جنبلاط بانتخابه فرنجية أو غيره يتخوّف من شغور رئاسي مديد

فاجأ المعارضة ويريد صفر مشكلات مع الجميع ويحشر المسيحيين

رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

جنبلاط بانتخابه فرنجية أو غيره يتخوّف من شغور رئاسي مديد

رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)

أحدث قول الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأنه «لا مشكلة لي بالسير في انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية أو غيره رئيساً للجمهورية، وأعلم أن هذا قد لا يكون موقف بعض أعضاء (اللقاء الديمقراطي) لكنه موقفي»، صدمة في الوسط السياسي بغياب أي رد فعل أو تعليق من النواب المنتمين إلى «اللقاء» استجابة لرغبته، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية وحزبية.

ومع أنه للوهلة الأولى، هناك من ينظر إلى الموقف المستجد لجنبلاط الأب من الاستحقاق الرئاسي من زاوية أنه يستعد للاستدارة رئاسياً بما لديه من رادارات سياسية تتيح له قبل غيره التقاط التحولات في المنطقة التي تضطره ليعيد النظر في موقفه، وهذا ما حدث بإعلانه السير في انتخاب فرنجية أو غيره.

حتى أن الذين يتعاملون مع موقفه على أنه بداية للاستدارة في خياراته الرئاسية، لا يغيب عن بالهم القول بأنه جاء تتويجاً لاستقباله فرنجية في دارته في كليمنصو، وتواصله بلا انقطاع مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتلبيته لدعوة السفير الإيراني للعشاء إلى مائدته بعد قطيعة مديدة كان سبقها الأخير بزيارة خص بها جنبلاط في حضور عدد من أركان «التقدمي» وتخللها، وفق ما توافر لـ«الشرق الأوسط» من معلومات، تبادل الرأي حول أبرز القضايا ذات الصلة بلبنان والمنطقة من موقع الاختلاف.

ويذهب أصحاب هذا الموقف إلى حد الرهان على أن جنبلاط الأب بدأ يتحضر لرسم مسافة سياسية خاصة به تبعده تدريجياً في خياراته الرئاسية عن المعارضة بعد أن تقاطع معها على ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ليتوافق وإياها لاحقاً على تأييد الوزير السابق جهاد أزعور، ليستقر حالياً على السير في انتخاب فرنجية أو غيره، كما فعل سابقاً بانفصاله عن قوى «14 آذار» وتموضعه في منتصف الطريق بينها وبين قوى «8 آذار».

وفي المقابل، ورغم أن نواب «اللقاء الديمقراطي» ومعهم أركان «التقدمي» ينأون بأنفسهم عن التعليق، فإن الموقف المستجد لجنبلاط الأب كان وراء مبادرة معظم السفراء، من عرب وأجانب، إلى تشغيل محركاتهم في أكثر من اتجاه للتقصي عن خلفية موقفه، خصوصاً أنه تزامن مع استعداد اللجنة الخماسية لتنشيط اتصالاتها ولقاءاتها لحث القوى السياسية اللبنانية على التفاهم لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم.

لكن إصرار نواب «اللقاء الديمقراطي» وأركان «التقدمي» على اتباع سياسة الصمت، بعدم التعليق على الموقف المستجد لجنبلاط الأب، أو الانجرار حتى هذه اللحظة إلى الدخول في سجال مع منتقدي موقفه، لا يمنع التوقف ملياً أمام ما قاله في حديثه لصحيفة «الأخبار» في معرض عدم ممانعته شخصياً بالسير في انتخاب فرنجية أو غيره.

فجنبلاط الأب يتوخى من موقفه بأنه يريد صفر مشكلات مع الجميع، فهو لم يحصر تأييده بفرنجية، وترك الباب مفتوحاً أمام انتخاب غيره، وأراد أن يقول إنه لا يضع فيتو على ترشحه وانتخابه، وأن ما يهمه إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس لتسيير شؤون الدولة، لأنه لا يُعقل أن تستمر الأمور هكذا بعدما أصبح كل شيء يُدار بالإنابة.

