رئيس الصومال: لسنا بصدد إعلان حرب ضد إثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4809451-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده ليست بصدد إعلان حرب ضد إثيوبيا، ودعاها في المقابل إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
ونفى شيخ محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود إعلان رسمي بالحرب من مصر والصومال، كما نفى بحث الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن «المناقشات استهدفت تعزيز العلاقات بين مصر والصومال، وليست تهديداً لبلد آخر».
وقال إن بلاده مشغولة بحربها الوحيدة حالياً ضد الإرهاب والقضاء على حركة «الشباب» المتطرفة، التي لفت إلى استعداده للجلوس معها على طاولة مفاوضات واحدة، إذا تخلت عن آيديولوجية تنظيم «القاعدة» واعترفت بالدولة الصومالية.
ووصف شيخ محمود الوضع في القرن الأفريقي بأنه «معقد»، مشيراً إلى تركيز العالم الآن على أفريقيا، بسبب نشاط الحوثيين في البحر الأحمر والقرصنة. وقال أيضاً إنه يريد أن تكون هناك دولة صومالية، لافتاً إلى أن الشعب الصومالي هو الوحيد القادر على فعل ذلك بمساعدة الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين.
استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216912-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»
المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
تمضي السلطات في شرق ليبيا وغربها في صراع يبدو في بعض جوانبه صامتاً، لكنه يعتمد - وفق دلائل - استراتيجية «تطويق الأرض»، وهي عملية مرحلية في سباق التنافس على مزيد من النفوذ المُعزَّز ببسط القوة على الأرض.
حفتر يزور مقراً للتصنيع الحربي (الجيش الوطني الليبي)
ويتموضع «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة في شرق ليبيا، منذ إعادة تشكيله في عام 2014، لكنه منذ ذلك التاريخ بدأ يتوسع من خلال أذرعته في أنحاء مختلفة باتجاه وسط وجنوب البلاد. في موازاة ذلك تتمترس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس العاصمة، غير أنها أصدرت مؤخراً قراراً يعزز قبضتها على بعض البلديات.
ويرصد مراقبون كيف أن سلطات بنغازي، الممثلة في قيادة «الجيش الوطني» وحكومة أسامة حمّاد، أحدثت «اختراقاً» في جبهة العلاقات الاجتماعية لغريمتها «الوحدة»، وذلك بمد جسور التواصل مع مَن كانوا يُصنَّفون على أنهم «أعداء أمس»، سواء في الزاوية أو مدن أخرى بالعاصمة.
تجمع لسكان من الزاوية بعد وضع حجر أساس مطار الزاوية الدولي (صفحة موثوقة موالية لحكومة حمّاد)
مطار الزاوية التجاري الدولي
في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وضعت حكومة حمّاد الأسبوع الماضي حجر الأساس لبناء مطار الزاوية التجاري الدولي، بحضور وزيري داخليتها عصام أبو زريبة، والمواصلات عبد الحكيم الغزيوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في خطوة أحدثت ترحيباً من سكان المدينة.
وفي خطوة وُصفت بأنها «دليل على الجدية»، وصل مدير شركة «SRJ» التركية المُكلَّفة من «الجهاز الوطني للتنمية» برفقة الفريق المختص لبدء المسح الجغرافي، ووضع الخرائط تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء المطار.
ووسط تنديد من المناوئين لحفتر بما يُسمُّونه «معركة استقطاب الأطراف المحسوبة على سلطات طرابلس»، قال مصدر موالٍ لـ«الجيش الوطني» إن القائد العام المشير حفتر «ترك فرصاً كثيرة للأطراف السياسية والمؤسسات للعمل على إنقاذ ليبيا؛ إلا أنه يرى في ذلك تحركاً ينقذ البلاد مما هي فيه؛ فأصدر تحذيره الأخير بأن الجيش لن يتجاهل ما يحدث».
