طرابلس لبنان في مواجهة انهيار اقتصادي

صورة أرشيفية للبناني يركض مسرعا لتفادي نيران القناصة في أحد شوارع طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية للبناني يركض مسرعا لتفادي نيران القناصة في أحد شوارع طرابلس (أ.ب)
TT

طرابلس لبنان في مواجهة انهيار اقتصادي

صورة أرشيفية للبناني يركض مسرعا لتفادي نيران القناصة في أحد شوارع طرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية للبناني يركض مسرعا لتفادي نيران القناصة في أحد شوارع طرابلس (أ.ب)

لم تطأ قدما ألان جرجس طرابلس منذ ستة أشهر، على الرغم من أن منزله في الكورة لا يبعد سوى 20 دقيقة بالسيارة عن قلب المدينة. أقلع الشاب عن زيارة أصدقائه في المدينة، التي تقع شمال لبنان، ونزهاته وتسوقه، بعد أن كاد يذهب ضحية تفجير مسجد السلام الذي أودى بحياة 52 قتيلا، في أغسطس (آب) العام الماضي، وصادف أنه كان يجلس لحظتها في مطعم قريب جدا مع أحد أصدقائه. يقول: «الرعب الذي عشته والدماء التي شاهدتها جعلتني لا أفكر أبدا بالعودة، في الوقت الحالي، إلى طرابلس».
جومانا، تسكن في بلدة أنفه التي تبعد 15 دقيقة بالسيارة عن طرابلس، حيث ترعرعت وتعلمت في مدارسها، وترى أن زيارة المدينة صارت مجازفة. تقول: «لا أستغني كليا عن طرابلس، فهي المدينة الأساسية للشمال كله، لكنني لم أعد آتيها إلا للضرورة القصوى. أخشى أن يباغتني رصاص أو اشتباك، أنا بغنى عنه».
على منوال آلان وجومانا، آلاف من سكان القرى والبلدات المحيطة بالعاصمة اللبنانية الثانية، غيروا عاداتهم، وصاروا يتدبرون أمرهم بما حولهم، والنتيجة أن طرابلس تموت تدريجيا، وتئن تحت وطأة حصار قصري تفرضه عليها مجموعة من المسلحين المتفلتين من أي ضوابط، يرعبون المقيمين والزائرين على السواء.
بدأ وضع طرابلس يتأزم أمنيا منذ عام 2008، مع اندلاع اشتباكات متقطعة لكنها دموية، في ضاحيتها الشمالية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، لم يوضع لها حد. لكن الأمر ازداد سوءا مع بدء الأزمة السورية، وعدّ البعض أنفسهم معنيين بالصراع، وانتشار السلاح بين أيدي أشخاص لا وازع لهم، مما صعّد وتيرة الاشتباكات التي وصلت حتى اليوم إلى جولتها رقم 19 ولا شيء يشير إلى أن الجولة 20 ليست على الأبواب.
«نحن لا نتحدث عن قرب الانهيار والإفلاس، لأن الانهيار حصل بالفعل، والصامدون، لغاية اللحظة، يتسترون بورقة توت»، يقول أمين سر جمعية تجار طرابلس، غسان حسامي لـ«الشرق الأوسط»، شارحا: «مدينتنا فقدت مركزيتها كعاصمة تجارية، ومركزيتها المصرفية، كما مدارسها وجامعاتها التي هجرت. صارت المناطق المحيطة مكتفية ذاتيا. أهالي زغرتا ليس عندهم بحر ابتكروا بحيرة، وربما قريبا يستطيعون إنشاء مرفأ.. من يدري؟ لا أحد يريد أن يغامر بحياته من أجل قضاء أشغاله في طرابلس».
ويجمع عدد من التجار على أن مبيعاتهم انخفضت عن السنوات الماضية بنسبة أكثر من 50 في المائة مما يمكن وصفه بالكارثة الاقتصادية لمدينة يقطنها نحو نصف مليون نسمة. أما حسامي الذي يمتلك أرقاما أكثر دقة فيقول: «انخفضت المبيعات التجارية عام 2011 بنسبة 50 في المائة عن السنة التي سبقتها، ثم عادت وانخفضت عام 2012 بنسبة 70 في المائة عن السنة التي قبلها. إنها انهيارات كبرى وساحقة، والمحلات تغلق واحدا بعد الآخر».
