قال بان غونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطات اعتبارا من الخامس من فبراير (شباط) المقبل، وهو أول خفض من نوعه لهذا العام مع توسيع صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وقال بان في مؤتمر صحافي في بكين، إن بنك الشعب الصيني سيخفض نسبة متطلبات الاحتياط لجميع البنوك بمقدار 50 نقطة أساس، موضحا أن هذه الخطوة ستحرر تريليون يوان (139.45 مليار دولار) للسوق. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بلغت نسبة متطلبات الاحتياط 7.4 في المائة.
وسيقوم بنك الشعب الصيني أيضاً بخفض أسعار الفائدة على إعادة الإقراض وإعادة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للقطاع الريفي والشركات الصغيرة اعتباراً من 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيضات سابقة بمقدار 25 نقطة أساس لجميع البنوك في سبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) من العام الماضي.
وقال بان إن البنك المركزي يخطط أيضاً لإصدار سياسة قريباً بشأن إقراض مطوري العقارات للمساعدة في دعم الصناعة. وأكد أن الاقتصاد الصيني يتعافى، مما يتيح مجالا واسعا للمناورات السياسية. ونقل موقع «تشاينا دوت كوم» الحكومي على الإنترنت عن بان قوله: «في الوقت الحاضر، يمكن السيطرة على المخاطر المالية في بلادنا بشكل عام، والعمليات الشاملة للمؤسسات المالية سليمة، والأسواق المالية تعمل بسلاسة».
وأدى إعلان بنك الشعب الصيني إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الصينية، حيث قفز مؤشر هونغ كونغ بنسبة 3.6 في المائة.
وتراجعت أسواق الأسهم الصينية في الأشهر الأخيرة مع قيام المستثمرين بسحب أموالهم، بعد أن أحبطهم التعافي المتعثر من صدمات جائحة كوفيد - 19. وأعقب عمليات البيع في وقت سابق من هذا الأسبوع تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الحكومة خططت لحمل شركات الاستثمار المملوكة للدولة على تحويل الأموال الخارجية إلى الأسواق للمساعدة في وقف الخسائر. ويبدو أن تحركات البنك المركزي جزء من جهد متضافر لتحقيق الاستقرار في الأسواق وغرس قدر أكبر من الثقة في التوقعات الخاصة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبالتزامن، عززت السلطات الصينية رسائل الدعم السياسي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الثقة بالأسواق، مما يؤكد الاهتمام المتزايد لوقف التراجع الحاد في سوق الأسهم، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء.
وتعهدت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة، اليوم، بتحسين جودة الشركات المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة، إضافة إلى إدراج إدارة القيمة السوقية في مراجعات أداء المديرين التنفيذيين لشركات الدولة.
وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عقدت اجتماعا الثلاثاء، وتعهدت بـ«القيام بكل شيء» من أجل الحفاظ على التشغيل المستقر لأسواق رأس المال، وتهدئة مخاوف المستثمرين.
وقال لي يونزي، وزير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، يوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد قادر على التغلب على التحديات، وإن موقفها السياسي المتمثل في الترحيب برأس المال الأجنبي لتنفيذ استثمارات داخلية، لا يزال على حاله دون تغيير.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد - 19، حيث أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي إلى تباطؤ الزخم.
ولم يثبت عدد كبير من التدابير السياسية فائدته إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز. وفي ديسمبر، تعهد كبار القادة الصينيون، في اجتماع رئيسي لرسم المسار الاقتصادي لعام 2024، باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي.
ويقول المحللون إن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز هذا العام حيث تهدف الحكومة إلى تحفيز النمو لدرء مخاطر الانكماش وكبح البطالة حيث تظل الشركات حذرة من إضافة العمال.
لكن المحللين يقولون إن البنك المركزي يواجه معضلة حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، مما قد يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فاعلية أدوات سياسته النقدية.
ونما الاقتصاد بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، محققا الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر اهتزازا مما توقعه المستثمرون. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة هذا العام.