واستقبل حفتر على مدار الأسابيع الماضية وفوداً كثيرة من مشايخ وأعيان قبائل من جنوب وغرب ووسط ليبيا، كانوا محسوبين على سلطات طرابلس، بينما وسّع الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، جولاته في مناطق كثيرة بالجنوب الليبي ضمن جولاته الميدانية.
ويعتقد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية كونه يعيش في غرب ليبيا - أن «المؤسسة العسكرية تضطلع بدورها الوطني في حماية الليبيين من حالة المتاجرة بمستقبلهم والتشرذم التي تشهدها البلاد»، مُعتقِداً أن «هناك إقبالاً واسعاً من أطراف كانت محسوبة على الدبيبة للاصطفاف مع (الجيش الوطني)».
وقبل أن تصل حكومة حمّاد إلى الزاوية - التي تناصب حفتر العداء - يُلاحظ أن «الجيش الوطني» زاد من توسع نفوذه في الجنوب الليبي، إما بالتعاون العسكري مع الحكومة التشادية لمراقبة وتأمين الحدود، أو بمشاريع تنموية وخدمية وعسكرية مثلما حدث في مدينة سبها، ما يعزز وجوده في الحزام الجنوبي للبلاد.
صراع على الجغرافيا
غير أن فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرى أن «ما يحدث اليوم في ليبيا لا يخرج عن كونه صراع جغرافيا قبل أن يكون صراع سياسة». وقال إن «كل طرف يحاول توسيع نطاق سيطرته على الأرض لكسب نفوذ سياسي واقتصادي أكبر».
ولفت الشبلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معادلة القوة أصبحت تقوم على مَن يُطوِّق الآخر، ويمتلك أوراق ضغط ميدانية تمكّنه من فرض شروطه في أي تسوية مقبلة».
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)
وفي إطار تصاعد المنافسة، كان الدبيبة قد أصدر قراراً بإنشاء 15 فرعاً بلدياً جديداً يتبع بلدية مصراتة، ويشمل ذلك مناطق متعددة بعيدة جغرافياً عنها، من بينها تاورغاء، وأبو قرين، وبونجيم، وزمزم. في حين كانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإلغاء قرار ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، وعدّ إنشاء فرع بلدي هناك غير قانوني.
وعدّ المحلل السياسي خالد باقان محاولة الدبيبة لضم بلديات من بني وليد حتى الحدود الإدارية لسرت لتكون تابعة لمصراتة محاولة من أجل ما سمّاه «إعلان دولة مصراتة الكبرى في حال فَقَد نفوذه وسقطت حكومته في طرابلس»، لكنّ مواليين لحكومة الدبيبة رفضوا هذا الأمر، وذهبوا إلى أن ذلك يأتي «في إطار صلاحيتها الرسمية».
وعَدَّ عضو مجلس النواب جاب الله الشيابي، الإجراء الذي اتخذه الدبيبة «سياسة توسعية لتضخيم الذات». وقال إن قرار ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، وإنشاء فرع بلدي تابع لها، إجراء يأتي مخالِفاً لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقاً.
وجَدَّد الشيابي في تصريح صحافي التذكير بحكم محكمة استئناف طرابلس الذي قضى بإيقاف قرار ضم البلديات، وقال إن «رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون»، مؤكداً أن «تاورغاء بلدية قائمة بذاتها؛ ولن نقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم».
وشدّد الشيابي على المطالبة «بإلغاء قرار الدبيبة فوراً، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها، وعلى النائب العام التدخل الفوري إن لم يكن لحماية حقوق أهل تاورغاء، فليكن لحماية هيبة القضاء من العابثين».
ضم بلديات إلى مصراتة
ردود الفعل على قرار الدبيبة تصاعدت بشكل لافت بين البلديات التي يريد الدبيبة ضمها إلى مصراتة - مسقط رأسه - إذ طالب المجلس التسييري لبلدية بني وليد (شمال غربي ليبيا) مجلس النواب «بضم البلدية بكامل حدودها الإدارية إلى سرت، وإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة كافة بشأن البلدية».