يشكو صاحب أحد المطاعم، متحفظا على ذكر اسمه، من زبائنه الذين اختفوا، لأن أكثر من نصفهم ليسوا من سكان طرابلس. يقول: «كانوا يتسوقون في العادة، ثم يأتون ليأكلوا قبل العودة إلى مناطقهم، من منهم يجرؤ اليوم على المجيء؟». ويتابع: «بالأمس جاءني أحدهم، وقال إنه لم يأتِ إلى طرابلس منذ شهرين، لكنه جازف هذه المرة، لأنه اشتاق لأطباقي. طرابلس من دون محيطها مدينة ميتة، ولا قيمة لها. نحن نبكي مدينتنا، ولا نرى سببا لما أوصلونا إليه». يضيف صاحب المطعم: «أهالي الكورة وزغرتا وعكار صاروا يخافون. أسوأ أيامنا، على الإطلاق، هو يوم الجمعة، منذ حولوه إلى موعد للمظاهرات المناصرة؛ الثورة السورية أو مناصرة المعتقلين الإسلاميين». ويشير إلى أن «الناس تلزم بيوتها يوم الخميس خشية أن يكون تحضيرا لمشاغبات يوم الجمعة، وإذا لم يحدث أمر جلل في هذين اليومين، يخرج الناس من بيوتهم بتخوف يوم السبت».
كمال محيي الدين، تاجر، هو الآخر يعلق غاضبا: «يوما يشتبكون ويطلقون الصواريخ، ويوما آخر يقطعون الطريق، ومرة يطلقون الرصاص بسبب تشييع قتيل أو خروج أحد الزعران من السجن، أو زواج أحدهم، أو لأن زعيمهم تحدث على التلفزيون، هذا عدا الحوادث الفردية التي يمكن أن تباغت المارة. وساعة تصريح سياسي ناري، وساعة أخرى إشاعة. الناس خائفة».
من جهته، يشير أحد تجار بيع الملابس في شارع عزمي في طرابلس إلى أنه «توقف عن شراء البضائع، إذ يفضل أن يترك في جيبه مبلغا نقديا إن اضطر للهرب مع عائلته في حال اندلعت معارك كبيرة».
محمد ياسين يعمل في تصليح السيارات، كان مرأبه في منطقة باب التبانة الأسوأ أمنيا. وبعد أن أحرقوا سيارة أحد زبائنه، انتقل إلى باب الرمل، ليفاجأ أن المنطقة هناك تكاد تنزلق أيضا. ويقول: «الوضع سيئ والخسائر كبيرة، وأتخذ دائما احتياطاتي تحسبا للأسوأ، استأجرت بيتا في الجبل، كي نهرب إليه في حال تأزمت الأمور». ويتابع: «لا تزال لوعة الحرب الأهلية ماثلة في ذهني. بمجرد أن تبدأ اشتباكات أضع عائلتي في السيارة ونصعد إلى الضنية. لست مضطرا للعيش مع مجانين».
في شارع نديم الجسر، حيث توجد فروع لمحلات ألبسة عالمية، تبدو الحركة خفيفة وبطيئة. داخل أحد أشهر هذه المحال، المؤلف من طابقين، لا يلوح أحد. تقول إحدى البائعات: «منذ ساعتين لم يدخل أحد. بالكاد يأتينا عدد قليل جدا من الزبائن بين الثالثة والرابعة بعد الظهر، ثم يختفون. هذه حالنا منذ أشهر طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فسيسرّح نصف الموظفين». ولا يختلف الحال في المحال المجاورة على الرغم من أن غالبيتها تقدم حسوما تصل إلى 70 في المائة.
لا يخفي أحد الباعة خشيته بالقول: «نحن هنا متروكون لقدرنا، لو دخل مسلح وطلب مني ما في الصندوق فسأعطيه ما معي، وسأسأله إن كان يرغب ببنطلون جينز وقميص معه». يستطرد البائع: «ماذا نفعل في مواجهة مسلحين فالتين على هواهم. من يحمينا منهم؟». ولا يتردد في مخاطبة سيدة تخرج من المحل، وقد مال الوقت إلى الغروب، قائلا بجدية: «انتبهي على نفسك. لا تخرجي مرة ثانية من المنزل في هذا الوقت. لا أمان».
