توصّلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، اليوم (الخميس) حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات لأوكرانيا، كانت مجمّدة سابقاً؛ بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على منصة «إكس»، عند بدء قمة استثنائية في بروكسل: «اتفق كل القادة الـ27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو؛ لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
We have a deal. #UnityAll 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is...
— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
وأضاف: «هذا الاتفاق يضمن تمويلاً مستقراً على المدى الطويل لأوكرانيا».
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بالاتفاق قائلاً: «من المهم جداً أنّ القرار اتُّخذ من قبل كل القادة الـ27، ما يثبت مرة جديدة الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي».
وأضاف، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رزمة المساعدات هذه «ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل» في البلاد.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، إن «كل صوت من أصواتكم يشكّل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك». وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاتفاق يشكّل «دليلاً على تضامن ووحدة» الاتحاد الأوروبي، وشكر الدول الأعضاء على تصويتها.
والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 ملياراً قروضاً و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها، في حين أفرج الكونغرس الأميركي عن مساعدة.
وكان رئيس الوزراء المجري، الوحيد بين الدول الـ27 الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل سنتين تقريباً، أثار غضب نظرائه خلال قمتهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.
وهو يواجه اتهامات في بروكسل بأنه يبتز الاتحاد الأوروبي للحصول على الإفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده لكنها جُمّدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب إلى بودابست.
