هل تدفع مؤشرات النمو والتضخم «الفيدرالي» إلى تأجيل الخفض؟

يواجه ضغوطاً متضاربة ويثير حيرة المستثمرين بشأن التوقيت

تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة باجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس  (الموقع الرسمي لـ«المصرف المركزي الأميركي»)
تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة باجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (الموقع الرسمي لـ«المصرف المركزي الأميركي»)
TT
20

هل تدفع مؤشرات النمو والتضخم «الفيدرالي» إلى تأجيل الخفض؟

تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة باجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس  (الموقع الرسمي لـ«المصرف المركزي الأميركي»)
تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة باجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (الموقع الرسمي لـ«المصرف المركزي الأميركي»)

تترقب الأسواق الاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني)، لتحديد اتجاهات أوضاع أسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً.

ووسط شكوك ومخاوف من سيطرة التأثيرات الجيوسياسية على العالم، يبحر مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في مياه اقتصادية متقلبة، رافعاً راية الوصول إلى هدف خفض معدلات التضخم إلى 2 في المائة، قبل التخلي عن سياساته النقدية التقييدية، كما يكرر دائماً رئيسه جيروم باول.

ويتبع «الاحتياطي الفيدرالي» نهجاً حذراً في تعديل الأدوات الاقتصادية، ويرسل رسائل متحفظة حول النتائج المتوقَّعة للاجتماع المقبل في مواجهة الاتجاهات التي تتوقع تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة. وقد دفع هذا المستثمرين إلى إعادة التفكير في رهاناتهم على مدى سرعة اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» خطوة خفض أسعار الفائدة، بحيث لم يعد السؤال هو ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة أو رفعها، بل بات حول توقيت خفض أسعار الفائدة ومدى سرعة تحرك «الاحتياطي الفيدرالي» للقيام بذلك.

إن التنبؤ بما قد يتخذه «الاحتياطي الفيدرالي» في الاجتماع المقبل يشبه محاولة التنجيم، وقراءة فنجان. وتشير توقعات صانعي السياسات إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة خلال عام 2024، لكن ذلك يعتمد على بيانات التضخم المقبلة، ومستويات التوترات الجيوسياسية، ومدى التحولات الاقتصادية غير المتوقَّعة، ومدى مرونة ديناميكيات السوق، وبالتالي أي مفاجآت اقتصادية وسياسية تدفع التضخم إلى الأعلى تعني استمرار مستوياته المقيدة.

وسيتأثر قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بمؤشرات اقتصادية مهمة، هذا الأسبوع، بما في ذلك التقرير المرتقب عن معدلات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2023 الصادر عن وزارة التجارة، الذي من المتوقَّع أن تشير نتائجه إلى أن معدل نمو الاقتصاد لا يزال بطيئاً ويصل إلى 1.7 في المائة. وينتظر الاقتصاديون نتائج تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي من المتوقع أن يشير إلى زيادات متواضعة، ولكن أقل من هدف «الاحتياطي الفيدرالي». بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر القرار بقياس معدلات البطالة، ومدى صحة سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، التي تُعدّ بمثابة «ترمومتر» لتوقعات السوق. وأدى كل ذلك إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 30 و31 يناير (كانون الثاني)، كما تراجعت أيضاً التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، في مارس (آذار) المقبل.

وقد اتسمت كلمات رئيسة «مصرف الاحتياطي الفيدرالي»، في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بالحذر الشديد عند سؤالها عن التوقعات في اجتماع يناير؛ فقد أشارت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» إلى أنه من الحكمة توقع إجراء تعديلات لمنع خنق الاقتصاد، ولكن من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل ثابت على انخفاض التضخم واستقرار سوق العمل قبل الموافقة على أي تعديلات على أسعار الفائدة.

وقال رئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو، أوستان غولسبي، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه يجب مراقبة التقارير والبيانات، خصوصاً أرقام التضخم والصورة العامة للنمو الاقتصادي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وبالتالي، يمكن تحديد المسار الذي سيتبعه «مصرف الاحتياطي الفيدرالي»، لأن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات، بل يتعلق بشكل أساسي بالبيانات؛ «فما الذي يدفعنا إلى أن نصبح أقل تقييداً إذا كان لدينا دليل واضح على أننا نسير على الطريق الصحيحة لوضع التضخُّم عند الهدف المستهدف، وهو 2 في المائة؟!».

وأشار إلى أن أحد المجالات التي سينظر إليها بشكل خاص معدل تضخم الإسكان، الذي ارتفع في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى بكثير من وتيرة استهداف خفض التضخم إلى 2 في المائة.

في المقابل، كانت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أكثر تفاؤلاً، حيث توقع في تصريحات لصحيفة «وول ستريت» أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يصل معدل التضخم إلى الهدف المستهدَف، وهو 2 في المائة. وتوقع أن تأتي التخفيضات في أسعار الفائدة في شهر مارس (آذار). وقال بولارد إن معدلات التضخم على أساس 12 شهراً يمكن أن تصل إلى 2 في المائة بحلول الربع الثالث من عام 2024. وبالتالي، سيحرص «الفيدرالي» على عدم الانتظار إلى النصف الثاني من عام 2024 دون اتخاذ قرارات سياسة نقدية سريعة.

