أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التزام بلاده بتسخير كامل إمكاناتها من أجل دعم مهام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتنفيذ تكليف قادة دول مجلس التعاون بدراسة موضوعات أمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة.
كما أكد الالتزام باستراتيجية حماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات في مجلس التعاون، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وافتتحت في الدوحة الأربعاء أعمال الدورة الـ27 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت رئيس الوزراء القطري إلى الدور الفعال للهيئة الاستشارية منذ تأسيسها بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة لعام 1997، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال جهودها المقدرة للخروج بمرئيات ودراسات تساند بها قطاعات ومجالات مختلفة للوصول إلى التكامل المنشود في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه إلى أن التوصيات الجوهرية للهيئة الاستشارية تدعم مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية والبيئية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز عمل وإنجازات دولنا ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الأهمية البارزة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وتأثيرها الكبير على دعم برامج التعاون الجماعي وتعزيز الوحدة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك يسهم بشكل فعال في تطوير آفاق أوسع وأشمل للمنطقة، وتحقيق المزيد من تطلعات دولنا وشعوبنا في التقدم والأمن والازدهار.
من جانبه، كشف جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمت أكثر من 53 دراسة، تناولت مواضيع متعددة، ارتبطت بأفكار بناءة تدعم مسيرة المجلس وتلبي تطلعاته.
ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تتابع الدراسات المعتمدة من المجلس الأعلى؛ بهدف ترجمتها إلى خطط عمل مشتركة لدعم مسيرة وتلبية توجيهات وتطلعات المجلس، وطموحات مواطني دول الخليج العربية.
وأوضح البديوي أن التكليف الصادر عن المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية خلال قمة الدوحة، جاء من خلال دراسة عدد من الموضوعات، ممثلة بأمن الطاقة في منطقة الخليج، وأمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية لحماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات في مجلس التعاون، وسبل الحفاظ على تنامي الأسرة الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية على المتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هذا التكليف يؤكد على الدور المهم الذي تقدمه الهيئة الاستشارية في تقديم دراسات تساعد في كيفية التعامل مع هذه الموضوعات بشكل يتوافق مع إطار منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأمور المستهدفة.
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تدعم الهيئة الاستشارية من خلال توفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بالصورة المنشودة ضمن فريق عمل متكامل، معرباً عن إيمانه بهذا الكيان الراسخ، الذي يعد الحصن المنيع الذي نستند إليه لحماية مكتسباتنا، وصون أمننا واستقرارنا وتعزيز وتنمية الرخاء في ظل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
