«الشورى» السعودي يبدأ فعليًا دراسة مشروع رسوم الأراضي البيضاء

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التصويت على المشروع قبل 19 نوفمبر

بدأ مجلس الشورى السعودي في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء. يأتي ذلك وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تؤكد أن المجلس سيصوت على هذا المشروع قبل يوم الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي هذا الصدد، شرعت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أحاله الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس إلى اللجنة لدراسته.
وأوضح الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى السعودي، أن اللجنة ستدرس المشروع دراسة شاملة ومعمقة، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى التي بدورها تحيله على جدول أعمال المجلس للمناقشة والتصويت عليه خلال ثلاثين يومًا من إحالته إلى المجلس.
وفي السياق ذاته، أحدث قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، انقسامًا محلوظًا بين حجم تأثير القرار على السوق العقارية في البلاد. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبدأ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء اعتبارًا من العام الجديد 2016.
وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن ملاحظات مجلس الشورى من المفترض أن تكون أكثر ملامسة لواقع السوق العقارية السعودية، واحتياجات المواطنين للمساكن.
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يصب في مصلحة المواطن الباحث عن مسكن مناسب، مضيفًا: «كل الجهود الرامية إلى تعزيز مستويات العرض، وخفض الأسعار، ستكون آثارها إيجابية، متى ما نفذت بالشكل المطلوب».
وتمنى الدكتور باعجاجة خلال حديثه، أن يعجّل مجلس الشورى السعودي في اتخاذ القرار الذي يدعم تحركات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقال: «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل بشكل واضح على ترتيب القطاع الاقتصادي السعودي، من خلال حزمة من القرارات التي ستكون آثارها الإيجابية ملحوظة».
وتأتي هذه التطورات في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي، إحالة اللائحة التنظيمية للرسوم إلى مجلس الشورى لدراستها، على أن ينتهي المجلس من هذه الدراسة خلال 30 يومًا.
ومن المنتظر أن يبلغ مقدار الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السعودية نحو 100 ريال للمتر (26.6 دولار) كحد أعلى، إلا أن تطبيق هذه الرسوم سيكون بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، وفق شرائح مقترحة، تختلف باختلاف (الموقع، والمساحة)، حيث ستكون الأراضي البيضاء الواقعة في عمق المدن الرئيسية، هي الأعلى من حيث فرض الرسوم عليها.
وفي إطار ذي صلة، نوّه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي حينها، بإحالة مجلس الوزراء، مشروع الترتيبات التنظيمية الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء - الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يومًا. وقال الحقيل: «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعمًا كبيرًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية، ومحركًا ومحفزًا حيويًا للسوق العقارية بالسعودية»، مبديًا تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيجري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيطبق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة، ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج. وكشف الحقيل أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد (26.6 دولار) هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.