها، وضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

في شأن آخر، من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، زيارة رسمية، الأربعاء، إلى ليبيا، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، وقال بيان مقتضب للخارجية التركية إنه سيجري خلال زيارة فيدان إلى ليبيا مناقشة العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الحالية في ليبيا والمنطقة.

مصادر ليبية تتوقع أن يجتمع وزير خارجية تركيا مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (الجيش)

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالطي، إيان بورغ، إنه سيكرر خلال اجتماعاته المرتقبة مع الدبيبة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ما وصفه بالسياسة البناءة التي طرحتها تركيا في ليبيا، لافتاً إلى أن بلاده لا تريد أن يبدأ أي صراع في ليبيا من جديد بين الشرق والغرب، أو يشمل الجنوب.

وأضاف فيدان موضحاً: «نريد أن تحل ليبيا مشكلاتها من خلال الحوار، ولا نريد أن يصبح الانقسام الحالي بين الشرق والغرب دائماً»، معرباً عن اعتقاده أن هذا الانقسام يجب أن يحل بطريقة سلمية، ضمن عملية معينة، ومن خلال الحوار بموافقة جميع الأطراف... ونحن نسير على هذه الطريق».

وتوقعت مصادر ليبية أن يجتمع فيدان خلال زيارته التي ستشمل أيضاً مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز هناك، بعد إشارة فيدان في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، إلى أن تركيا قررت إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي قريباً.


مقالات ذات صلة

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

شمال افريقيا المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

تترسّخ لدى طيف من السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).