اجتماع وزاري دولي في باريس حول سوريا الأسبوع المقبل دون روسيا وإيران

رد فرنسي ثلاثي الأضلع على تغييبها عن «لقاء فيينا»

اجتماع وزاري دولي في باريس حول سوريا الأسبوع المقبل دون روسيا وإيران
TT

اجتماع وزاري دولي في باريس حول سوريا الأسبوع المقبل دون روسيا وإيران

اجتماع وزاري دولي في باريس حول سوريا الأسبوع المقبل دون روسيا وإيران

الرد الفرنسي على تهميش باريس والعواصم الأوروبية التي غيبت عن «لقاء فيينا الرباعي» حول سوريا جاء ثلاثي الأضلع: ضلعه الأول، اللقاء الذي جرى أمس في باريس بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووزير الخارجية لوران فابيوس. والضلع الثاني عزم باريس بدعم أوروبي تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام النظام للبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين من غير تمييز. أما الضلع الثالث، وهو الأهم، فهو قرار فرنسا الدعوة إلى اجتماع وزاري أواسط الأسبوع القادم سيشارك فيه، إلى جانب فابيوس، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا والسعودية وتركيا وربما أطراف إقليمية أخرى.
«الشرق الأوسط» سألت الوزير الفرنسي عن الحضور الروسي في الاجتماع فأجاب بالنفي، مضيفا أنه «ستحصل اجتماعات أخرى حيث سنعمل فيها مع الروس». وكان فابيوس قد أجرى عددا من الاتصالات مع نظرائه الأميركي والسعودي والتركي ووزراء آخرين قبل بدء «لقاء فيينا الرباعي». وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تعليقا على «لقاء فيينا» إن المشكلة تكمن في أن روسيا التي أمسكت بالكثير من الأوراق العسكرية والسياسية في سوريا «لا تملك استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة والولوج إلى المرحلة الانتقالية والحل السياسي». وتعتبر باريس أن هناك عقبتين يتعين على روسيا أن «تتعامل» معهما حتى يمكن التقدم على طريق الحل وهما: مصير الأسد والدور الإيراني.
فيما خص الأسد، كشفت هذه المصادر أن موسكو «لا تملك أجوبة واضحة» بشأن هذه المسألة رغم المساعي الغربية لاستيضاحها عما تفعله وتخطط له. وزادت أن الدبلوماسية الروسية بررت جانبا من فشل جنيف بـ«عجزها عن التأثير على الرئيس السوري». بيد أن الأمور اختلفت الآن عقب التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب النظام وسعيها إعادة إيقافه على قدميه. وتساءلت هذه المصادر عما يمكن أن تقوله موسكو اليوم في الوقت الذي تضاعف تأثيرها على النظام السوري. وفي أي حال، ترى باريس ومعها الكثير من العواصم الأوروبية، وفق ما ورد في خلاصات القمة الأوروبية يوم الخميس الماضي في بروكسل، أن موضوع خروج الأسد من الصورة «ليس فقط مسألة أخلاقية» وإنما أيضا يتعلق بفعالية محاربة التنظيمات الجهادية إذ أن هذه الحرب «لن تكون منتجة إذا كانت روسيا تروج للأسد على أنه مستقبل سوريا».
أما في الملف الإيراني، فإن هذه المصادر روت أن الروس يقولون لمن يعنيهم الأمر بأن تدخلهم في سوريا هو أيضا «لجبه النفوذ الإيراني». والحال، أن العمليات العسكرية الروسية «تقوّي مواقع الأسد وتجعله أقل ميلا للمساومة والتسوية وتزيد من تمسكه بالكرسي، وهو أيضًا ما تسعى إليه إيران التي تدعمه ميدانيا مباشرة أو عبر الميليشيات الشيعية». وبسبب هاتين المسألتين، فإن باريس توقعت قبل انتهاء لقاء فيينا ألا يتمخض عن نتائج ملموسة وأن تبقى الكلمة للتطورات الميدانية. ولخص المبعوث الدولي دي ميستورا هذا الوضع اليوم بقوله إن «الكلمة تبقى للسلاح وإن الطريق السياسي لم يفتح بعد».
