قال ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إن محققي الاتحاد الأوروبي كانوا على حق في حظر مشاركة مانشستر سيتي بالبطولات الأوروبية، بعدما اكتشفوا قيام النادي بانتهاك اللوائح المالية.
وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة لـ«يويفا»، قررت إيقاف مانشستر سيتي لمدة عامين، في فبراير (شباط) 2020، لكن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» ألغت العقوبة في يوليو (تموز) من العام نفسه.
ووجدت «كاس» أنه لم يجرِ إثبات بعض الانتهاكات المزعومة، بينما سقطت بعض الانتهاكات بسبب مرور الوقت. وقامت «كاس» أيضاً بتقليص الغرامة المادية المفروضة على النادي لعدم تعاون النادي مع محققي «هيئة الرقابة المالية»، إلى 10 ملايين يورو (10.9 مليون دولار).
ومع ذلك حرص تسيفرين على الدفاع عن الطريقة التي انتهجها «يويفا» في هذه العملية.
وقال تسيفرين، لصحيفة «الديلي تلغراف»: «نعلم أننا على حق، لم نكن لنتخذ هذا القرار لو كنا نعتقد أننا على خطأ».
وأضاف: «بصفتي محامياً متخصصاً لمدة 25 عاماً، أعلن أنه في بعض الأحيان تفوز بقضية تكون متأكداً من أنك ستخسرها».
وتابع: «وفي بعض الأحيان، تخسر قضية تكون على يقين منها. يجب أن تحترم قرار المحكمة. لا أريد التحدث بشأن القضية في إنجلترا، لكنني أثق بأن القرار الصادر من الهيئة المستقلة التابعة ليويفا كان صحيحاً».
القضية التي كان يقصدها تسيفرين هي قرار «رابطة الدوري الممتاز»، في فبراير من العام الماضي، والتي أحالت سيتي للجنة مستقلّة بتهمة ارتكاب أكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية الخاصة بالمسابقة.
وذكر مسؤولو مانشستر سيتي أنهم يتطلعون لتقديم «دليل قاطع» للجنة ضد التُّهم الموجَّهة إلى النادي.
