مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

نائبة وزير السياحة والآثار المصري كشفت عن استهداف بلادها 17.5 مليون زائر في 2024

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
TT

مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)

أكدت نائبة وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع السياحي مؤخراً تعود بالفائدة على جميع دول المنطقة العربية.

ولفتت شلبي إلى أهمية التعاون بين القاهرة والرياض لوضع برامج سياحية تكاملية، مشيرة إلى حاجة الشركات المصرية مع نظيراتها في المملكة لتطوير علاقاتها أكثر في هذا الجانب.

وكشفت عن استهداف بلادها استقبال 30 مليون سائح في 2028، في الوقت الذي أكدت أن دولتها مؤهلة لاستقبال 100 مليون سائح في المليون كيلومتر مربع من مساحة مصر.

وأوضحت شلبي أن استهدافهم الـ30 مليون سائح بعد 4 أعوام نظراً لما تملكه مصر من مقومات سياحية كبيرة ولتقديم خدمة متميزة وبسعر مناسب.

غادة شلبي خلال جولتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر (الشرق الأوسط)

 

السياحة البينية

وأشارت نائبة وزير السياحة والآثار إلى التعاون المتبادل بين الرياض والقاهرة لتنمية السياحة البينية، متطلعةً لتعاون وثيق مع الدول العربية كافة وأن تكون منطقة الشرق الأوسط مقصداً للسياح الدوليين كما هو حال السياحة الوافدة إلى أوروبا من خلال تنقل السائح في أكثر من دولة.

وأرجعت شلبي النجاح التي حققته التجربة السياحية المصرية إلى وصول عدد الزوار إلى نحو 15 مليون سائح خلال العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية التي أثرت في المنطقة والعالم وفي حجم الحركة السياحية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير التي توليه حكومة بلادها لهذا القطاع من دعم وتمكين وتحفيز للاستثمار ليشكل ما بين 11.5 و15 في المائة من الناتج المحلي في السنوات الأربع الماضية.

واستطردت: «هناك تفاهم كبير بين القطاع الحكومي لدى مصر والسعودية، خصوصاً في الإجراءات المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والضوابط الموضوعة التي تنفّذ من خلال الشركاء في القطاع الخاص، وهناك آليات وضوابط نعمل عليها لاستقطاب السياح من خلال شركات سياحية متخصصة».

جانب من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر التي اختتم أعماله أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

 

«عمرة بلس»

وعن أبرز الخطوات التي جرت لترويج منتج «عمرة بلس»، قالت شلبي: «هو منتج جديد يأتي تعظيماً للتسهيلات التي تمت في التأشيرات لبعض الجنسيات التي كان من الصعب حصولها عليها ودخول القاهرة، وكذلك لتقديم مصر بشكل جديد لم يُرَ من قبل فلدينا آثار ومزارات إسلامية متنوعة، وبالتالي يستطيع المعتمر أن يذهب إلى مصر لرؤية مسار آل البيت، حيث يوجد شارع كامل فيه عدد من الأضرحة والمقامات والمساجد لزيارتها».

وأكملت: «في ذات الوقت يتمكن القادم إلى مصر للذهاب لأداء العمرة بعد انتهاء زيارته، ونستطيع القول إن هناك شركتين اتفقتا وبدأتا العمل على هذا المنتج وهي مبادرة جديدة».

وبيّنت نائبة الوزير أن السعودية جاءت على رأس الدول التي تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهناك أسواق أخرى مثل ألمانيا روسيا وإنجلترا التي تجد القاهرة مقصداً سياحياً مهماً، مؤكدةً أن الرحلات الجوية بين جدة والقاهرة تعد أعلى مسار دولي في العالم.

وأضافت أن بلادها تعتزم إطلاق استراتيجية كبرى للاستفادة بما تحظى به من مياه كبريتية في 1362 عيناً إلى جانب إطلاق خدمة الباصات المكيفة الصديقة للبيئة في منطقة الهرم.

وأبانت شلبي أن مصر حرصت على وضع ضوابط قوية للقطاع السياحي الخاص من أجل الالتزام بها ومراقبة تنفيذها وإقصاء المخالف من العملية السياحية، إلى جانب العمل على الترويج للسياحة من خلال المؤتمرات المتخصصة والترويجية إضافةً إلى توفير المنتج المصري على محركات البحث الإلكترونية بشكل أكبر والذي أتاح للسائح الاطلاع عليه بشكل أكبر.

 

التأشيرة الإلكترونية

وتطرقت إلى التسهيلات الكثيرة التي قدمتها مصر للسياح، ومنها إتاحة التأشيرة الإلكترونية لـ180 جنسية بقيمة 25 دولاراً للأشخاص الراغبين، لتجنب الانتظار في صالات الوصول، وإطلاق التأشيرة الممتدة لـ5 سنوات وإتاحة التقدم لها عبر السفارة والقنصليات المصرية في المملكة بقيمة 700 دولار.

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري أكدت تطلع بلادها لاستقبال 30 مليون سائح في 2028 (تصوير: عدنان مهدلي)

وطبقاً لشلبي، مصر معروفة بمنتجات شهيرة منها سياحة الآثار والحضارة القديمة على مدى العصور، وأيضاً الثقافة، وكذلك السياحة الترفيهية، وهي موجودة في شواطئ جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة، بالإضافة إلى المغامرات الأخرى.

وشددت على أهمية الشراكة مع الدول لتنمية السياحة البينية التي وصفتها بالمهمة لاستقطاب السياح القادمين من دول بعيدة، وأضافت: «أحياناً يتحدث السائح عن ذهابه لأوروبا، حيث يذهب إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، ونستهدف كدول عربية أن يكون لدينا القدرة نفسها أن يأتي السائح إلى الشرق الأوسط ويتجه إلى السعودية ومنها إلى الإمارات ومصر والأردن وبقية الدول العربية».

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر شهد مشاركة 250 جهة محلية ودولية (تصوير: عدنان مهدلي)

وتحدثت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر عن المبادرات والفرص الاستثمارية المتميزة التي أتاحتها الحكومة عن طريق تقديم تخفيضات وقروض للانتهاء من المشاريع السياحية بمنطقة الهرم وسفنكس، وكذلك محيط المتحف الكبير، أكبر متحف في العالم «حسب قولها»، يضم الحضارة المصرية القديمة على خلاف المتاحف الكبرى في العالم.

ووفق شلبي «في مصر توجد مناطق استثمارية واعدة منها الساحل الشمالي والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، حيث يجد المستثمر فرصاً استثمارية بعائد يصل لـ30 في المائة في العام».


مقالات ذات صلة

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

صبري ناجح (القاهرة)
أميركا اللاتينية رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي اليومي في القصر الوطني في مكسيكو سيتي 5 يناير 2026 (أ.ف.ب)

رئيسة المكسيك: الرسوم الأميركية «الجائرة» قد تخنق اقتصاد كوبا

انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الاثنين، بشدة، تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول المصدرة للنفط إلى كوبا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بالحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

ارتفعت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) بأكثر من المتوقع، مسجلة أسرع وتيرة نمو شهرية لها منذ 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.