الفلسطينيون يرفضون صفقة كيري ويصعدون.. وإسرائيل تمنع تركيب كاميرات في الأقصى

عباس أبلغ الوزير الأميركي بأنه لم يأت لمناقشة حواجز وكاميرات.. وإنما إنهاء الاحتلال

شاب فلسطيني يجر إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حركة فتح قررت التصعيد الميداني على الأرض، في تعبير قوي عن رفض صفقة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حول المسجد الأقصى. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة قررت في اجتماع موسع أمس، مواصلة «غضبة القدس» وتصعيدها، لأن اتفاق كيري لم يأت بجديد، ولم يكن مرضيا ولا مقنعا للقيادة الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع، الذي حضره قادة التعبئة والتنظيم في حركة فتح ومسؤولون ميدانيون، ناقش صفقة كيري حول الأقصى بكثير من الغضب، لأنها تقزم الصراع وأسبابه وتتنكر لحقوق الفلسطينيين. وقالت المصادر: «صفقة كيري مرفوضة ولا تساهم في إيجاد أي حل». وأضافت، «المسألة ليست وضع كاميرات تستفيد منها إسرائيل أمنيا». وأكدت المصادر أن حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت المضي في المواجهات الميدانية تحت شعار «إنهاء الاحتلال». وأضافت: «هذا هو شعارنا الكبير، وليس صفقة حول حاجز هناك أو هناك، أو زيادة كاميرات في ساحات الأقصى، أو إزالتها».
وكشفت المصادر أن هذا الكلام أبلغه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في اجتماعهما الأخير في عمان الذي كان متوترا للغاية. وبحسب المصادر نفسها: «حاول كيري الضغط على الرئيس، وهدده بأنه إذا لم يتجاوب، فإنه سيعتبر محرضا على العنف، ويضع مكانته والسلطة في أزمة. لكن الرئيس الفلسطيني رد عليه قائلا بأنه لم يأت ليناقش معه حاجزا هنا أو آخر هناك، وتركيب كاميرات وما هو عددها، وإنما إنهاء الاحتلال بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية».
ولم يعط عباس كيري أي وعود بشأن الأقصى، وقال إنه تجب العودة إلى ما قبل عام 2000، أي سيطرة كاملة للأوقاف الإسلامية، بما في ذلك مسؤوليتها عن السياحة الدينية، وإنه سينتظر تصرفات إسرائيل على الأرض.
ويبدو من موقف فتح، وما أعلنه مسؤولون آخرون ضد صفقة الكاميرات، أنهم غير راضين عن الاتفاق الذي تجاهل الفلسطينيين إلى حد ما، لكنهم أيضا لا يريدون إغضاب الأردن بتصريحات مباشرة.
وصرّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن وضع الكاميرات في الأقصى ليس خرقا للوضع القائم فحسب، ولكنه أيضا، أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها الأمنية بشكل محكم، ومنحها وسائل المتابعة والرقابة التي ستستخدمها ضد الفلسطينيين وليس ضد المستوطنين المتطرفين والرسميين، كما تفعل باستمرار. وأضافت عشراوي في بيان أن «الوضع القائم (ستاتس كو)، يمنح، بكل وضوح، الأوقاف الإسلامية كامل الحق في فرض الإجراءات الأمنية، والاعتداء الإسرائيلي على حقوق وواجبات الأوقاف الإسلامية، هو الذي غير الوضع القائم، فإدخال الأمن الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين، واقتحام المسجد مرارا وتكرارا من قبل المستوطنين المتطرفين ووزراء حكومة نتنياهو.. تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، خصوصا للوضع القائم، وإن الخطوات التي تتخذها إسرائيل فعليا على الأرض، من خلال تحديد أعمار المصلين وأوقات دخولهم المسجد الأقصى، تعد خرقا صريحا آخر للوضع القائم».
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وصف الاتفاق حول الكاميرات، بأنه «فخ جديد».
ولم يتضح بعد كيف يمكن نصب كاميرات حول الأقصى، على الرغم من وجود بعضها الآن، وما الجهة التي ستشرف عليها.
وظهر أمس، أول خلاف بين الأردنيين والإسرائيليين حول الأمر، بعدما منعت إسرائيل الأوقاف التابعة للأردن من نصب كاميرات.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـ«التنسيق» مع الدولة العبرية، وذلك ردا على ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى، من أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك، حسب الاتفاق الأردني الإسرائيلي بإشراف أميركي.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «الإجراءات الكاملة حول كيفية تركيب الكاميرات في جميع أنحاء جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى)، والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها، التي يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يجب أن يجري التنسيق بشأنها بين الجهات المهنية المختصة». وأضاف البيان: «سيتم تركيب الكاميرات وفقا لنتيجة التدابير التي سيتم وضعها بين الطرفين، حيث كانت إسرائيل قد أعربت عن موافقتها على بدء هذه العملية في القريب العاجل».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن السبت الماضي من عمان، أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، بينها اقتراح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي».
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت أمس، أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك، بموجب خطة في هذا الصدد لتهدئة التوتر.
وقال عزام الخطيب، مدير الأوقاف في بيان، إن الأوقاف كانت تعمل على نصب كاميرات في المسجد الأقصى، «إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال».
واستنكرت «الأوقاف»، أمس، ما وصفته بـ«التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك». وأضافت في بيان أن التدخل الإسرائيلي «دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة». وقال الخطيب: «نحن ننفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني، ونحن قمنا بتركيب كاميرات، ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم، ليرى الجميع في أي مكان في العالم ما يحدث في المسجد الأقصى، على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة».
وبحسب الخطيب، فإنه «عندما بدأنا بالتركيب صباح اليوم (أمس) جاءت الشرطة (الإسرائيلية) وأوقفت العمل وقالت إنه ممنوع». وأضاف: «نحن داخل مساحات المسجد الأقصى ولا يوجد حق لأحد بهذا التصرف غير دائرة الأوقاف». وتابع: «لا توجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية».