أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، ضرورة إقامة مشاريع تنموية بمناطق الجنوب في عدد من المجالات لضمان استقرارها، بينما قضت محكمة استئناف درنة، الأحد، بتأجيل جلسة محاكمة المُتهمين في قضية كارثة الفيضانات، وانهيار سدي المدينة، إلى 25 من الشهر الحالي. وقال حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة بمدينة درنة، في تصريح مقتضب، إن المحكمة قررت تأجيل جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
وكان مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، أعلن حبس 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد احتياطياً، على خلفية السيول التي شهدتها مدينة درنة جرّاء عاصفة قوية ضربت ساحل ليبيا الشرقي في سبتمبر (أيلول) الماضي، متسببةً في فيضانات جرفت أحياء بأكملها بعد انهيار سدود عدة قرب مدينة درنة.
وقُتل نحو 4 آلاف و300 شخص على الأقل، وأبلِغ عن فقدان 8 آلاف آخرين، ونزح 43 ألف شخص تقريباً؛ وفقاً لـ«الأمم المتحدة». ودعت منظمات ليبية إلى إجراء «تحقيق دولي مستقل» في إدارة الكوارث في البلاد وحالة البنية التحتية المتدهورة.
في شأن مختلف، قال الصديق عمر الكبير، محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، إنه ناقش مع جورجيت غانيون نائبة رئيس البعثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية، مساء السبت، زيارتها إلى مدينة درنة والمناطق المجاورة للوقوف على حجم الأضرار وسُبل المساعدة في تمويل إعادة الإعمار. كما ناقشا دور الجمعيات الإنسانية الخيرية المعروفة وتسهيل إجراءاتها لدى المصارف الليبية وفق الضوابط المعمول بها.
كما بحث مع ميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، دور المصرف في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة، وإمكانية التشاور مع البنك الدولي للاستفادة من خبرته في هذا المجال، وآخر مستجدات مشروع توحيد المصرف المركزي، والخطوات المتخذة لاعتماد ميزانية لسنة 2024، ودعم «المؤسسة الوطنية للنفط» لزيادة الإنتاج.
وقال الصديق، إنهما بحثا أيضا في «المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني»، الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر في ليبيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين.
من جانبه، شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة»، على جهود الليبيين في مكافحة الإرهاب، وأشاد خلال كلمته مساء السبت، في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول «التحالف الإسلامي العسكري»، «بالبطولة الملحمية في معارك البنيان المرصوص»، داعياً إلى «الإيقاف الفوري للحرب على غزة، وإنهاء الجرائم بحق أهلها وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية لهم»، عادّاً «ما يقوم به الكيان المحتل، إرهاباً في أبشع صوره وستكون تبعاته ثقيلة على الاستقرار العالمي».
وإلى ذلك، أصدر الدبيبة قراراً بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى «الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة»، على أن تتولى استكمال إجراءات الخصخصة لها.
من جهة أخرى، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه أطلع الأحد، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، على سير إنجاز مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، يقدم بناءً ضرورياً للقدرات في عشر بلديات في ليبيا، مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع في تطوير قطاع صيد الأسماك والسلامة البيئية، ما يؤدي إلى استغلال مستدام للموارد الليبية لصالح المجتمعات الليبية ورجال الأعمال.
ونقل عن خبراء المشروع، استعدادهم لتقديم المساعدة لمدينة زليتن في التغلب على الصعوبات، التي تواجهها حالياً.
وفيما أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، ضرورة إقامة مشاريع تنموية بمناطق الجنوب، تعهد خلال اجتماعه الأحد مع عميد بلدية تهالة، ومراقب التعليم ومسؤول الصحة في البلدية، وأعيان المنطقة، بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن المؤسسات التعليمية والصحية من القيام بمهامها خدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين على ليبيا، قال «جهاز دعم الاستقرار» بغرب البلاد، مساء السبت، إن مكتبه في مدينة نالوت «تمكن من ضبط 100 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم إلى البلاد عبر الحدود التونسية بطريقة غير مشروعة».
