طعن مستوطن في الخليل ومقتل فلسطينية على بوابات الحرم الإبراهيمي

قتيل كل 10 ساعات.. وألفان ومائة إصابة وألف عملية اعتقال منذ بداية أكتوبر

فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

طعن مستوطن في الخليل ومقتل فلسطينية على بوابات الحرم الإبراهيمي

فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون حجارة باتجاه جنود إسرائيليين خلال اشتباك في قرية سعير القريبة من الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

تواصلت هجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد يوم من اتفاق أردني إسرائيلي على خطوات لتهدئة التوتر في المسجد الأقصى. فقد هاجم فلسطيني مستوطنا وطعنه بسكين، فيما قتلت إسرائيل فتاة بدم بارد على بوابات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بدعوى محاولتها طعن جنود في المكان.
وقد تمكن فلسطيني من طعن مستوطن إسرائيلي في منطقة قريبة من مستوطنة «غوش عتصيون»، بين بيت لحم والخليل، قبل أن يلوذ بالفرار. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة المستوطن تعرضت لإلقاء الحجارة، وعند هربه منها أقدم فلسطيني متنكر في شخصية يهودي متشدد دينيا على طعنه بسكين، ثم اختفى. ووصفت مصادر الشرطة إصابة المستوطن بالخطيرة، وقالت إنه نقل إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، فيما بدأت إسرائيل عملية تمشيط واسعة في مناطق قريبة من الخليل بحثا عن المنفذ.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شرق الخليل، وأعلنتها منطقة عسكرية، واقتحمتها بحثا عن منفذ عملية الطعن.
ولاحقا، قتل الجنود الإسرائيليون فتاة فلسطينية عند أحد حواجز الحرم الإبراهيمي في الخليل، بدعوى أنها أشهرت سكينا عن بعد. وقال الناطق العسكري إن الجنود أطلقوا النار على فلسطينية أشهرت سكينا بعد أن طالبوها بإبراز بطاقة هويتها، مما أسفر عن مقتلها.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية ونفوها. وقال شهود عيان إن الفتاة التي لم تعرف هويتها على الفور تبدو طالبة مدرسة، وقد كانت تحمل حقيبة مدرسية على ظهرها، وقتلت وهي تخضع لتفتيش على بوابات الحرم، وتركت تنزف حتى الموت.
وتحيط إسرائيل الحرم الإبراهيمي بمجموعة من الحواجز وعشرات الجنود، وتخضع الفلسطينيين لتفتيش إلكتروني وشخصي، قبل الوصول إلى المسجد الذي قسمه الإسرائيليون بين المسلمين واليهود. وعمليا لا يمكن الوصول مباشرة إلى الجنود قبل الخضوع لفحوصات أمنية مختلفة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه مع مقتل الفتاة «يرتفع عدد الذين ارتقوا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 58 شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة». وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن «22.4 في المائة من الشهداء هم من الأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 40 شهيدا. وفي قطاع غزة 17 شهيدا، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضي 1948».
وبحسب الوزارة «فإن معدل ارتقاء الشهداء منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو سقوط ضحية كل 10 ساعات، وإصابة مواطن من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة كل 8 دقائق». وسجلت الوزارة نحو 2100 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي، ونتيجة للضرب المبرح والحروق، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 983 إصابة بالرصاص الحي، و906 إصابات بالرصاص المطاطي، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.
وانحسرت بشكل كبير أمس المواجهات في الضفة وغزة، غير أنه جرى تسجيل بعض المواجهات المحدودة. وقالت إسرائيل إنها أحبطت عملية طعن ثالثة أمس قرب نابلس شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال فلسطيني وبحوزته سكين كان ينوي تنفيذ عملية.
وواصلت إسرائيل عمليات الاعتقال أمس في الضفة الغربية والقدس. وبلغ عدد عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين، منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، 1003 عمليات، نصفها كان بحق فتية قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وقد تركّزت الاعتقالات في محافظتي الخليل والقدس بنسبة 40 في المائة.
وقال تقرير لمكتب الإعلام الحكومي إن عدد المعتقلين من مدينة الخليل 221 مواطنا، فيما بلغ عدد المعتقلين من مدينة القدس 201 مواطن. وأشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين من الأراضي المحتلة عامة لا يقل عن 160. وجاء في التقرير الحكومي أن ما نسبته 100 في المائة من المعتقلين تعرضّوا للضرب الشديد وللتنكيل والإهانات والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم واستجوابهم. وأكد مركز الإعلام الحكومي أن متوسط عدد الاعتقالات الشهرية قبل بداية شهر أكتوبر الحالي تراوح بين 40 و70 حالة اعتقال. وقال المركز: «ارتفع عدد المعتقلين الإجمالي في السجون الإسرائيلية إلى 6620 معتقلا، موزعين على 22 سجنًا ومركز اعتقال وتوقيف. فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 500 معتقل، منهم 18 معتقلا إداريا منذ بداية شهر أكتوبر. وارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 35 أسيرة منهنّ 9 أسيرات جديدات.
وأوضح المركز أن 5 أسيرات يوجدن في مستشفى هداسا، والبقيّة، 30 أسيرة، في سجن هشارون. كما تم اعتقال ما يقارب الـ500 طفل منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، وغالبية الأطفال المعتقلين موجودون في سجون عوفر، وهشارون، ومجدو، ويجري نقل الأطفال بشكل مبدئي إلى مراكز توقيف حوارة وعتصيون والجلمة.
وبين المركز أن شهادات الأطفال تُفيد بتعرضهم للضرب والشتم والترهيب، خلال الاعتقال والنقل والتحقيق، وأن أكثر من 6 أطفال تم إطلاق كلاب «بوليسية» عليهم، أثناء اعتقالهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة، وهم يقبعون في مركز توقيف عتصيون.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.