أعلنت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي بالمغرب في تقريرها الشهري أن العجز التجاري السنوي انكمش بنسبة 7.3 في المائة إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) في 2023، بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة إيرادات السياحة.
وقالت الهيئة إن الواردات تراجعت بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بها قبل عام إلى 715 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2 في المائة إلى 429 مليار درهم، مضيفة أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات ساعدت أيضاً في تحسين العجز التجاري، وفق «رويترز».
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 20.4 في المائة إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في السوق الدولية.
وبلغت واردات القمح 19.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 25.3 في المائة، بينما تراجعت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنسبة 58 في المائة إلى 8.8 مليار درهم.
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعاً بنسبة 34 في المائة في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.
كما حقق المغرب، موطن مصنعي إنتاج «ستيلانتيس» و«رينو»، زيادة بنسبة 27 في المائة في صادرات قطاع السيارات لتبلغ رقماً قياسياً قدره 141 مليار درهم.
كذلك ارتفعت إيرادات السياحة إلى مستويات قياسية جديدة، إذ قفزت بنسبة 11.7 في المائة إلى 104 مليارات درهم، مقارنة بعدد قياسي بلغ 14.5 مليون زائر للمغرب العام الماضي.
ومن بين العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، وصول تحويلات المغاربة في الخارج إلى مستوى قياسي قدره 115 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 4 في المائة عن عام 2022.
