حذَّرت القاهرة من «مخاطر توسيع الصراع في المنطقة، بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة». وسبق أن شددت وزارة الخارجية المصرية على أن «استمرار الأزمة في غزة، واتساع دائرة الصراع، يزجان بالمنطقة في سيناريوهات وشيكة لا يُمكن التنبؤ بعواقبها». وأشارت «الخارجية» إلى أن «ملامح الأزمة بدأت تظهر في التوترات التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية».
وبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع نظيره النيوزيلاندي، وينستون بيترز، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية؛ حيث تناول شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الثلاثاء، أكد شكري الدور المهم الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، لافتاً إلى «ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة، وكذلك الفلسطينيون، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها».
وكان شكري قد أكد، الاثنين، أن «محاولات استهداف وكالة (الأونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين»، مؤكداً: «تضامن مصر الكامل مع وكالة (الأونروا)، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين».
وتدعو القاهرة بشكل مُتكرر إلى تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وتشير القاهرة من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها تل أبيب على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع، والتي تُعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة».
وحسب «الخارجية المصرية»، فقد تطرق الاتصال بين شكري وبيترز إلى الأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وأكد شكري «استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وحماية للسلم والأمن الدوليين»، مشدداً على «حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، للوصول إلى حل شامل ومستدام لها، باعتباره السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
وتوقع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، الخميس الماضي، أن «تصل إيرادات القناة خلال العام الجاري، حال استمرار الأزمة، إلى ما قيمته 6 مليارات دولار، ما يعني انخفاضاً بنسبة 40 في المائة عما تم تحقيقه العام الماضي، والذي بلغ 10.25 مليار دولار». وقال: «لو استمرَّ الوضع ستتأثر إيرادات القناة بشدة».
وأضاف ربيع أن «إيرادات القناة تراجعت بنسبة 44 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 34 في المائة، والحمولة الصافية بنسبة 48 في المائة».
في غضون ذلك، أكد سفير ليتوانيا في القاهرة، أرتوراس جايليوناس، أهمية دور مصر المحوري لمنع تحول التوتر الحالي في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفي توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيداً بما قدمته السلطات المصرية من دعم للدول الأوروبية في عمليات إجلاء مواطنيها من غزة من حملة الجنسيات المزدوجة. وشدد جايليوناس، الثلاثاء، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، على «ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتطبيق قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في غزة»، مؤكداً أن «بلاده ترى الحل الوحيد لهذه الأزمة، وهو رؤية حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية».