ويرى المجلس أن القرار يستهدف «استغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل البلدية»، كما أبدى رفضه ضم «بلدية زمزم بوصفها فرعاً لبلدية مصراتة، من غير وجه حق، وإن لَزِم الأمر، فالأولى أن تكون فرعاً بلدياً لبلدية بني وليد». وبني وليد من المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق الذي كان يقوده الرئيس الراحل معمر القذافي.
ومنذ أن فشل «الجيش الوطني» في دخول العاصمة وتراجع إلى خارج حدودها الإدارية في منتصف 2020، وهو يرابط في محور سرت - الجفرة. ويتخذ من هذه المنطقة نقطة انطلاق إلى الجنوب.
صورة وزّعتها القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني» لإحدى دورياتها (الجيش الوطني)
وتمسّك المجلس التسييري لبلدية بني وليد «بضرورة احترام الحدود الإدارية والتاريخية لبلدية بني وليد والبلديات الواقعة في نطاق الحدود العُرفية (لقبيلة ورفلة)؛ وعدم المساس بها تحت أي مبرر كان، وقصر أي مقترحات تتعلق بتعديل التبعية الإدارية على السلطة التشريعية فقط».
كما أبدى مجلس حكماء وأعيان تاورغاء رفضه لقرار حكومة «الوحدة» بشأن ضم تاورغاء كأنها فرع بلدي، ويؤكد «على الاستقلالية الإدارية لبلدية تاورغاء المشروعة بقرار الجهات التشريعية والمؤيدة بأحكام القضاء والقانون».
وتظل في ليبيا أطراف سياسية واجتماعية على يسار «الجيش الوطني» وسلطات طرابلس، لديها اعتراضات على حكومة «الوحدة»، كما تعبر عن رفضها لما وُصِفَ بـ«عسكرة ليبيا»، وترى في «توسيع الجيش سيطرته على مدن الجنوب أنه يُكرّس الانقسامين العسكري والسياسي، ويُعدّ في الوقت نفسه تحركاً استباقياً لأيّ ترتيبات أممية مُقبلة».
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
كشفت النيابة العامة في ليبيا عن «شبكتين منفصلتين للتزوير» داخل مكتب السجل المدني في كل من مدينتي سبها والأصابعة، وذلك في إطار مواصلتها لتعقب المتورطين في «تزوير الجنسيات»، متهمة موظفين باستغلال وظائفهم لإصدار مئات المستندات المزورة، وتمكين أجانب من الحصول على وثائق المواطنة الليبية.
ففي سبها، أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني، إضافة إلى متهمين آخرين، بعد ضبطهم متلبسين بحيازة مستندات رسمية مسروقة تحمل أختام مصلحة الأحوال المدنية، استُخدِمت لتزوير أوراق عائلية لصالح أشخاص غير ليبيين.
وأسفرت العملية، بحسب النيابة، عن ضبط كميات ضخمة من الوثائق المزوّرة بلغت أكثر من ألف مستند متنوع، من بينها شهادات ميلاد، ووضع عائلي، وإثبات ولادة، وعقود زواج وطلاق، إضافة إلى بطاقات هوية واستمارات أسر.
وفي تطوّر آخر يزيد من خطورة الملف، أعلنت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة موظف بمكتب السجل المدني - الأصابعة، بعد ثبوت تورّطه في تزوير 7 قيود عائلية كاملة لصالح 7 أجانب، وأشارت إلى أن هذه القيود المزورة استعملت لاستخراج 20 رقماً وطنياً لعائلات هؤلاء الأشخاص، ما مكّنهم من الحصول على وثائق رسمية اعتماداً على بيانات مزيفة، وقد تمت إحالة المتهم إلى القضاء وهو رهن الحبس الاحتياطي.
ويشير هذا التلاحق بين القضيتين إلى اتساع نطاق عمليات التزوير داخل مكاتب الأحوال المدنية، بما يكشف وجود شبكات تعمل بطرق متشابهة، تستهدف منظومات الهوية الليبية عبر تسجيل غير المستحقين ضمن السجلات الرسمية.
