آلاف الهنود يريدون العمل في إسرائيل رغم الحرب المستعرة

يعدّون الخطر على حياتهم أفضل من الجوع في وطنهم

عامل هندي يعرض جواز سفره والطلب الذي عبّأه للعمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)
عامل هندي يعرض جواز سفره والطلب الذي عبّأه للعمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

آلاف الهنود يريدون العمل في إسرائيل رغم الحرب المستعرة

عامل هندي يعرض جواز سفره والطلب الذي عبّأه للعمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)
عامل هندي يعرض جواز سفره والطلب الذي عبّأه للعمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)

يصطف آلاف الهنود في طوابير طويلة للتقدم إلى وظائف في إسرائيل، على الرغم من الحرب المستعرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، معتبرين أن الخطر الذي يهدد سلامتهم أفضل من الجوع في وطنهم.

يقول ديباك كومار لوكالة الصحافة الفرنسية خلال انتظاره مع حشد من المرشحين للحصول على وظائف في إسرائيل في مركز تدريب وتوظيف في لكناو، على مسافة 500 كيلومتر شرق نيودلهي: «سأبتسم وأتلقى رصاصة... لكن مقابل 150 ألف روبية» (نحو 1700 يورو).

في الهند «تعمل 4 أيام وتأكل يومين»، كما يوضح هذا البلّاط، الذي يشرح أنه يعرف ما هي أخطار الذهاب إلى إسرائيل مع استمرار الحرب مع «حماس» منذ قرابة 4 أشهر.

عمال هنود يفترشون الأرض بانتظار دورهم لتقديم طلبات للعمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)

ومع أن الهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً، يعجز ملايين عن إيجاد وظيفة بدوام كامل في البلاد.

وتفيد بيانات حكومية بأن 22 بالمائة تقريباً من الموظفين الهنود هم «عمال موقّتون» بمتوسط دخل شهري يبلغ 7899 روبية (88 يورو).

لذلك، فإن الأمل في الحصول على وظيفة في قطاع البناء في إسرائيل أقوى من الخطر، مع احتمال زيادة الراتب بمقدار 18 مرة.

يقول جبار سينغ، وهو مصلّح دراجات نارية: «إذا كان قدرنا أن نموت، فسنموت هناك. على الأقل سيحصل أطفالنا على شيء. إن ذلك أفضل من الجوع هنا».

عمال هنود بالصف لتقديم طلبات العمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)

10 آلاف عامل

تفيد السفارة الهندية في تل أبيب بأن هناك نحو 18 ألف هندي يعمل في إسرائيل، ولا سيما مجال تقديم الرعاية للمسنين، وفي قطاعَي الماس والذكاء الاصطناعي، وهناك أيضاً طلاب.

لكن الحرب أعادت خلط الأوراق، وبدأ البحث عن عمال في قطاعات جديدة مثل البناء، وفق ما يقول ما خان، المسؤول عن استقدام العمال في «معهد لكناو للتدريب الصناعي»، لأن الحرب تسببت في رحيل آلاف العمال الآسيويين وتعبئة كثير من جنود الاحتياط الإسرائيليين وإلغاء تصاريح عمل العمال الفلسطينيين.

ويشير رئيس المعهد، راج كومار ياداف، إلى أن مكاتب التوظيف الإسرائيلية تبحث الآن عن 10 آلاف عامل بناء على الأقل، برواتب تصل إلى 140 ألف روبية (1550 يورو).

ويقول: «سيعطونهم تأشيرة ويجلبونهم... سيتم إطعام 10 آلاف أسرة»، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم السلطات الهندية.

عمال هنود بالصف لتقديم طلبات العمل بإسرائيل في لكناو في 25 يناير الحالي (أ.ف.ب)

وفيما يصطفّ الباحثون عن عمل في لكناو، تكثف إسرائيل هجومها على مسافة 4500 كيلومتر على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وخلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأوّل)، قتل أو أخذ رهينة عشرات من عمال المزارع التايلانديين والنيباليين في إسرائيل.

وفرّ كثير من العمال الأجانب بعد الهجوم، ما حرم قطاع الزراعة من مصدر مهم للعمالة. كذلك، سحبت إسرائيل تصاريح العمل من 130 ألف عامل فلسطيني.

يقول كيشاف داس، وهو أب لاثنين في لكناو: «أعلم أنني ذاهب إلى منطقة خطرة. لكن عليّ إطعام عائلتي... وإلا فإن طفلَي سيموتان من الجوع. لا يوجد عمل هنا».


مقالات ذات صلة

تعديلات ملادينوف ورد إسرائيل يعيدان مفاوضات غزة إلى «المربع الأول»

خاص صبي فلسطيني يشق طريقه وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين في منطقة النصيرات وسط غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

تعديلات ملادينوف ورد إسرائيل يعيدان مفاوضات غزة إلى «المربع الأول»

قبل أقل من أسبوعين كانت الأجواء المحيطة بمفاوضات وقف إطلاق النار الهش في غزة، تشير إلى إحداث «تقدم مهم» وتقارب؛ غير أن مصادر فلسطينية باتت الآن أقل تفاؤلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية مبتور الساق يسير مع ابنتيه في مخيم للنازحين بمدينة غزة (إ.ب.أ)

خاص «حراك 26 يونيو» ينقضي بلا جماهير في غزة

فشل القائمون على الدعوة إلى «حراك 26 يونيو» في حشد جماهير في كل أنحاء قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تواجه حركة «حماس» أزمة مالية شديدة… لكن وضعها المادي يُعدّ أفضل من فصائل أخرى (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تكثف ملاحقة منظومة تحويل الأموال لـ«حماس»

