مدير مخابرات القذافي ينفي قتل المتظاهرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4821636-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
قبيلة المقارحة استبشرت خيراً بعد مثول السنوسي أمام المحكمة
السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مدير مخابرات القذافي ينفي قتل المتظاهرين
السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من رويترز)
نفى عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعديله، التهمةَ الموجهةَ له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أسقطت النظام.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن موكله مثُل أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، صباح أمس (الاثنين)، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من جلسات مؤجلة للقضية، «ووجهت له أكثر من 25 تهمة، من بينها قتل المتظاهرين». وأوضح نشاد لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، وأن «السنوسي نفى كل التهم التي وجهتها له المحكمة التي استمعت عقب ذلك لمرافعة دفاعه، وأعقبتها بالاستماع لحديث السنوسي، الذي سرد فيه ظروف اعتقاله ووضعه الصحي راهناً». وتم تأجيل القضية إلى الخامس من فبراير (شباط) المقبل لسماع دفاع باقي المتهمين.
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحجزه في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثولهما أمام المحكمة.
واستبشرت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، خيراً بالتطور اللافت في قضيته، وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيانها، لـ«الشرق الأوسط»: «سننتظر إلى جلسة الأسبوع المقبل... إذا سمعنا خبراً جيداً، بخصوص عبد الله، فأهلاً وسهلاً، وإن لم يكن فسيكون لنا تصرف آخر»، من دون أن يكشف عن المزيد.
إلى ذلك، تعهد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بإشراك «جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، بالجهود المبذولة لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية».
أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين لتصبح ليبيا أكثر سلماً، ووحدة، وازدهاراً».
أمضى ليبيون ليلتهم أمام شاشات الكومبيوتر، لمتابعة بيانات وُصفت بـ«السرية» تسربت عبر «الدارك ويب»، وتضمنت مراسلات مكتب محافظ المصرف المركزي مع وزارات وأجهزة.
وسط تكتم «الجيش الوطني» على حديث متمردين في الجنوب الليبي عن خطف عدد من جنوده، رجحت مصادر تحرك قواته قريباً لإعادة فرض الاستقرار في المنطقة.
خالد محمود (القاهرة)
بعد لقاء روبيو وصدام... «المبادرة الأميركية» بشأن ليبيا تدخل «مرحلة الحسم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290459-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
بعد لقاء روبيو وصدام... «المبادرة الأميركية» بشأن ليبيا تدخل «مرحلة الحسم»
صدام حفتر يتوسط روبيو ومسعد بولس في واشنطن في 29 يونيو (القيادة العامة)
بدت النظرة السياسية حيال «المبادرة الأميركية» المعنية بحلحلة الأزمة الليبية أكثر وضوحاً من ذي قبل، وذلك بعد مناقشتها على نطاق واسع في واشنطن، خلال اجتماع ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر، ومستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.
وينظر سياسيون ليبيون إلى لقاء روبيو بصدام حفتر على أنه «توجّه أميركي حاسم لضرورة إنجاح المبادرة، وانخراط الأطراف المعنية بها».
روبيو وصدام حفتر عقب اجتماعهما في واشنطن 29 يونيو الحالي (القيادة العامة)
وقالت القيادة العامة للجيش، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن صدام التقى روبيو بحضور بولس في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهما ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، وعدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالمبادرة الأميركية، إضافة إلى بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، بما يدعم الشراكات الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة.
وأكد صدام خلال اللقاء «دعم الجهود الأميركية الرامية إلى ترسيخ السلام، وإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي»، مشيراً إلى أنهما ناقشا «آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين»، معرباً عن «تفاؤله بنجاح المباحثات الثنائية التي سيجريها مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في العاصمة واشنطن؛ بما يخدم جهود القيادة العامة من أجل حماية ليبيا، وتأمين مصالح شعبها، ودعم الجهود التنموية الشاملة في المجالات كافة».
وللمرة الأولى، يتطرق روبيو إلى المبادرة الأميركية، وقال إنه التقى بصدام حفتر «لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا»، كما ناقش معه «توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».
روبيو مستقبلاً صدام حفتر في وزارة الخارجية الأميركية (حساب روبيو على إكس)
وأكد روبيو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين لدعم ليبيا لتصبح أكثر سلماً، ووحدة وازدهاراً».