وامتلاك أجانب لأرقام وطنية عبر مستندات مزوّرة يعني فتح الباب أمام الحصول على جوازات سفر، ومزايا اجتماعية، وحقوق قانونية لا يحق لهم التمتع بها، بما يمسّ صميم الأمن القومي والهوية القانونية للدولة.
وتؤكد هذه القضايا، التي تُعد من أوسع عمليات التزوير المعلنة، ضرورة تعزيز الرقابة على مكاتب السجل المدني، وتطوير آليات التحقق الرقمي، وتكثيف إجراءات مكافحة الفساد داخل المؤسسات المعنية بإدارة بيانات السكان.
ويطالب مراقبون بتعليق فوري لقواعد بيانات الأحوال المدنية ومراجعتها بالكامل قبل أي خطوة انتخابية، محذرين من أن استمرار هذا النزيف قد يحوِّل ليبيا إلى دولة «مواطنين على الورق» فقط.
بدوره، أكد المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور، أن حجم الوقائع قيد الاشتباه في عمليات التزوير داخل السجل المدني «كبير»، وهو محل نظر الآن من قبل النيابة العامة، وتحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
وكشف عاشور، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن عدد القيود محل الاشتباه بلغ 34 ألف قيد عائلي، وأن ما جرى التحقيق فيه فعلياً حتى الآن «رمزي»، ولم يتجاوز 5 ملفات فقط. وأضاف أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبياً يُشتبه في حصولهم على أرقام وطنية ليبية، لافتاً إلى إحالة 154 قضية مرتبطة بهذه الوقائع إلى المحاكم المختصة.
وأكد عاشور أن الأرقام «تتزايد» في ظل وجود «تلاعب كبير» يتم عبر دس أرقام وطنية مزوّرة تمكّن أصحابها من استخراج جوازات سفر غير قانونية.
وأوضح أن الموظفين المتورطين يخضعون للمساءلة وفق قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والقوانين الاقتصادية، فيما يُعدّ الأجنبي الذي تحصَّل على وثائق مزورة «شريكاً في الجريمة».
وأضاف أن بعض هؤلاء الأجانب استفادوا من دعم الأسر ومخصصات مالية حكومية موجهة للمواطنين حصراً، وتعهد بأن كل من امتدت يده إلى تزوير ملفات السجل المدني سينال عقابه وفق القانون دون استثناء.
وفي شأن آخر، بحث مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، مع وفد من المفوضية العليا للانتخابات، الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عملية انتخاب البلديات في نطاق اختصاص المديرية، وضمان تنفيذها في بيئة مستقرة وشفافة.
كما ناقش الاجتماع جاهزية المراكز الانتخابية، وانتشار القوة المكلفة بالتأمين، وآليات تسهيل حركة المواطنين يوم الاقتراع، بما يضمن انضباط العملية وسلامة جميع المشاركين.
وأكد هويدي إعداد خطة مُحكمة تشمل تعزيز الدوريات، وتأمين محيط كل مركز، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية، مشدداً على أن المديرية ملتزمة بتوفير أعلى درجات الجاهزية لإنجاح هذا الاستحقاق المحلي الهام، فيما اعتبر ممثلو المفوضية أن التنسيق الأمني المستمر يمثل ضمانة رئيسية لانتخابات منظمة وآمنة.
لقاء تكالة مع بعض أعضاء الهيئات القضائية في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
إلى ذلك، وبينما بحث مجلس الدولة بمقره في طرابلس ملف «المناصب السيادية»، جدَّد محمد تكالة رئيس المجلس، خلال اجتماعه مع الفريق القانوني الداعم للمسار القانوني للدولة، بحضور بعض أعضاء الهيئات القضائية، التزامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، وتعزيز دوره في ترسيخ دولة القانون.
وناقش الاجتماع مستجدات أوضاع القضاء، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة السلطة القضائية وضمان اضطلاعها بمهامها الدستورية، بوصفها إحدى أهم الضمانات لاستقرار الدولة وحماية حقوق الإنسان وصون سيادة الدستور والقانون.
