قال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلاً عن عدد من مسؤولي المخابرات، إن روسيا سمحت بالإفراج عن ملايين الدولارات من الأصول الكورية الشمالية المجمدة، وربما تساعد حليفتها المعزولة في الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية، وذلك بعد قيام بيونغ يانغ بنقل أسلحة إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض، الشهر الماضي، إن لديه أدلة على أن كوريا الشمالية قدمت صواريخ باليستية لروسيا، وإنها تسعى للحصول على معدات عسكرية في المقابل.
وذكر تحليل أجراه مركز أبحاث أمني بريطاني أن بيونغ يانغ شحنت ما يصل إلى 2.5 مليون طلقة ذخيرة لموسكو.
وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد أعطت كوريا الشمالية التكنولوجيا العسكرية التي قد تحتاج إليها، فإن العلاقات المصرفية التي كشف عنها تقرير «نيويورك تايمز» ستكون علامة أخرى على التقدم المطرد في العلاقات بين البلدين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الشراكة المتوسعة بين هذين البلدين قامت بتقوية شوكة كوريا الشمالية على الأرجح، حيث أصدرت سلسلة من التهديدات القتالية في الأشهر الأخيرة.
وسمحت روسيا بالإفراج عن 9 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية المجمدة المودعة في مؤسسة مالية روسية، وفقاً لمسؤولي المخابرات، وهي أموال يقولون إن الشمال الفقير سيستخدمها لشراء النفط الخام.
بالإضافة إلى ذلك، فتحت شركة كورية شمالية مؤخراً حساباً في بنك روسي آخر، كما يقول مسؤولو المخابرات، وهو دليل على أن موسكو ربما تساعد بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي تمنع معظم البنوك من التعامل مع كوريا الشمالية. وقد أدت هذه العقوبات إلى خنق اقتصاد كوريا الشمالية وعزل البلاد إلى حد كبير عن الشبكات المالية الدولية.
والحساب المصرفي الجديد موجود في أوسيتيا الجنوبية، وهي دولة أعلنت استقلالها في منطقة القوقاز ولها علاقات وثيقة مع روسيا، وفقاً للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم لا يستطيعون تأكيد تفاصيل هذه العمليات المصرفية. لكن أحد كبار المسؤولين، الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، قال إن هذه العمليات تتوافق مع توقعات الولايات المتحدة بشأن ما قد تطلبه كوريا الشمالية من روسيا مقابل عمليات نقل الأسلحة إليها.
وقد تكون التعاملات المصرفية مهمة بالنسبة لكوريا الشمالية، التي تعتمد على الواردات لدعم جزء كبير من اقتصادها. ويمكن لهذه العلاقات الوثيقة مع روسيا أن تسهل المعاملات ليس فقط داخل روسيا ولكن أيضاً خارج البلاد. كما أن كوريا الشمالية قد تستفيد من علاقات موسكو مع عدد قليل من الدول، بما في ذلك تركيا وجنوب أفريقيا، التي لا تزال تمارس التجارة مع روسيا بعد تعرضها لعقوبات دولية بسبب حرب أوكرانيا.
ويعد الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية مجرد عنصر واحد على قائمة أمنيات كوريا الشمالية، وفقاً للخبراء، الذين يقولون إن أكثر ما تريده كوريا الشمالية من روسيا هو المعدات العسكرية المتقدمة، مثل تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
وقد أسفرت العلاقات الوثيقة عن مكاسب دبلوماسية. وبعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في شرق روسيا، الخريف الماضي، التقى بوتين في يناير (كانون الثاني) بوزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في موسكو. وخلال ذلك الاجتماع، أشار بوتين إلى أنه قد يزور بيونغ يانغ قريباً، وهي أول رحلة له إلى عاصمة كوريا الشمالية منذ ما يقرب من 25 عاماً، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.
وقال خوان سي زاراتي، مساعد وزير المالية الأميركي، إنه في حين أن إفراج روسيا عن 9 ملايين دولار من الأصول المجمدة يعد صغيراً نسبياً، فإن الكوريين الشماليين «يرحبون بأي طرق بديلة للوصول إلى رأس المال».
ويقول محللون متخصصون في شؤون كوريا الشمالية، إنه على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين، فإن ثقة موسكو في بيونغ يانغ ليست كبيرة إلى الحد الذي يجعلها «تكشف عن أسرارها القيمة لها».
وأشار المحللون إلى أن روسيا ستتعامل بحذر مع كوريا الشمالية لأنها لا تزال تضع في اعتبارها عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ، رداً على تجاربها للأسلحة النووية المحظورة. وقالوا إن روسيا ربما تعتقد أن بإمكانها التهرب من العقوبات بطريقة ما.
والشهر الماضي، نفى سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، الادعاء بأن روسيا أطلقت صواريخ كورية شمالية على أوكرانيا في حربها ضد البلاد، ووصفه بأنه «اتهام لا أساس له».
واتهم كيم الولايات المتحدة بتجريم العلاقات المشروعة بين الدول المستقلة ذات السيادة، وقال إن الشمال لا يشعر بالحاجة إلى التعليق على كل اتهام أميركي لا أساس له.
