«أهداف إرهابية» وراء سرقة منزل المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية

منظمة «هيومان رايتس ووتش» تدعو إلى التحقيق في حالتي وفاة في ظروف مثيرة للشبهات

رجحت مصادر أمنية تونسية أن تكون هناك أهداف إرهابية وراء تعرض منزل وليد اللوقيني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية للخلع والسرقة نهاية الأسبوع الماضي، وبنت استنتاجاتها على تعمد الجناة التغاضي عن حلي وذهب زوجة اللوقيني ومبلغ مالي كان في أحد أدراج المنزل، وفي المقابل استهداف حاسوبه المحمول ومجموعة من الوثائق الخاصة بالعمل.
وفتحت وزارة الداخلية التونسية تحقيقات أمنية مكثفة للكشف عن الأطراف التي تقف وراء العملية. وخلال الأيام الماضية أشارت التونسية مريم الغربي زوجة اللوقيني إلى تعرضها لعملية مراقبة لصيقة من قبل أشخاص يمتطون دراجتين ناريتين.
وعلق اللوقيني على حادث السرقة بقوله: «مهما كانت غاية الفاعل وأهدافه وقدرته على التخطيط فإنه لن يحرم الخطاف من سماء الربيع». وأضاف أنه لن يوجه اتهاما لأحد وسيلتزم بسرية التحقيق، «وعلى من ارتكب هذه الجريمة أن يعلم أن الحقيقة ستظهر قريبا»، على حد تعبيره.
وأشارت نفس المصادر الأمنية إلى غضب الجماعات المتطرفة والإرهابية من تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية بشأن ملف الإرهاب. واللوقيني له تكوين قضائي بالأساس، وهو قيادي بارز في نقابة القضاة ويشغل خطة مستشار لدى وزير الداخلية، وهو المتحدث الرسمي باسم الوزارة خلفا لمحمد علي العروي الذي أقيل من مهام هذا المنصب.
ويبدو أن العناصر الإرهابية التي استولت على الحاسوب الشخصي المحمول للوقيني والوثائق الخاصة بعمله كانت تأمل في الحصول على كنز ثمين من المعلومات الأمنية حول خطط عمل الوزارة وتحركات العناصر الأمنية واستراتيجيتها في محاربة التنظيمات الإرهابية، غير أن اللوقيني أكد أن الحاسوب لا يحوي غير صور عائلية فحسب.
وكانت الفرقة التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب قد أبلغت قبل أيام مجموعة من الشخصيات التونسية من بينها قيادي نقابي في الأمن ورجل أعمال يهودي يقطن بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، بوجود مخطط إرهابي يستهدفهم ودعتهم إلى الحيطة والحذر.
من ناحية أخرى، قالت أمس آمنة القلال رئيسة فرع منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس إن تونسيين توفيا في ظروف مثيرة للشبهات أثناء احتجازهما من قبل المؤسسة الأمنية التونسية. وأشارت إلى تقديم أهالي الضحيتين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها، وهو ما رجح تعرضهما للتعذيب المؤدي إلى الوفاة.
وعثرت عائلة التونسي سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة بمستشفى شارل نيكول (العاصمة التونسية) يوم 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس - قرطاج لمدة سبعة أيام.
وحسب نفس المصدر، فإن الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات التابعة لـ«الحرس الوطني» أوقفت التونسي قيس بن رحومة، في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وعلمت أسرته في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه موجود في نفس المستشفى، أي شارل نيكول.
وقالت المنظمة في بيان لها إن «على السلطات التونسية إجراء تحقيق شامل ونزيه في حالتي الوفاة». وقالت آمنة القلال إن «مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان، بالإضافة إلى أن إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك» لحقوق الإنسان واستعمال التعذيب في انتزاع الاعترافات الأمنية.
وعددت المنظمة ما قالت إنها وفيات مشبوهة حدثت في تونس أثناء الاحتجاز، وعرضت ثلاث حالات أخرى حدثت منذ 2013، وثقتها وهي لوليد دنقيز في الأول نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ومحمد علي السنوسي في الثالث من أكتوبر 2014، وعبد المجيد الجدي في 13 مايو (أيار) 2015.