طعن مستوطن في الخليل ومقتل فلسطينية على بوابات الحرم الإبراهيمي

قتيل كل 10 ساعات.. وألفان ومائة إصابة وألف عملية اعتقال منذ بداية أكتوبر

فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

طعن مستوطن في الخليل ومقتل فلسطينية على بوابات الحرم الإبراهيمي

فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

تواصلت هجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد يوم من اتفاق أردني إسرائيلي على خطوات لتهدئة التوتر في المسجد الأقصى. فقد هاجم فلسطيني مستوطنا وطعنه بسكين، فيما قتلت إسرائيل فتاة بدم بارد على بوابات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بدعوى محاولتها طعن جنود في المكان.
وقد تمكن فلسطيني من طعن مستوطن إسرائيلي في منطقة قريبة من مستوطنة «غوش عتصيون»، بين بيت لحم والخليل، قبل أن يلوذ بالفرار. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة المستوطن تعرضت لإلقاء الحجارة، وعند هربه منها أقدم فلسطيني متنكر في شخصية يهودي متشدد دينيا على طعنه بسكين، ثم اختفى. ووصفت مصادر الشرطة إصابة المستوطن بالخطيرة، وقالت إنه نقل إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، فيما بدأت إسرائيل عملية تمشيط واسعة في مناطق قريبة من الخليل بحثا عن المنفذ.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شرق الخليل، وأعلنتها منطقة عسكرية، واقتحمتها بحثا عن منفذ عملية الطعن.
ولاحقا، قتل الجنود الإسرائيليون فتاة فلسطينية عند أحد حواجز الحرم الإبراهيمي في الخليل، بدعوى أنها أشهرت سكينا عن بعد. وقال الناطق العسكري إن الجنود أطلقوا النار على فلسطينية أشهرت سكينا بعد أن طالبوها بإبراز بطاقة هويتها، مما أسفر عن مقتلها.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية ونفوها. وقال شهود عيان إن الفتاة التي لم تعرف هويتها على الفور تبدو طالبة مدرسة، وقد كانت تحمل حقيبة مدرسية على ظهرها، وقتلت وهي تخضع لتفتيش على بوابات الحرم، وتركت تنزف حتى الموت.
وتحيط إسرائيل الحرم الإبراهيمي بمجموعة من الحواجز وعشرات الجنود، وتخضع الفلسطينيين لتفتيش إلكتروني وشخصي، قبل الوصول إلى المسجد الذي قسمه الإسرائيليون بين المسلمين واليهود. وعمليا لا يمكن الوصول مباشرة إلى الجنود قبل الخضوع لفحوصات أمنية مختلفة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه مع مقتل الفتاة «يرتفع عدد الذين ارتقوا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 58 شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة». وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن «22.4 في المائة من الشهداء هم من الأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 40 شهيدا. وفي قطاع غزة 17 شهيدا، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضي 1948».
وبحسب الوزارة «فإن معدل ارتقاء الشهداء منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو سقوط ضحية كل 10 ساعات، وإصابة مواطن من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة كل 8 دقائق». وسجلت الوزارة نحو 2100 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي، ونتيجة للضرب المبرح والحروق، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 983 إصابة بالرصاص الحي، و906 إصابات بالرصاص المطاطي، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.
وانحسرت بشكل كبير أمس المواجهات في الضفة وغزة، غير أنه جرى تسجيل بعض المواجهات المحدودة. وقالت إسرائيل إنها أحبطت عملية طعن ثالثة أمس قرب نابلس شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال فلسطيني وبحوزته سكين كان ينوي تنفيذ عملية.
وواصلت إسرائيل عمليات الاعتقال أمس في الضفة الغربية والقدس. وبلغ عدد عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين، منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، 1003 عمليات، نصفها كان بحق فتية قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وقد تركّزت الاعتقالات في محافظتي الخليل والقدس بنسبة 40 في المائة.
وقال تقرير لمكتب الإعلام الحكومي إن عدد المعتقلين من مدينة الخليل 221 مواطنا، فيما بلغ عدد المعتقلين من مدينة القدس 201 مواطن. وأشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين من الأراضي المحتلة عامة لا يقل عن 160. وجاء في التقرير الحكومي أن ما نسبته 100 في المائة من المعتقلين تعرضّوا للضرب الشديد وللتنكيل والإهانات والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم واستجوابهم. وأكد مركز الإعلام الحكومي أن متوسط عدد الاعتقالات الشهرية قبل بداية شهر أكتوبر الحالي تراوح بين 40 و70 حالة اعتقال. وقال المركز: «ارتفع عدد المعتقلين الإجمالي في السجون الإسرائيلية إلى 6620 معتقلا، موزعين على 22 سجنًا ومركز اعتقال وتوقيف. فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 500 معتقل، منهم 18 معتقلا إداريا منذ بداية شهر أكتوبر. وارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 35 أسيرة منهنّ 9 أسيرات جديدات.
وأوضح المركز أن 5 أسيرات يوجدن في مستشفى هداسا، والبقيّة، 30 أسيرة، في سجن هشارون. كما تم اعتقال ما يقارب الـ500 طفل منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، وغالبية الأطفال المعتقلين موجودون في سجون عوفر، وهشارون، ومجدو، ويجري نقل الأطفال بشكل مبدئي إلى مراكز توقيف حوارة وعتصيون والجلمة.
وبين المركز أن شهادات الأطفال تُفيد بتعرضهم للضرب والشتم والترهيب، خلال الاعتقال والنقل والتحقيق، وأن أكثر من 6 أطفال تم إطلاق كلاب «بوليسية» عليهم، أثناء اعتقالهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة، وهم يقبعون في مركز توقيف عتصيون.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.