محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة حمى الضنك

لجنتا «إعادة الإعمار» و«التنمية والإغاثة» تلتقيان بالمنظمات الإغاثية الخليجية في الرياض

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية  التوعوية لمكافحة حمى الضنك
TT

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة حمى الضنك

محافظ شبوة يدشن الحملة الشبابية  التوعوية لمكافحة حمى الضنك

دشن محافظ شبوة عبد الله علي النسي وقائد محور عتق اللواء الركن ناصر علي النوبة، أمس، الحملة الشبابية التوعوية لمكافحة مرض حمى الضنك بالمحافظة التي ينفذها مشروع بصمة حياة شباب شبوة تحت شعار «معا لمكافحة حمى الضنك».
وعبر المحافظ النسي - وفقا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية الموالية للشرعية - عن سعادته وتقديره لهذه المبادرة الوطنية والإنسانية التي تهدف إلى المشاركة الفاعلة لشباب المحافظة، متمنيا أن تكون هذه المبادرة لمشروع بصمة حياة لشباب شبوة باكورة لمبادرات قادمة تصب في مصلحة المواطن.
ودعا المحافظ شباب مشروع بصمة حياة إلى مواصلة جهودهم وعطاءاتهم المتميزة في خدمة المحافظة وبما يجعلهم فعلا صناعا للمستقبل المشرق الذي تنشده المحافظة وأبناؤها، مشيدا بالداعمين لهذه الحملة التوعوية من رجال الخير والعطاء وبالشباب المتطوعين الذين سيقومون بتنفيذها ميدانيا.
وأعرب عن أمله في أن تسهم فعاليات الحملة في تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل خلق مكافحة فاعلة لمرض حمى الضنك والقضاء عليها.
من جانبه، أوضح نائب مدير إدارة مشروع بصمة حياة شباب شبوة علي أحمد عمير، أن المشروع قام بطباعة وتجهيز ثلاثة عشر ألف ملصق توعوي بأحجام مختلفة سيتم توزيعها ونشرها في كافة الشوارع والساحات العامة والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل العامة والخاصة داخل مدينة عتق لنشر الوعي المجتمعي اللازم داخل المحافظة ودفع المجتمع للتفاعل الإيجابي مع جهود مكافحة هذا المرض.
من جهة ثانية ناقش اجتماع عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برامج الإغاثة والتدخل الإنساني وبرامج إعادة الإعمار والتنمية في كافة المحافظات اليمنية.
وضم الاجتماع اللجنة الفنية بالأمانة العامة لدول المجلس واللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي واللجنة العليا للإغاثة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الكويتي ولجنة الإغاثة العمانية وممثلين عن صناديق التنمية في دول الخليج العربية.
وتبنى الاجتماع إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة اليمنية العليا للإغاثة والمقرر أن يكون مقرها عدن، بهدف ترشيد الإغاثة للمحتاجين في المناطق المختلفة في اليمن وتوزيع المساعدات على مختلف المحافظات وفق الحاجة.
كما تم الاتفاق على دعم ومساندة الهيئة العليا للإغاثة لتعزيز قدراتها لتأمين أدائها الفعال والشامل لكافة البرامج الإغاثية في مختلف المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورة العاجلة للحالة الإنسانية الصعبة في تعز والتدخل الإغاثي الملح في ظل ما تشهده المحافظة من عدوان غاشم تمارسه ميليشيا الحوثي - صالح الانقلابية في حق المدنيين العزل.
وفي الاجتماع ثمن الجانب اليمني استجابة المنظمات والصناديق الإغاثية ومساندتها لليمن، والدور الكبير الذي تبذله الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في التنسيق المشترك بين الحكومة ومختلف الأطراف الإغاثية في دول الخليج العربية.
وجرى الاتفاق على إعادة تخصيص المبالغ الخاصة بإعادة الإعمار من محافظ الصناديق الخليجية للاحتياجات الملحة في المناطق المتضررة التي تقع تحت سلطة الدولة الشرعية مع الجاهزية والاستعداد لكل المناطق والمحافظات التي تتم استعادتها من تحت سيطرة الانقلابين.
وتعتزم الحكومة اليمنية توجيه خطابات لتمويل البرامج المختلفة والمتعلقة بالأضرار الخاصة والعامة في الخمسة قطاعات الرئيسية وهي التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الإسكان، كما تم التنسيق بين الحكومة وكافة الشركاء الخليجيين لتقييم الأضرار وتحديد التكاليف لاحتياجات التنمية على المستوى المتوسط. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على حاجة اليمن للمزيد من الأعمال الإغاثية في المجالات المختلفة.
وتعهدت المنظمات الخليجية بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، كما تم الاتفاق على تعزيز دور اللجنتين وتمكينهما من إدارة عملهما والتنسيق الفعال مع المنظمات الخليجية والدولية بهدف الاستفادة المثلى من الإغاثة الواصلة إلى اليمن وتأمين التوزيع العادل لها في مختلف المحافظات وفق حاجتها.
وأقر الاجتماع عقد لقاء آخر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة العليا للإغاثة لتدشين آلية التنسيق المشترك وتحديد احتياجات بلادنا من الحاجات الإغاثية المختلفة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.