وتسعى واشنطن للدفع بمبادرتها في ليبيا بشكل متزايد عبر استضافتها أطراف الأزمة السياسية، في ظل تمسّك بعض الأطراف المحلية برفضها، خصوصاً في مدينة مصراتة.
وقال تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير روبيو بحث مع صدام حفتر الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون، بما يسهم في دعم الوحدة وإرساء السلام في ليبيا.
وأضاف بيغوت، عبر حساب وزارة الخارجية الأميركية، أن روبيو أشاد بالجهود التي يبذلها القادة الليبيون لتجاوز الانقسامات ودفع مسار الوحدة الوطنية، مؤكداً أن واشنطن «ستواصل تصدر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم وحدة ليبيا، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، تكون قادرة على قيادة البلاد نحو المستقبل».
وتتمثل المبادرة في إسناد رئاسة المجلس الرئاسي الليبي إلى صدام حفتر، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.
الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس 25 يونيو (حساب بولس على إكس)
وجاءت زيارة صدام إلى واشنطن في أعقاب زيارة وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» عبد السلام الزوبي، الذي استُقبل بوصفه ممثل الطرف الثاني في المبادرة. وتناولت المباحثات التي عُقدت حينها مع الزوبي في مقر وزارة الخارجية، دون حضور روبيو، «سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية»، دون أي إشارة إلى المبادرة.
وربط الكاتب الليبي عيسى عبد القيوم بين نشر روبيو صورة لقائه مع صدام حفتر عبر حسابه على «إكس»، وأهمية اللقاء، مذكراً بتصريحات بولس التي أكد فيها أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يشرف شخصياً على المبادرة».
وعبَّر عبد القيوم عن اعتقاده بأن نشر الصورة «قد يحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي للقاء، وربما تشير إلى طبيعة وأهمية هذا اللقاء، الذي استوجب توثيقه بشكل شخصي كمحطة سياسية يعوّل روبيو على استثمارها لاحقاً لمعرفته بتأثيرها المستقبلي».
كما أشار عبد القيوم إلى ما أسماه «إظهار مراهنة الإدارة الأميركية على نتائج اللقاء المستهدفة لإنهاء ركود الحالة الليبية، والدخول إلى مرحلة تنفيذ خطوات عملية، سنرى أثرها السياسي والاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام».
وأمام مخاوف متلاحقة بشأن المبادرة، ولا سيما في غرب ليبيا، قال بولس في تصريحات سابقة إن خطته «تهدف إلى توحيد الليبيين ومؤسساتهم، وليس تقسيم السلطة كما يشاع»، موضحاً أنها «خطة ليبية - ليبية؛ يقتصر فيها الدور الأميركي على تسهيل الحوار بين الأطراف».
في السياق ذاته، دخل عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على خط الجدل المتعلق بالمناصب القيادية التي ستتولى مهامها وفق «المبادرة الأميركية». وقال إن «القبول بتسمية أسماء تتولى مناصب قيادية من قِبل بولس أو ترمب أو غيرهما، دون أي سيناريو أو آلية - ولو كانت شكلية - تعبر عن مشاركة الشعب الليبي في الاختيار، تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة ولإنسانية وكينونة هذا الشعب»، منتقداً استمرار بقاء الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية وفق المبادرة، وعدَّه «كارثةً واستمراراً للفوضى والعبث، والسقوط الحر إلى الهاوية الذي يجب التصدي له».
وألقى اجتماع روبيو وصدام بظلاله على ليبيا، ما بين تفاخر جبهته بما عدّوه «تقديراً مناسباً لنائب القائد العام»، مقارنة بلقاء الزوبي الذي استبقه بأيام ولم يحظ بمقابلة روبيو. كما سادت حالة من الارتياح داخل معسكر القيادة العامة، الذي اعتبر اللقاء «تقديراً أميركياً لمكانة نائب القائد العام»، ولا سيما عند مقارنته بزيارة الزوبي إلى واشنطن قبل أيام، والذي «لم يحظ» بمقابلة روبيو.
