صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين تثير مخاطر محتملة على النظام المالي

قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
TT

صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين تثير مخاطر محتملة على النظام المالي

قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)

يرى بعض الخبراء أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين في الولايات المتحدة يعزز الروابط بين عالم العملات المشفرة المتقلب والنظام المالي التقليدي، ما قد يخلق مخاطر جديدة غير متوقعة.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) هذا الشهر على 11 صندوقاً للبيتكوين من جهات إصدار بما في ذلك «بلاك روك وإنفيسكو/غالاكسي ديجيتال» في لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة التي عانت من الإفلاس والجرائم، وفق «رويترز».

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت هذه المنتجات (أي صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين) منذ فترة طويلة بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، لكنها اضطرت لإعادة التفكير في موقفها بعد خسارة دعوى قضائية رفعتها «غري سكايل إنفستمنت».

ويقول المتحمسون للعملات المشفرة إن هذه المنتجات ستسمح للمستثمرين بالتعرف على البيتكوين بشكل أكثر سهولة وأماناً. وفي المقابل، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، من أن البيتكوين لا تزال «أصلاً متقلباً» وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.

وبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة نحو 21 مليار دولار، وقد تجذب ما يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام وحده من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وفقاً لتوقعات بعض المحللين.

ومنذ إطلاق هذه الصناديق، انخفضت البيتكوين بأكثر من 6 في المائة.

مخاطر على النظام المالي

يقول بعض خبراء صناديق الاستثمار المتداولة، مستشهدين بأدلة على أحداث تقلب سابقة لهذه الصناديق، إنه إذا تم اعتمادها على نطاق واسع، فقد تشكل مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المالي خلال فترات الضغط على السوق، وذلك إما من خلال تفاقم تقلب أسعار البيتكوين أو خلق فجوات بين سعر صندوق الاستثمار المتداول والبيتكوين.

وقال آخرون إن الاضطراب المصرفي الأميركي في العام الماضي أظهر أن الأسواق المالية والمشفرة يمكن أن تنقل المخاطر إلى بعضها البعض. على سبيل المثال، قام بنك «سيلفرغيت»، المقرض للعملات المشفرة، بتصفية أصوله بعد عمليات سحب ناتجة عن انهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، والتي أثارت بدورها ذعراً ساهم في فشل «سيغنتشير بنك». وفي غضون ذلك، أثار انهيار «بنك وادي السيليكون» موجة من عمليات السحب على عملة الدولار الأميركي المستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتر ماركتز»، دينيس كيليهر، وهي مجموعة مناصرة حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات على رفض هذه المنتجات: «عندما يضخ المستثمرون الأموال في هذه المنتجات، فإنك تزيد بشكل كبير من خطر الترابط الأكبر بين جوهر النظام المالي ونظام العملات المشفرة».

وتم اعتماد البيتكوين في عام 2009 كآلية دفع بديلة، وتستخدم في الغالب كاستثمار مضارب. ويبلغ متوسط تذبذبها اليومي نحو ثلاثة أضعاف ونصف متوسط تذبذب الأسهم، وفقاً لمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في مجلس المخاطر النظامية الأوروبية، أنطونيو سانشيز سيرانو، إن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تزيد من حدة التقلبات في السوق، خاصة في أوقات الضغط. كما حذر من أن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تخلق مخاطر جديدة على النظام المالي.

وتشمل هذه القنوات الأخرى انفصال سعر صندوق الاستثمار المتداول عن الأصل الأساسي، والذي يمكن أن يسبب ضغطاً على المؤسسات التي تتعرض بكثافة لهذه المنتجات أو التي تعتمد عليها لإدارة السيولة.

وكانت المنتجات المتداولة في البورصة، والتي تتسم بالتعقيد والأقل سيولة وذات الاستدانة العالية، قد تعرضت لضغوط في الماضي. ففي فبراير (شباط) 2018، انهارت أوراق مالية متداولة في البورصة وسط زيادة في التقلبات، ما تسبب في خسائر للمستثمرين بقيمة ملياري دولار.

وفي عام 2020، أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في بعض صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الشركات.

وقال معهد «سي إف إيه»، وهو منظمة مهنية استثمارية قامت أيضاً بدراسة مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة، إن هذا الضغط كان سينتشر إلى سوق الدخل الثابت الأوسع لو لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي دعماً طارئاً، بما في ذلك شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للسندات.

وتجادل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بأن منتجاتها تشكل مخاطر نظامية.

وفي إفصاحاتهم عن المخاطر، يدرج مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين عدداً كبيراً من مخاطر السوق والسياسة والمخاطر التشغيلية، لكنهم يعترفون بعدم نضج البيتكوين، ما يعني أن بعض المخاطر قد تكون غير متوقعة.

مخاطر محتملة وسط ضمانات

من المؤكد أن المخاطر ستعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، كما قال سيرانو وخبراء آخرون.

وقال رئيس قسم المناصرة والبحث السياسي، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في معهد «سي إف إيه»، أوليفييه فاينز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المخاطر النظامية تدور حول الحجم... لا نعرف ما يكفي حتى الآن من الذي يشتري هذه بالفعل وبأي نسب».

ويشير المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة أيضاً إلى أن أزمات هذه العملات، لا سيما عندما فقدت العملات المشفرة نحو ثلثي قيمتها البالغة 3 تريليونات دولار في عام 2022، تم احتواؤها في الغالب داخل قطاع العملات المشفرة.

وقال لابو جواداجنولو، كبير المحللين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغز»، إن العلاقة بين العملات المشفرة والنظام المالي لا تزال «محدودة للغاية».