وأصدر رئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، ورئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، تعليقات تشير إلى أنهما ليسا في عجلة من أمرهما لخفض أسعار الفائدة.

ويشير بعض الخبراء إلى ضرورة أن يتجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة لتجنب الركود. ويُعدّ مؤسس شركة «بيمكو» في نيويورك، ويليام غروس، من أنصار هذا الاتجاه الذي أشار (لوكالة «بلومبرغ») إلى أنه يرى أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وتؤثر على الأسهم التي تُعدّ عالية الثمن مقارنة بمستويات العوائد. ويعتقد أنه لا بد أن ينخفض العائد على السندات المرتبطة بالتضخم (لأجل 10 سنوات) إلى 1 في المائة في المائة من 1.5 في المائة لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى حالة ركود. ونصح غروس بأفكار استثمارية أكثر تحفظاً في الأسهم ذات الأرباح المرتفعة، مثل البنوك وشركات التبغ، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والبحث عن عوائد أعلى بمخاطر أقل.

ويقول المحللون إن استمرار الارتفاع في سوق الأسهم قد يقلق «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» من استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. كما يتزايد القلق من تسارع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي يمكن أن تضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة قصيرة الأجل والعوائد طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

الاقتصاد أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)

عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي والمقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: يجب تجنب التسرع في خفض الفائدة

أكد صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يُسرع في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد عامل بناء يسير في موقع بناء سكني في ورسستر ببريطانيا (رويترز)

نقص العمالة يهدد الاقتصاد العالمي رغم مخاوف التضخم والديون

رغم المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية والديون والتضخم، قد يصبح نقص العمال العامل الأبرز الذي يحدد الاتجاهات الاقتصادية هذا العام على جانبي الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محللون ومديرون تنفيذيون: عالم ترمب ونحن نعيش فيه... والأصول المالية احتفلت مبكراً

متداول في «وول ستريت» بقاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في «وول ستريت» بقاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT
20

محللون ومديرون تنفيذيون: عالم ترمب ونحن نعيش فيه... والأصول المالية احتفلت مبكراً

متداول في «وول ستريت» بقاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في «وول ستريت» بقاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تراجع لفترة قصيرة لم يذكر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال تنصيبه في البيت الأبيض، فرض رسوم جمركية أو قرارات من شأنها التأثير على حركة التجارة العالمية، يوم الاثنين، لكن بمجرد الإشارة إليها في مؤتمر صحافي، ارتفعت العملة الأميركية من جديد وأثَّرت على باقي السلع المقومة بالعملات الأخرى.

ولم يفرض ترمب تعريفات جمركية على الفور، الاثنين، كما وعد سابقاً، لكنه قال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من فبراير (شباط) المقبل؛ بسبب المهاجرين غير الشرعيين.

وانخفض البيزو المكسيكي والدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي، وانخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، لكن ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

يشاهد الناس حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهواء على شاشة في بهو مبنى هيئة الإذاعة الكندية في تورونتو (د.ب.أ)

وحظيت الساعات الأولى لتنصيب ترمب بمتابعة عالمية واسعة، من رؤساء ومديري المؤسسات المالية والشركات العالمية، وفيما يلي بعض التعليقات من المستثمرين والمحللين:

أميلي ديرامبوري - مديرة الأصول في شركة «أموندي» أكبر مدير للأصول في أوروبا:

«من الواضح أن الأسواق ستحاول توقع وتحليل القطاعات والمناطق التي ستستهدفها التعريفات الجمركية، وبالتالي فإن التقلبات في الأسواق ستنشأ من ذلك».

أضافت: «ستكون الأصول الأوروبية، خصوصاً الأسهم، متقلبة لأن أخبار التعريفات الجمركية ستكون مهمة بشكل خاص لأوروبا».

مارك هافيل كبير - مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية ببنك «يو بي إس»:

«إن وضع الاقتصاد الأميركي حتى مع فرض التعريفات الجمركية: النمو... لكننا سنراقب من كثب المخاطر، لكن أيضاً لا نعتقد أن تدابير التعريفات الجمركية المقررة ستكون كافية لعرقلة النمو الأميركي».

ولا يعتقد هافيل أن مثل هذه التعريفات الجمركية من شأنها أن تمنع استمرار التضخم في الانخفاض من مستوياته الحالية؛ مما قد يمكّن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.

جيم ريد - رئيس الاستراتيجية العالمية في «دويتشه بنك» لندن:

«عدم فرض تعريفات جمركية فورية دعم مزاج السوق يوم الاثنين، لكن انعكس هذا جزئياً بين عشية وضحاها بعد أن جدد ترمب في وقت متأخر من مساء الاثنين، تهديداً فورياً بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك، في الأول من فبراير».