كما أنه أراد التمايز عن «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور جنبلاط الذي لم يخفِ، ولو لمرة واحدة، عدم تأييده لفرنجية الذي انسحب على جميع نواب «اللقاء» دون استثناء، وبالتالي ليس في وارد مصادرته قرارهم وتجييره لصالح فرنجية أو غيره، خصوصاً أنه كان قد توافق مع والده على دعم ترشيحهما لقائد الجيش العماد جوزف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين مع ضم مرشحين آخرين إليهم.

لذلك، فإن الحديث عن استعداد جنبلاط الأب للاستدارة ليس دقيقاً ما دام يعترف للآن بأن موقفه قد لا يكون موقف بعض أعضاء «اللقاء الديمقراطي»، وبالتالي هناك مبالغة في تقديم موقفه على أن راداراته التقطت قبل غيره حدوث تحولات في المنطقة تصب لصالح محور الممانعة ومن خلاله فرنجية، وإلا لكان حصر تأييده به من دون سواه من المرشحين.

وعليه، لم يقدّم جنبلاط الأب نفسه على أنه الناخب الأقوى في إيصال فرنجية أو غيره إلى القصر الجمهوري في بعبدا، بمقدار ما أنه أراد التعبير عن وجهة نظر خاصة به بغية تحريك المياه الرئاسية الراكدة على قاعدة أنه لم تعد لديه مشكلة مع أي مرشح، وأن هناك ضرورة لوضع حد للشغور الرئاسي كشرط لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب الرئيس، مع أنه ربط انتخابه باتفاق المسيحيين.

فوليد جنبلاط كان يقول، ولا يزال، إن مفتاح الإفراج عن انتخاب الرئيس لن يتحقق إلا في حال حصول المرشح على تأييد مكون مسيحي أساسي ووازن في البرلمان، وهذا ما يفتقر إليه فرنجية على الأقل في المدى المنظور، وبالتالي فإن موقفه ينطلق من ارتفاع منسوب المخاوف لديه من تعذُّر انتخاب الرئيس وتمديد الفراغ إلى أمد طويل في ظل التطورات المشتعلة التي تعصف بالمنطقة، بدءاً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وامتداداً إلى جنوب لبنان والبحر الأحمر، وبذلك يكون قد رمى جزءاً من مسؤولية تعطيل انتخابه في حضن الكتل النيابية المسيحية، محمّلاً إياها مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي، بينما لا يجوز إعفاء «حزب الله» من مسؤوليته في هذا الشأن بإعطائه الأولوية للساحة الغزاوية، تاركاً قراره للميدان ليبني على الشيء مقتضاه في خياره الرئاسي، وإن كان لا يزال يتمسك بتأييده فرنجية.

وربما أراد جنبلاط بموقفه أن يفتح ثغرة في الأفق المسدود الذي يعطل انتخاب الرئيس، رغم أنه لم يحصر موقفه بفرنجية، وأن ما يهمه ملء المنصب الرئاسي اليوم قبل غد، وهذا لا يعني بأنه تخلى حكماً عن تأييده لقائد الجيش العماد جوزف عون، خصوصاً أنه لم يلقَ حتى الساعة تناغماً من قبل «اللقاء الديمقراطي»، مع أن لا شيء يمنع المعارضة، أو غيرها من الأطراف، من التعاطي بحذر حيال استعداده للسير بفرنجية أو غيره، من دون لجوئهم إلى تكبير الحجر، ما دامت كتلة «الجمهورية القوية» وتكتل «لبنان القوي»، ومعهما حزب «الكتائب» ليسوا في وارد تعديل موقفهم لصالح فرنجية، وإن كان بعضهم يبدي قلقه ويتصرف على أن جنبلاط الأب فاجأهم بموقفه وكعادته، بلا سابق إنذار، وصولاً لحشرهم في الزاوية.


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي 
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام محاطاً بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - الكويت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».