جدّدت جمهورية غامبيا، الخميس في مدينة الداخلة، التأكيد على دعمها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي بوصفها «حلاً وحيداً ذا مصداقية وواقعياً» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب - غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو تانغارا.
وفي هذا البيان المشترك، جدّد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير (كانون الثاني) 2020، جدّد تانغارا التأكيد أيضاً على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تُشكل الحل الوحيد ذا المصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع. وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام، يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية غامبيا، الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة الأفريقية.
كما جدّد الطرفان في البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في أفريقيا، معربين عن ارتياحهما للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، التي تم التطرق إليها.
في سياق ذلك، وقّع المغرب وغامبيا على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات، ويتعلق الأمر باتفاق بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، واتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات الصيد البحري. إضافة إلى اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، يندرج في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المغرب ودول أفريقية أخرى في هذا المجال. علاوة على مذكرة تفاهم بخصوص التعاون التجاري، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين، مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وفي المجال السياحي، وقّع البلدان على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات المركزية ومؤسسات النقل الوطنية، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية ذات الصلة بالسياحة. أما في المجال الأمني، فقد وقّع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في المجالات الأمنية، وتطبيق القانون والحفاظ على النظام من أجل العمل بشكل مشترك ضد الإرهاب الدولي، ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية، لا سيما الاتجار في المخدرات والبشر. إلى جانب اتفاقية في مجال التكوين المهني، وأخرى في المجالين الثقافي والرياضي، إضافة إلى خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2024 - 2025، تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ومشاطرة الممارسات الفضلى، خصوصاً في مجال الحكامة وبناء القدرات وتحديث الإدارة القضائية.