ليس بعيدا عن المحال التجارية، توصد إحدى الصيدليات بابها الحديدي في وضح النهار فيما تركت نافذة صغيرة مفتوحة، تطل سيدة لتسأل القادم إلى الصيدلية عما يريد، بينما يسألها الجميع عن سبب إغلاق الباب. وتجيب: «هذا ما أفعله حين أكون وحدي في الصيدلية. يأتينا أشخاص، بينهم مسلحون أحيانا، يصرون على الحصول على أدوية ممنوعة ومخدرة، ويهددونا إن لم يتمكنوا من الحصول عليها».
الوضع يصبح أسوأ حالا حين تقترب من الأسواق الأثرية القديمة، التي شهدت تكرار اشتباكات مسلحة عنيفة. أنت هنا في قلب مدينة مملوكية هي الثانية في مساحتها بعد القاهرة. المحلات التجارية مفتوحة، لكن الزبائن باتوا يفضلون التسوق في أماكن أكثر أمنا. سوق الذهب والعطارين والنحاسين والكندرجية التي كانت تعج بالرواد، صارت تفتح على استحياء، ولا يعرف تجارها في أي لحظة يضطرون للهرب. يقول أحدهم: «منذ أيام فقط جاء مسلحون، وأطلقوا النار على جاري جهاد عمران وأحد العاملين عنده. صار هؤلاء يتحكمون بنا، يتجولون حين يستنفرون، بقنابلهم بين المارة». ويشدد على أن هذا «الأمر لا يمكن احتماله»، معربا عن اعتقاده وتأكيده «أن أسبوعا واحدا من الهدوء كفيل بإعادة الحركة. ثم إن منطقة عكار خزان بشري، ينعش طرابلس. أهالي عكار والبداوي باتت حياتهم مهددة بالقنص، وهم يعبرون باب التبانة إلى طرابلس، لذلك لم نعد نراهم إلا نادرا».
بدوره، يتخوف غسان حسامي من أن «المدينة القديمة التي هي العمود الفقري الاجتماعي والتاريخي مهددة بشكل جدي». ويبرر ذلك بالقول: «أخشى أنه بحجة مطاردة مخلين بالأمن أن نصل إلى هدم الأسواق، فسوق الذهب على سبيل المثال شاغلوه ورثوا محلاتهم وحرفتهم عن آبائهم وأجدادهم. هذا تراث المدينة، والقضاء عليه بمثابة جريمة». ويذكّر حسامي بأن منطقة باب التبانة هي التي كان يطلق عليها اسم «سوق الذهب»، والآن صارت أسوأ من «التنك» ومهددة بأن تُدكّ في أي لحظة لمكافحة الإرهاب، ولا شيء يمنع أن يتكرر السيناريو نفسه في الأسواق الأثرية».
ويكمل: «ما أقوله ليس بعيدا عن الواقع، فأين أسواق بيروت القديمة؟ لقد دمرت سوق الطويلة وسوق إياس وسوق سرسق. الخوف أن تلقى أسواق طرابلس التاريخية المصير نفسه. أنبّه الجميع إلى أن قذيفة تحرق محلا واحدا في السوق القديم يمكنها أن تشعل المنطقة كلها، فهذه أزقة ضيقة ومكتظة، مما يرفع نسبة الخطر».
وكان تجار طرابلس أطلقوا صرختهم منذ عدة أشهر، محتجين على ما آلت إليه حال مدينتهم، وجمعوا مفاتيح محلاتهم في صندوق وذهبوا به إلى القصر الجمهوري وسلموه إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. «لكن الرئيس لم يفعل شيئا، لم نر أي ردة فعل، حتى إن القصر الجمهوري لم يدرج الخبر ضمن النشرة الإعلامية التي يصدرها»، يقول حسامي. ويشدد: «إننا لم نقصّر في التواصل مع المسؤولين، ورفع الصوت، وشرح المعاناة. طرابلس لها مرافق مشلولة يمكن تحريكها، منها معرض رشيد كرامي الدولي والمرفأ وغيرها، لكنه العجز التام، بما في ذلك العجز عن معاقبة من يهددون أمن الناس وحياتهم اليومية».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.