ويقول مُصدرُو صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إنهم أنشأوا ضمانات. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، وليس البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يحتفظون بالعملة المشفرة فعلياً. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، بدلاً من عملة البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يمتلكون بالفعل العملة المشفرة.

وقال رئيس إدارة الأصول العالمية في «غالكسي ديجيتال»، التي تعاونت مع «إنفسكو» في صندوق استثمارها المتداول، ستيف كورز: «لا أرى ديناميكيات كارثية في أي من هذه المنتجات».

ومع ذلك، أبدى مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات مخاوفه.

تجدر الإشارة إلى أنه عند التصويت ضد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في يناير (كانون الثاني)، قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة كارولين كرينشو في بيان إن الوكالة لم تنظر فيما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة ستخلق رابطاً مع الأسواق التقليدية من شأنه أن يسمح بظهور الأزمات في أسواق العملات المشفرة غير المتوافقة إلى حد كبير.



الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، اختُتم بالرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». وتترقب الأسواق نتائج أعمال شركة صناعة الرقائق، إلى جانب الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» خلال الأسبوع الحالي، في اختبار لمدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها.

ومن المقرر، في وقت لاحق من الأسبوع، أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن؛ لبحث خفض الأسلحة النووية والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وتترقب الأسواق أيضاً أي مؤشرات على استعداد صانعي السياسات النقدية لتأييد رفع أسعار الفائدة بمقدار استثنائي يبلغ 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، محضر اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ينتظر أن يدلي عدد من مسؤولي البنك بتصريحات خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، في حين حافظ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بصعوبة على بقائه في المنطقة الإيجابية، بعدما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً مستويات قياسية.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر تعرضاً للضغوط، مع تسجيل أسهم شركة «إيه إس إم إل» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، و«إنفينيون» لأشباه الموصلات، ومجموعة «سيمنز» الهندسية، أكبر الخسائر على المؤشر. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا خلال تعاملات الليلة الماضية، لتفقد الأسهم التايوانية نحو 5 في المائة، والكورية الجنوبية 3 في المائة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) تراجع القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، التي تُعدّ أبرز رموز موجة الصعود التي شهدتها الأسهم الأميركية على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى 3.9 تريليون دولار بحلول الجمعة، مقارنة بنحو 5.8 تريليون دولار في مطلع أكتوبر، مع تسارع خروج المستثمرين من السهم عقب مغادرة هوانغ منصبه.

ويتوقع المحللون نمو أرباح «إنفيديا» بنسبة 90 في المائة، مع تحقيق إيرادات تبلغ 109 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من سنتها المالية، عند إعلان نتائجها الثلاثاء. وتتجه الأنظار إلى مدى تمسك الإدارة الجديدة بالتوقعات المتفائلة للشركة بشأن العام المقبل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «بيبرستون» للوساطة في سوق العملات، إن أسواق الخيارات تشير إلى احتمال تحرك سهم الشركة بنحو 7 في المائة صعوداً أو هبوطاً يوم إعلان النتائج، لكنه شكك في أن تحظى الأرقام الفصلية بالأهمية المعتادة.

وأضاف: «قد تحقق (إنفيديا) تفوقاً استثنائياً على التوقعات وتُحسن تقديراتها مجدداً في إعلان نتائجها الثلاثاء، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة متزايدة على تقييم أداء الشركة خلال العامين الماليين 2028 و2029، في ظل احتمال غياب الشخص الذي أسهم في بناء ميزتها التنافسية».

وانخفض سهم الشركة بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات منصة «تريدغيت» الأوروبية، الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، بعد يومين فقط من إعلان نتائج «إنفيديا»؛ ما يجعل الطرح مؤشراً مباشراً على توجهات المستثمرين حيال قطاع الذكاء الاصطناعي.

ونقلت «رويترز» عن أشخاص مطلعين أن الطرح العام الأولي للشركة استقطب اهتماماً من المؤسسات الاستثمارية يفوق ذلك الذي حظيت به شركة «سبايس إكس».

الدولار يرتفع مع صعود عوائد السندات

في غضون ذلك، يعزز المتعاملون رهاناتهم على احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، عقب صدور سلسلة من البيانات التي تشير إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بات شبه محسوم، في حين تقل احتمالات الزيادة الأكبر، البالغة 50 نقطة أساس، بقليل عن 10 في المائة. كما تسعّر الأسواق ما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بين الآن وديسمبر من العام المقبل، مع تنامي احتمالات تنفيذ زيادة رابعة.

وقال موهيت كومار، المحلل الاستراتيجي لدى «جيفريز»، إن التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي و«بنك إنجلترا» أعادت احتمال تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة إلى دائرة النقاش.

وأضاف: «نتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب كل من (الاحتياطي الفيدرالي) والبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، لكننا لا نرى مبرراً لسلسلة من الزيادات».

وأشار إلى أن مسار السياسة النقدية بعد ديسمبر سيعتمد على تطورات الحرب، موضحاً أنه في حال التوصل إلى أي صيغة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، فلن تكون هناك مبررات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2027.

وفي أسواق الدين الحكومي، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بعد أن سجلت أكبر موجة بيع أسبوعية لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، عقب إعلان ترمب الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير».

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات عند 5.1433 في المائة، بعدما ارتفعت 29 نقطة أساس، لتتجاوز مجدداً المستوى النفسي المهم البالغ 5 في المائة.

ودفعت العوائد المرتفعة الدولار إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، بعد تراجعها على مدى أسبوعين بفعل توقعات بحدوث فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي


عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.


نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.