وأضاف أشتية في مؤتمر صحافي أن «فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة، لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل، وعليه يجري وزير المالية جميع الاستعدادات لدفع ما هو ممكن خلال اليومين القادمين».
كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت الشهر الماضي أن مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية وافق على خطة تحويل عائدات الضرائب، التي تخص السلطة الفلسطينية وتحتجزها إسرائيل لضمان عدم وصولها لغزة، إلى النرويج التي ستضعها تحت تصرف السلطة.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الأموال التي تجمعها إسرائيل سيتم نقلها من النرويج إلى رام الله كي تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها، ولضمان عدم حدوث كارثة اقتصادية تهدد الضفة الغربية.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيقل (نحو 204-218 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65 بالمائة من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