شاشات تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد 21 يناير 2025 (إ.ب.أ)

كايل رودا - محلل أسواق أول بشركة «كابيتال.كوم» ملبورن:

«إنه عالم ترمب ونحن جميعاً نعيش فيه - وسيتعين على الأسواق أن تعتاد على ذلك. أعتقد أن حركة الأسعار في العملات تخبرك بقصة أكثر وضوحاً حول مخاطر الحرب التجارية، والإشارات واضحة جداً - التعريفات الجمركية تعني دولاراً أميركياً أقوى بسبب ارتفاع أسعار الواردات، وضعف النمو العالمي، وعدم وجود تعريفات جمركية يعني تجارة عالمية أقوى ونمواً عالمياً أكثر قوة».

وتابع يقول: «تماماً مثل إدارة ترمب الأولى، الأسواق حساسة للغاية للمخاطر الرئيسية، خصوصاً فيما يتعلق بالحروب التجارية».

يحتشد الناس في الشوارع لحضور تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير 2025 بواشنطن (أ.ف.ب)

تشارلز وانج - رئيس شركة «دراغون كابيتال غروب»:

«لا نتوقع أن يؤدي تنصيب ترمب إلى ارتفاع كبير في الأصول؛ لأنه من غير الواقعي أن تنعكس العلاقات الصينية الأميركية فجأة وتتحسن... ولا تقرأ الكثير في كلمات ترمب، الذي هو متقلب للغاية... أعتقد أن ترمب أصبح الآن أكثر براغماتية تجاه الصين».

كيونغ سيونغ - كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في آسيا ببنك «سوسيتيه جنرال» هونغ كونغ:

«في حين لم يتم فرض تعريفات جمركية فورية على الصين؛ ما يوفر بعض الراحة للسوق، فقد بادر الرئيس ترمب بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك. ومن غير المرجح أن يغير خطته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الصين».

«إن التأخير المحتمل في فرض التعريفات الجمركية على الصين قد يؤدي أيضاً إلى امتناع السلطات الصينية عن تنفيذ حوافز مالية. وفي مثل هذا السيناريو، قد تطغى شكوك السوق المتجددة بشأن تعافي النمو في الصين على سرد التعريفات الجمركية، حيث إن التحفيز غير الكافي لدعم الاستهلاك المحلي من شأنه أن يؤكد على التفاوت في النمو بين الصين والولايات المتحدة».

بائع متجول يبيع سلاسل مرسوم عليها وجه ترمب في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

شوكي أوموري - كبير استراتيجيي المكتب العالمي «ميزوهو» للأوراق المالية بطوكيو:

«يبدو أن فرض نسبة 25 في المائة رسوماً جمركية مرتفعة في البداية، وقد استجابت الأسواق بسرعة، خصوصاً في سوق الصرف. أعتقد أن المشاركين في السوق اعتقدوا أن ترمب سيبدأ بالصين، مع فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة على السلع، لكن بزيادة تدريجية... انخفاض قيمة الدولار/اليوان الصيني مؤقت، وأشك في أنه سيستمر. ومن المقرر أن ينخفض ​​الدولار/اليوان الصيني مع طرح إدارة ترمب للتعريفات الجمركية».

شارو تشانانا - كبير استراتيجيي الاستثمار بـ«ساكسو بنك» سنغافورة:

«أكدت الساعات القليلة الأولى من إدارة ترمب أن بيئة السياسة ستكون ديناميكية مرة أخرى، وأن الأسواق يجب أن تستعد للتقلبات. من الواضح أن الأسواق احتفلت مبكراً جداً مع غياب تهديدات التعريفات الجمركية في بداية خطاب تنصيب ترمب».

«ومع ذلك، كانت فترة الراحة قصيرة الأجل، وأكد الإعلان الأخير بشأن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والتي من المرجح أن يتم إقرارها في الأول من فبراير أن تهديد التعريفات الجمركية تأخر فقط ولم يتم تجنبه. ومع ذلك، فإن غياب أي تهديدات بشأن الصين أبقى آمال المفاوضات حية هناك، خصوصاً بعد المكالمة الهاتفية بين ترمب وشي الأسبوع الماضي أيضاً».

ترمب يرقص (أ.ب)

أندرو سوان - مدير المحفظة المالية بشركة «مان جي إل جي» سيدني:

«سأقول إن إحدى المفاجآت الإيجابية التي قد نراها هذا العام هي في الواقع نوع من الحل بين الولايات المتحدة والصين من وجهة نظر اقتصادية، وليس وجهة نظر استراتيجية. على الأقل سيتم إبرام صفقة اقتصادية من نوع ما؛ لذا فإن الخطر في الواقع هو خفض التعريفات الجمركية. وسيكون ذلك إيجابياً للغاية بالنسبة لآسيا».

فيس نايار - كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «إيست سبرينغ» للاستثمارات بسنغافورة:

«التعريفات الجمركية هي بالضرورة عبء إضافي... ولم يعلن ترمب عن أي شيء بشأن الصين، وهو بطبيعة الحال أفضل قليلاً مما كنا نتوقعه. لكن أعتقد أنه يجب أن نتوقع التقلبات... لكن هناك أملاً في وجود بعض البراغماتية. علينا أن نفترض أنه لن يفعل أي شيء من شأنه أن يثير التضخم في الولايات المتحدة».