يعقد مصرف تركيا المركزي أول اجتماع للجنته للسياسة النقدية خلال العام الحالي، الخميس، للنظر في سعر الفائدة.
يأتي الاجتماع وسط توقعات بأن يواصل المصرف سياسة التشديد النقدي التي بدأها منذ يونيو (حزيران) الماضي والتي أسفرت عن رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 42.5 في المائة بنهاية عام 2023.
وصبّت جميع التوقعات باتجاه أن يطبّق «المركزي» التركي زيادة جديدة على سعر الفائدة تساوي النسبة التي طبّقها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن يرفع السعر بواقع 250 نقطة أساس إلى 45 في المائة.
وعبّر خبراء عن اعتقادهم أنه من المحتمل أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، وأن يتّبع المصرف المركزي مسار التضخم في المستقبل، دون التصرف بشكل متسرع في ما يتعلق بخطوات سعر الفائدة، وأن يستمر هذا الوضع حتى الربع الأخير من العام الحالي، الذي قد يشهد تخفيضات في سعر الفائدة.
وأظهرت استطلاعات المشاركين في الأسواق أن عدداً قليلاً جداً يعتقدون أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الفائدة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاعات أن يكون هناك خفض في سعر الفائدة في الربع الأخير من العام، وأن أدنى توقعات لسعر الفائدة لنهاية العام هي 40 في المائة وأعلاها 45 في المائة.
من جانبه، توقع رئيس جمعية البنوك التركية، ألب أصلان تشاكير، أن يرفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخيرة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام.
وقال تشاكير، وهو الرئيس التنفيذي لبنك «الزراعة» الحكومي، الأربعاء، إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. وعبّر عن اعتقاده بأن تركيا ستتَّبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأن تبدأ دورة التيسير في الربع الأخير من العام.
وصرحت رئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، من قبل، بأن المصرف المركزي قلّص وتيرة التشديد النقدي في ديسمبر، بعد أن خلص في تقييمه إلى أن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية باتت قريبة بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار مكافحة التضخم.
وتوقع تشاكير أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو (أيار) المقبل، قبل أن ينخفض إلى نحو 40 إلى 45 في المائة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات المصرف المركزي التركي لنهاية العام البالغة 36 في المائة.
وفي تقريره الفصليّ الأخير للتضخم لعام 2023، توقع «المركزي» التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند 70 في المائة في مايو بعد انتهاء فترة خفض لمدة عام في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين، كانت قد أُعلنت في مايو الماضي في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوقع أن يبدأ التضخم بالتراجع تدريجياً، وأن يصل إلى 36 في المائة بنهاية العام الحالي، و15 في المائة بنهاية عام 2025، متعهداً بالاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول إلى هدف 5 في المائة في المدى المتوسط.
تشاكير عدّ من جهته أن هدف 15 في المائة للتضخم العام المقبل قابل للتحقق، إذا استمر الموقف الحازم في السياسة النقدية. وعبّر عن اعتقاده أن سعر الصرف لن يزيد أكثر من التضخم هذا العام، وأن يتراوح سعر صرف الدولار بين 39 و40 ليرة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 80 في المائة مقابل الدولار منذ عام 2018 حتى الآن، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والديون الخارجية وإضعاف القوة الشرائية للأتراك بشكل كبير.
ومع تسارع زيادات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الماضي، كانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في أسعار الفائدة على الودائع والقروض. ومع نهاية العام، ارتفعت أسعار الفائدة الشهرية على الودائع في المصارف إلى 48 في المائة، وجرى خفضها في بداية العام إلى ما بين 46 و47 في المائة.
وتبلغ أسعار الفائدة على القروض الفردية 3.50 في المائة في المتوسط لمدة 24 شهراً، وتتراوح بين 3 و3.20 في المائة لقرض الإسكان لمدة 120 شهراً، و3.65 و4 في المائة لقرض السيارات لمدة 36 شهراً.
وإذا رفع المصرف المركزي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، فلن يكون هناك انتعاش كبير في الفوائد على الودائع، لكنّ الزيادة قد تصحبها زيادات في أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان، حسب الخبراء.
ورأى الخبراء أنه ستكون هناك، بطبيعة الحال، تداعيات ستؤدي إلى زيادة التكاليف، وأن التصريحات التي ستصدر عن المصرف المركزي إذا اتَّخذ خطوة زيادة سعر الفائدة ستكون مهمة.