هذا، ويتوجه اليوم نيكولا دو ريفيير، المدير السياسي للخارجية الفرنسية، إلى روسيا لإجراء جولة من المحادثات مع المسؤولين الروس، علما بأن موسكو لم تدعَ ولن تدعى إلى اجتماع باريس الذي يضم مجموعة مختارة من النواة الصلبة لأصدقاء الشعب السوري. كذلك لن تدعى إيران إليه رغم «التطبيع» السياسي والاقتصادي المتسارع بين البلدين والزيارة المرتقبة للرئيس حسن روحاني إلى باريس منتصف الشهر المقبل.
وأشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية، فيما يبدو أنه تقارب مع الموقف السعودي إزاء مشاركة طهران - التي كان دعا دي ميستورا في المؤتمر الصحافي إلى ضمها إلى الحراك السياسي والدبلوماسي بسبب تأثيرها على الحرب في سوريا - أن باريس «ما زالت تنتظر من إيران أن تبين عن رغبتها في أن تلعب دورا بناء في إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة لكننا ما زلنا ننتظر».
وفي السياق الدولي، تريد باريس الدفع إلى الأمام بمشروع قرار يدين استخدام النظام للبراميل المتفجرة. وقالت المصادر الدبلوماسية إنه «سيكون بمثابة اختبار للطرف الروسي» الذي عارض بل وأجهض كافة مشاريع القرارات التي تضمنت إدانة للنظام السوري في مجلس الأمن. ولذا «سنرى ما سيكون عليه تصرفهم» إزاء مشروع يدين استهداف المدنيين وخصوصا إلقاء البراميل المتفجرة على رؤوس السكان دون تمييز.
في أي حال، ورغم العوائق وغلبة قعقعة السلاح، وعودة إلى المبعوث الدولي دي ميستورا، فإنه قال: إن «اللحظة سانحة من أجل التسريع (في العملية السياسية) وربما باللجوء إلى النفوذ الروسي المتعاظم في سوريا من أجل حصول مبادرة سياسية حقيقية تضم كل الأطراف» مسميًا منها إيران. أما الوزير فابيوس فقال: إنه «يتعين العمل بشكل يمنع فيه بشار الأسد من استخدام البراميل المتفجرة ضد شعبه». ولم تستطع المصادر الرسمية الفرنسية إعطاء تقدير زمني لتبني المشروع ولا لكيفية ردود الفعل الروسية إزاء طرحه خصوصا أن روسيا يمكن أن تشعر أنها مستهدفة به لأنه يندد باستهداف المدنيين. والحل، وفق هذه المصادر أن الضربات الجوية الروسية أوقعت ما مجموعه 200 قتيل مدني ودفعت بالآلاف من السكان لترك منازلهم ومنعت المنظمات الإنسانية ومنها الصليب الأحمر الدولي من القيام بعمله وتوفير المساعدة للمدنيين.
ويذكر أنه في اليوم التالي لزيارة الأسد لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إنه «يأمل» أن يكون نظيره الروسي قد أقنع الأسد بترك السلطة في أسرع وقت. لكن مصادر فرنسية متابعة للملف السوري تعتقد أن المواقف الروسية «لن تتغير سريعا لأنها مرتبطة بمجموعة عوامل ليس مصير الأسد سوى أحدها». ومن هذه العوامل الضمانات الخاصة بالمصالح الروسية في سوريا والمنطقة وشرق البحر الأبيض المتوسط وميزان القوى داخل تركيبة السلطة الانتقالية وتمسك روسيا بأن تضم شخصيات معروفة بولائها لموسكو ودفاعها عن مصالحها، فضلا عن محاربة الإرهاب ومصير الضباط الكبار المرتبطين بها... ولذا، ترى هذه المصادر أن المساومة «ما زالت في بدايتها ولن تكشف موسكو عن حقيقة مواقفها إلا عندما تبدأ حقيقة». وبانتظار هذه اللحظة، فإن الجميع «يناور».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.