نفى عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعديله، التهمةَ الموجهةَ له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أسقطت النظام.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن موكله مثُل أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، صباح أمس (الاثنين)، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من جلسات مؤجلة للقضية، «ووجهت له أكثر من 25 تهمة، من بينها قتل المتظاهرين». وأوضح نشاد لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، وأن «السنوسي نفى كل التهم التي وجهتها له المحكمة التي استمعت عقب ذلك لمرافعة دفاعه، وأعقبتها بالاستماع لحديث السنوسي، الذي سرد فيه ظروف اعتقاله ووضعه الصحي راهناً». وتم تأجيل القضية إلى الخامس من فبراير (شباط) المقبل لسماع دفاع باقي المتهمين.
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحجزه في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثولهما أمام المحكمة.
واستبشرت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، خيراً بالتطور اللافت في قضيته، وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيانها، لـ«الشرق الأوسط»: «سننتظر إلى جلسة الأسبوع المقبل... إذا سمعنا خبراً جيداً، بخصوص عبد الله، فأهلاً وسهلاً، وإن لم يكن فسيكون لنا تصرف آخر»، من دون أن يكشف عن المزيد.
إلى ذلك، تعهد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بإشراك «جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، بالجهود المبذولة لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية».