قوات متحالفة مع الجيش السوداني تسيطر على بلدة استراتيجية بغرب دارفورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290443-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8
جنود تابعون لـ«قوات الدعم السريع» يقومون بدورية في بلدة القراوي شمال السودان (أ.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
قوات متحالفة مع الجيش السوداني تسيطر على بلدة استراتيجية بغرب دارفور
جنود تابعون لـ«قوات الدعم السريع» يقومون بدورية في بلدة القراوي شمال السودان (أ.ب)
أعلنت قوات متحالفة مع الجيش السوداني، أمس الاثنين، السيطرة على مدينة كلبس في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، بعدما كانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، فيما لم يصدر عن الأخيرة نفي أو تأكيد، وفقاً لــ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحسب بيان نشرته «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، وهي مجموعات مسلحة محلية متحالفة مع الجيش توجد في عدة مناطق بدارفور، «تمكنت قواتنا الباسلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من تحرير محلية كلبس بالكامل من قبضة المليشيا المتمردة وذلك عقب معارك حاسمة».
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على ولايات إقليم دارفور الخمس منذ أحكمت قبضتها على الفاشر بشمال دارفور نهاية العام الماضي، باستثناء جيوب صغيرة تسيطر عليها القوة المشتركة أو مجموعات محلية محايدة.
وتقع كلبس على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال الجنينة عاصمة غرب دارفور والواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، وإلى الجنوب من الطينة التي شهدت في الآونة الأخيرة معارك دامية بين القوة المشتركة و«قوات الدعم السريع» وتسيطر عليها الأولى.
وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية أفراداً يرتدون زي الجيش السوداني يحتفلون أمام لافتة كُتب عليها «ولاية غرب دارفور. محلية كُلبُس».
وبسيطرته على كلبس، يؤمن الجيش وحلفاؤه طريقاً استراتيجياً على الحدود مع تشاد التي يتهمها بالتعاون مع «قوات الدعم السريع» ويفتح ممراً بين ولايتي غرب وشمال دارفور التي يسعى لإيجاد موطئ قدم فيها منذ سقوط الفاشر.
وقال الناطق باسم «القوة المشتركة» في بيانه إن السيطرة على كلبس تأتي في إطار العملية العسكرية «الهادفة إلى تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا المتمردة وصولاً إلى استكمال بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني».
ويصعب التحقق من المعلومات بشكل مستقل في مناطق دارفور بسبب انقطاع الاتصالات وصعوبة الحركة جراء تدمير البنية التحتية والطرق.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على كلبس منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، وتمكنت مذّاك من توسيع سيطرتها على الإقليم.
وقسمت الحرب السودان إلى مناطق نفوذ، حيث تسيطر «قوات الدعم السريع» على إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب، فيما يسيطر الجيش على وسط وشرق البلاد.
وتشتد المعارك حالياً في مناطق كردفان بالجنوب، التي تعتبر حلقة وصل بين مناطق سيطرة الجيش و«الدعم السريع»، والتي يرى محللون أن استيلاء أي من الطرفين عليها من شأنه تعزيز السلطة والموارد وفتح الباب للسيطرة على مناطق نفوذ الآخر.
وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم -بحسب الأمم المتحدة- وانتشار المجاعة في عدة مناطق.
موريتانيا: الأطراف السياسية توقّع على خريطة طريق للحوار الوطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290423-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
موريتانيا: الأطراف السياسية توقّع على خريطة طريق للحوار الوطني
من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني الذي سلمه تقريراً حول التحضير للحوار (الرئاسة الموريتانية)
وقَّعت الأطراف السياسية في موريتانيا على وثيقة، وصفت بأنها هي «خريطة الطريق» للحوار الوطني المرتقب، وذلك بعد أسبوع من تسلمها وثيقة «الدليل المرجعي للحوار الوطني»، التي أثارت استياء الأغلبية الرئاسية الحاكمة بسبب عدم إضافة نقاط اقترحت نقاشها خلال الحوار، وفي مقدمتها تعديل الدستور من أجل فتح المأموريات الرئاسية.
من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني (الرئاسة الموريتانية)
وتباينت مواقف الأغلبية والمعارضة من «الدليل المرجعي»، حيث اعترضت أحزاب الأغلبية على بعض فقراته، في حين رحبت به المعارضة لأنه استجاب لمطلب الابتعاد عن أي نقاش حول تعديل الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمواد المحصنة، التي تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق في ولايتين رئاسيتين فقط.