رئيس وزراء السودان يدين «القصف الوحشي» في كلوقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216896-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة جودا-ونثو الحدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان - 15 نوفمبر (أ.ف.ب)
وصف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، قصف «قوات الدعم السريع» لروضة أطفال ومستشفى في منطقة كلوقي التابعة لولاية جنوب كردفان، يوم الخميس الماضي، بالعمل «البربري المتوحش»، في وقت تجاوز فيه عدد القتلى أكثر من 114 شخصاً، بينهم 43 طفلاً، بحسب مصادر حكومية محلية.
«جريمة حرب»
وأجرى إدريس اتصالات هاتفية مع أسر الضحايا والمسؤوليين في محلية كوقلي، شملت حاكم الإقليم، وفق ما أفادت به وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا). وقال إدريس إن الحادثة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتؤكد أن «قوات الدعم السريع» قد استوفت كل قواعد تصنيفها تنظيماً إرهابياً يستهدف المدنيين، ولو «كانوا في عمر أطفال الرياض».
وناشد رئيس الوزراء السوداني، المنظمات الدولية والحقوقية، لـ«إدانة هذه الحادثة البشعة» التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، و«من يقف وراءها بالتخطيط والتمويل والتدريب». كما وعد بتقديم الدعم الكامل للضحايا والمتضررين، ومساندة الولاية بكل المعينات الممكنة لتحقيق النصر والاستقرار.
أفراد من «قوات الدعم السريع» يقفون أمام البوابة الرئيسية للفرقة 22 مشاة تابعة للقوات المسلحة السودانية بمنطقة بابنوسة في 1 ديسمير (رويترز)
وأفاد مسؤول حكومي محلي، «الشرق الأوسط»، بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 114 قتيلاً و71 مصاباً جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، والقوات المتحالفة معها يوم الخميس الماضي، على مواقع مدنية في كوقلي.
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، عن إدانته الشديدة لاستهداف مدنيين في جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وأكد يوسف في بيان الأحد، أن «استهداف المدنيين والعاملين في الطواقم الطبية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
لاجئون سودانيون من دارفور يجلسون على الأرض أثناء عاصفة رملية في مخيم طولوم على مشارف بلدة إيريبا شرق تشاد - ٣٠ نوفمبر (رويترز)
«دعوة لوقف النار»
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار للأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، مشدداً على ضرورة المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة لتقديم المسؤولين إلى العدالة. وجدد التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لمنع مزيد من الفظائع ودعم العودة إلى الحوار والسلام والاستقرار.
والسبت، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع»، بارتكاب «مذبحة جديدة» في مدينة كوقلي، باستهدافها روضة أطفال بصواريخ من طائرة مسّيرة، مما أدى لمقتل عدد كبير من التلاميذ.
بدوره، أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، ما وصفه بالهجوم «الوحشي» لـ«قوات الدعم السريع» على كلوقي، وما نجم عنه من مقتل العشرات غالبيتهم من المدنيين.
كما أدان تحالف «صمود» استهداف الجيش السوداني بطائرة مسّيرة، شاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة أديكون، المدخل الرئيسي لمعبر أدري الحدودي في إقليم دارفور، وأخرى في منطقة حمرة الشيخ بشمال كردفان. وجدد التحالف المناهض للحرب في السودان الدعوة لأطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مناطق النزاع بدارفور وكل أنحاء البلاد.
من جهة ثانية، قالت هيئة «محامي الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة ترصد الانتهاكات في الحرب السودانية، إن الهجوم الذي استهدف 3 مواقع مدنية في منطقة سكنية بمدينة كوقلي، يهدف لتوسيع نطاق النزاع المسلح إلى المناطق الآمنة. وأضافت في بيان على موقع «فيسبوك»، أن «قوات الدعم السريع» تتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الهجوم، الذي «استهدف بشكل مباشر الأطفال الذين يشكلون غالبية الضحايا».
