«مؤسسة النقد» وأكاديمية أحمد بن سلمان تعقدان شراكة لتطوير الإعلام المالي في السعودية

بدعم من وزارة المالية ومشاركة صندوق النقد الدولي

«مؤسسة النقد» وأكاديمية أحمد بن سلمان تعقدان شراكة لتطوير الإعلام المالي في السعودية
TT

«مؤسسة النقد» وأكاديمية أحمد بن سلمان تعقدان شراكة لتطوير الإعلام المالي في السعودية

«مؤسسة النقد» وأكاديمية أحمد بن سلمان تعقدان شراكة لتطوير الإعلام المالي في السعودية

تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، برنامجا تدريبيا مشتركا في الإعلام المالي المتخصص (المالية والنقد الدولي)، بدعم من وزارة المالية وبمشاركة من صندوق النقد الدولي، من خلال شراكة استراتيجية بين مؤسسة النقد السعودي والأكاديمية، وتأتي هذه الشراكة انطلاقا من إيمان مؤسسة النقد بحاجة السوق المحلية لتطوير قطاع إعلام المال المتخصص الذي يحقق المصلحة العامة للشركات والأفراد بكل ما يتعلق بالقضايا المالية على المستويين المحلي والدولي.
ويهدف البرنامج التدريبي (المالية والنقد الدولي)، الذي تقوم على تنفيذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي إلى تطوير المستوى الاحترافي للإعلاميين والإعلاميات السعوديين في مجال الكتابة عن الشأن المالي والنقدي العالمي، وتعزيز الوعي حول دور المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومنها صندوق النقد الدولي، وتعريفهم بدور السعودية في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم المصطلحات المتخصصة واستراتيجية الإعلام المالي والنقدي الدولي.
وتحرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تأهيل الكوادر الصحافية السعودية لتحقيق الاحترافية والشفافية في التعامل مع كل ما يتعلق بأخبار القطاع المالي محليا ودوليا، لتلبية احتياجات المتابعين والمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتأتي أهمية عقد مثل هذه البرامج والدورات ورعايتها بالارتقاء بمخرجات الإعلام المالي فنيا وتحريريا، بما يتواءم مع حجم الاقتصاد السعودي واحتياج السوق المحلية، وما ينعكس بدوره على المتعاملين بالقطاع المالي من شركات وأفراد.
من جانبها، أكدت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أن البرنامج يأتي متوافقا مع رؤية الأكاديمية للإسهام في تطوير قطاع الإعلام السعودي ودعم المؤسسات الإعلامية بكوادر تحرير متخصصة في المجالات الحيوية المتنوعة كافة، وتطوير مهاراتهم عبر الإلمام بمفاهيم التخصص ومتطلباته ومصطلحاته من خلال التدريب المستمر على تطبيق القواعد التحريرية باحترافية في المعالجات المتعلقة بالمواضيع المتخصصة.
ويأتي البرنامج الإعلامي المالي امتدادا لسعي الأكاديمية لتطوير التخصصية الإعلامية في مجالات الحياة المختلفة التي بدأت في عام 2013، بإطلاق برنامج «الإعلام العدلي» بالتعاون مع وزارة العدل، الذي حظي باهتمام ومشاركة عالية من قبل المختصين في الشأن القضائي، مؤكدا في الوقت نفسه سعي الأكاديمية للريادة في تقديم الحلول الإعلامية التطبيقية، إضافة إلى ما يتعلق بها من خدمات مساندة في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتولى التدريب في برنامج المالية والنقد الدولي عدد من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين، بينما يخدم جوانبها الفنية والتحريرية المختلفة، حيث ستنطلق أعمالها في الـ18 من مارس (آذار) المقبل في الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.