خلاف جوهري
شكَّلت هذه النقطة محل خلاف كبير بين أطراف المشهد السياسي في موريتانيا؛ وذلك لأن البلاد تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية عام 2029، ستكون مفصلية وحاسمة؛ لأن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه الترشح لها، بسبب قيود الدستور الحالي للبلاد. وتجد في ذلك المعارضة فرصة كبيرة لإحداث ما تعتقد أنه تغيير.
أما أحزاب الأغلبية، أو على الأقل بعضها، فقد بدأت تعلن بشكل صريح دعمها لتعديل الدستور من أجل إزالة القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، وبالتالي السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، «من أجل إكمال مشروعه التنموي»، على حد تعبير هذه الأحزاب.
من تجمع سابق لقادة المعارضة (الشرق الأوسط)
ولهذه الأسباب؛ أدرجت أحزاب الأغلبية نقطة نقاش المأموريات الرئاسية ضمن مقترحاتها للحوار، خلال المشاورات التمهيدية، لكن المعارضة اعترضت على هذا الاقتراح؛ ما أسفر في النهاية عن تعليق الجلسات التمهيدية في مارس (آذار) الماضي. وحين أصدر منسق الحوار «الدليل المرجعي» استجاب لمطالب المعارضة، حيث أزال أي إشارة إلى نقاش المأموريات الرئاسية في جلسات الحوار المقترحة؛ وهو ما أثار استياء الأغلبية، وعبَّرت عنه في ردها الأسبوع الماضي.
خريطة توافقية
في تطور جديد، أصدر منسق الحوار، الثلاثاء، وثيقة جديدة يريد لها أن تكون خريطة طريق للحوار، ووصفها بأنها «الوثيقة المرجعية الأساسية التي يستند إليها الحوار»، وهي حسب مراقبين نسخة منقحة ومصححة من الدليل المرجعي للحوار، ومحاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.
ولم تتضمن الوثيقة الجديدة أي إشارة إلى نقاش تعديل الدستور، أو المواد المحصنة التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية؛ وهو ما يتماشى مع مطالب المعارضة، لكنها نصت في الوقت ذاته على أنه يحق لجميع الأطراف المشاركة في الحوار اقتراح مختلف القضايا والمواضيع للنقاش داخل الورشات، دون استثناء، بما يضمن شمولية الحوار، وانفتاحه على كل الانشغالات الوطنية؛ وهو ما يستجيب لمطالب أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
وكانت هذه الأحزاب قد دعت الأسبوع الماضي إلى فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل جميع المواضيع، وقالت إن ذلك هو أحد المبادئ التي وضعت منذ بداية التحضير للحوار، وهي أن يكون حواراً شاملاً لا يستثني أي أحد ولا أي موضوع.
القاعدة الذهبية
شددت الوثيقة الجديدة على أن التوافق هو «القاعدة الذهبية لأي حوار»، مبرزة أن هذا مبدأ «سيتم الالتزام به بكل صرامة وحزم في جميع مراحل الحوار، بدءاً من الإعداد والتنظيم والإشراف، ووصولاً إلى اعتماد المخرجات والتوصيات النهائية».
لكن خريطة الطريق الجديدة، شددت على أهمية «التحلي بروح الانفتاح والتسامح، والإحساس العالي بالمسؤولية من قِبل الجميع، والاستعداد الصادق لتقديم التنازلات والتوصل لحلول وسط، كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك».
وجرى توقيع خريطة الطريقة من طرف منسق الحوار الوطني موسى أفال، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال، ممثلاً عن الأغلبية الرئاسية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار. بالإضافة إلى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد مولود، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد داداه، الزعيم التاريخي للمعارضة.
أحمد ولد داداه (الشرق الأوسط)
ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي، ورغم الجدل الدائر حول رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإنه لم يخرج بأي تصريح للتعليق على الجدل، وحين طرحت أحزاب المعارضة عليه الموضوع، رد عليها بالقول إنه لم يأمر بإدراج نقطة المأمورية ضمن جدول أعمال الحوار ولن يأمر بحذفها، وهو ما عدّه مراقبون على أنه تهرب، لأنه لم ينفِ أو يؤكد أي شيء حول مستقبله السياسي.