فيما أعلن «مجلس شيوخ عشائر بلد» بمحافظة صلاح الدين (180 كم شمال غربي بغداد) رفضه انتخاب أحمد الجبوري محافظاً، جددت مجالس محافظات البصرة وكربلاء وواسط للمحافظين الحاليين؛ أسعد العيداني (البصرة) ونصيف الخطابي (كربلاء) ومحمد المياحي (واسط)، رغم القرار الذي كانت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي اتخذته بعدم التجديد لأي محافظ سابق، وتقديم محافظين جدد مسيطر عليهم من قبلها.
وطبقاً للتحشيد السياسي والإعلامي الذي سبق انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، وما تلاها من خلافات بعد ظهور النتائج التي لم تكن متوقعة، فإن الخريطة السياسية للحكم المحلي في العراق، شهدت تغييرات يمكن أن تنعكس على الانتخابات البرلمانية المتوقعة نهاية العام المقبل 2025.
ففي المحافظات ذات المكون الواحد بالجنوب، أو الغرب، أو المختلطة في الجغرافيا مع امتداد لمحافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها عرقياً بين العرب والكرد والتركمان، لم تكن النتائج مطابقة لما كانت القوى والأحزاب الكبيرة قد خططت له وتوقعته، الأمر الذي بدأ ينعكس على طبيعة تشكيل الحكومات التي تتكون من رئيس مجلس المحافظة ونوابه، والمحافظ ونوابه، فضلاً عن التقسيمات الإدارية التي تتوزع على الكتل الفائزة.
وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي تم في اختيار محافظين جدد لمحافظتي النجف وميسان اللتين كان يديرهما محافظان ينتميان للتيار الصدري الذي انسحب أعضاؤه من البرلمان عام 2022، بعد عجز زعيمه مقتدى الصدر عن تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعد انتخابات 2021، فإن مجالس محافظات البصرة وكربلاء وواسط أعادت انتخاب المحافظين السابقين لدورة ثانية.
وجاءت إعادة انتخاب أسعد العيداني محافظاً للبصرة، ومحمد المياحي محافظاً لواسط، ونصيف الخطابي محافظاً لكربلاء، نتيجة حصول التحالفات التي دخلوا بموجبها الانتخابات المحلية، على أغلبية مريحة مثل كتلة محافظ البصرة، وأغلبية بسيطة تحتاج إلى مقعد أو مقعدين لتشكل النصف زائد واحد، في كربلاء وواسط.
لكن قراراً كان صدر من قوى «الإطار التنسيقي»، بعدم التجديد لأي محافظ، بمن في ذلك من كان يوصف بأنه «ناجح»... وذلك لأسباب مختلفة، بعضها يتصل بخلافات مع كتل معينة داخل قوى الإطار، وبعضها بدعوى التغيير. ومع كل المحاولات التي بذلتها تلك القوى لعدم التجديد، فإن أعضاء ينتمون إليها وفازوا بالانتخابات من خلالها، تركوها وانضموا إلى كتل المحافظين المنوي التجديد لهم، الأمر الذي رجّح كفتهم. وطبقاً لذلك، ضعفت قبضة قوى الإطار على تلك المحافظات، ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الخريطة السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
المحافظات القلقة
مع أن التوصيف لتلك المحافظات هو أنها مختلطة، سواء عرقياً مثل كركوك (عرب، كرد، تركمان)، أو مذهبياً مثل بغداد أو صلاح الدين أو ديالى (شيعة وسنة)، فإن الانتخابات المحلية أفرزت خريطة سياسية بعضها يقوم على الاستقطاب الطائفي، لغرض ترجيح كفة مكون على مكون آخر، مثل بغداد التي حصل فيها «حزب تقدم» (سني) بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على الأغلبية... لكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، تمكنت من إزاحته من الأغلبية، ليتراجع إلى الخطوط الخلفية.
وبينما تناست قوى الإطار خلافاتها، كي لا تبقى الصدارة لحزب سني في العاصمة التي تضم أغلبية شيعية، فإن بعض القوى السنية التي حصلت على مقاعد متباينة في بغداد، انضم إليها نكاية بالحلبوسي بسبب خلافات معه.
وفي محافظة صلاح الدين حصل العكس تماماً: فيها أغلبية سنية واضحة... ومختلطة عرقياً (عرب وتركمان)، ومذهبياً (سنة وشيعة)، وهو ما يفرض التوازن في توزيع المناصب الإدارية فيها. لكن وبرغم حصول إحدى الكتل الشيعية (الإطار الوطني) على 3 مقاعد في مجلس المحافظة، ما يؤهلها للحصول على منصب رفيع، فإن تحالفاً نشأ بين كتلة «الجماهير الوطنية» السنية بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن)، و«كتلة عطاء» الشيعية بزعامة فالح الفياض، تم بموجبه انتخاب الجبوري محافظاً لصلاح الدين، الأمر الذي رفضه «مجلس شيوخ عشائر بلد»، أكبر الأقضية بالمحافظة، ويتكون من أغلبية شيعية.
وأعلن «مجلس شيوخ عشائر بلد» وجمع من «جماهير الإطار الوطني» في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، رفضهم جلسة انتخاب أحمد الجبوري (أبو مازن) محافظاً، مطالبين الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)، بالتدخل «لإعادة انتخاب رئيس مجلس صلاح الدين والمحافظ». كما طالبوا باستحداث محافظة «جنوب صلاح الدين»، الأمر الذي يعدّ تصعيداً ربما يؤدي إلى احتمال إقصاء المحافظ المنتخب، وإعادة التصويت، مثلما يتوقع عضو البرلمان العراقي عن المحافظة مشعان الجبوري.
مشعان وفي تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، يقول إن «على المحافظ الذي جرى انتخابه، قيوداً جنائية، وهو ما يعطي فرصة للقوى الشيعية التي جرى تهميشها وعدم إعطائها أي منصب من مناصب المحافظة، للتحرك ضده، وقد تنجح في الإطاحة به». وأضاف أن «الشيعة في صلاح الدين، كانوا دائماً يأخذون منصب نائب المحافظ، بينما هدف أحمد الجبوري هو أن يعود محافظاً لكون عضويته في البرلمان مهددة بالسقوط بسبب اتهامات سابقة بالفساد، ولا يمكن شموله حتى بالعفو»، مبيناً أن «الجبوري اتفق مع قوى الإطار التنسيقي، على تشكيل مجلس المحافظة، لكنه تراجع بسبب اتفاق مع القوى السنية، وهو ما أدى إلى عدم حصول الإطار على أي منصب من مناصب المحافظة». وتوقع أن «يقوم الإطار التنسيقي بالانتقام من القوى السنية في بغداد، رداً على ما حصل في صلاح الدين».