استهدف الجيش الإسرائيلي مؤخراً منظومة تحويل الأموال لـ«حماس» والتي اغتال بعض المشاركين فيها، وفق بيانات أصدرها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أرشيفية) p-circle

وثائق إسرائيلية: الجيش حاول قتل جلعاد شاليط مع آسريه لمنع اختطافه

نشر أرشيف الجيش الإسرائيلي، الخميس، يوميات العمليات التي وثّقت، دقيقة بدقيقة، الساعات الأولى لعملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي وقعت قبل 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص طفل فلسطيني ينتحب بجوار جثمان شقيقه الذي قتلته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

خاص حراك من «حماس» لإدراج غزة بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية

قطعت حركة «حماس» خطوة أظهرت تعويلاً على موقف إيراني «داعم» لملف غزة عبر إدراجه في جدول المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تقرير: أميركا ستراقب تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بقوات على الأرض

مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تقرير: أميركا ستراقب تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بقوات على الأرض

مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تُناور على الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية كما تُرى من شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أميركية على الأرض في لبنان، وإسرائيل.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.

وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكّن «قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته».

وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأميركية لن يتولى دوراً مباشراً في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في «سنتكوم» سيبلغون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها.

جدير بالذكر أن اتفاقاً أمنياً إطارياً بين إسرائيل ولبنان قد تم توقيعه الجمعة برعاية أميركية. وبحسب نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة، فإن البلدين «يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً».

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار للجيش اللبناني، مع السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في منطقة أمنية موسعة مؤقتاً.

ويضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني «سلطته السيادية على كامل الأراضي اللبنانية»، ريثما يتم «التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية»، وتحديداً «حزب الله».

وترك أكثر من مليون لبناني منازلهم جراء الصراع الذي تزامن مع الحرب الأوسع مع إيران. ويقول «حزب الله» وإيران إن واشنطن تعهّدت بإنهاء القتال في لبنان ضمن مذكرة التفاهم ​التي وُقّعت قبل أسبوعين لإنهاء ​الحرب الأوسع.


عون: حملات التشكيك بالمؤسسة العسكرية وقيادتها لن تؤثر على أدائها

 الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
TT

عون: حملات التشكيك بالمؤسسة العسكرية وقيادتها لن تؤثر على أدائها

 الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل (حساب الرئاسة اللبنانية عبر «إكس»)

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال زيارتيه إلى تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وبحث عون وهيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، والمهام المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية، وما نتج عنها من «اتفاق الإطار» لإنهاء الحرب على لبنان.

وأشاد الرئيس اللبناني بدور الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، في بسط سلطة الدولة، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود، وحماية السلم الأهلي، مؤكداً أن حملات التشكيك والافتراء التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية، ولا على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.

يأتي ذلك بعد اتفاق أمني إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية. وبحسب نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي نشرته «الخارجية» الأميركية مساء الجمعة، فإن البلدين «يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً». ويضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني «سلطته السيادية على كامل الأراضي اللبنانية»، ريثما يتم «التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية»، وتحديداً «حزب الله».

ورحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بالاتفاق واصفا إياه بأنه خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان، وقال إن من شأن هذا الاتفاق أن يسمح للبنانيين بالعودة إلى أرضهم المحررة كاملة.

وقتل حوالي 4000 شخص في لبنان ونزح مليون شخص خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حزب الله».


الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون
TT

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته ماضية في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه «لا حماية للفاسدين»، وأن هذا المسار «سينفَّذ» بقوة القانون، بالتوازي مع رفض الإملاءات والضغوط الخارجية، والانفتاح على علاقات متميزة مع دول الجوار والخليج.

وأوضح الزيدي لـ«الشرق الأوسط» في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية، أنه أبلغ قادة القوات الأمنية «بالتصدي لأي محاولة لاستخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار»، مؤكداً أن بغداد لن تسمح بأن تتحول أراضيها منطلقاً لتهديد الدول المحيطة.

وفي ملف الفساد، قال: «سنُجري تسويات مع مَن يعيد أموال الفساد... ومن يمتنع سيكون لنا معه موقف آخر»، في إشارة إلى اعتماد مسارين لاسترداد الأموال ومحاسبة الممتنعين.

وتطرق إلى أزمة الدولار، قائلاً إن «أميركا احتجزت الدولارات بسبب مخاوف، وتَمكَّنَّا من حل المشكلة ووصلت الأموال».

وحول السلاح، أكد الزيدي: «لن نسمح بدولة داخل الدولة»، مضيفاً أن «المقاومة ليست مهنة، وقد انتفت الحاجة إليها. وسنستخدم قوة القانون لفرض حصر السلاح... والأهم من تسليمه فك الارتباط بين الفصائل ومقاتليها».

وعن سوريا، قال: «نسير باتجاه علاقة جيدة مع الرئيس أحمد الشرع»، موضحاً أن العراق «بصدد انفتاح اقتصادي وتعاون لمصلحة الشعبين».

كما رفض توصيف الوضع الاقتصادي بأنه أزمة خانقة، قائلاً إن «الحديث عن أزمة مالية خانقة طرح غير دقيق»، وإن العراق لم يعد بحاجة للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي، بعد عودة الملاحة في هرمز وحركة البضائع في الخليج.