أعلن محامون تونسيون، الثلاثاء، أن تحقيقات أمنية وقضائية في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة أحالتها النيابة العمومية إلى مصالح الأمن.
ومن بين المشتبه فيهم في هذه القضية، حسب المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقاً سمير ديلو، عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة، وبينهم من سبق أن أحيلوا إلى القضاء في قضايا أخرى أحيلت إلى قطب مكافحة الإرهاب؛ مثل زعيم جبهة الخلاص المعارضة؛ المحامي اليساري والحقوقي أحمد نجيب الشابي.
وشملت الاتهامات موقوفين ومساجين في قضايا أخرى للتآمر على أمن الدولة وشبهات فساد من بينهم، المهدي بن غربية الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (2016 - 2019).
تغيير شامل
من جهة أخرى، بدأ مجلس النواب ووزارة الداخلية التونسية التحضيرات لتغيير شامل لنظام بطاقات الهوية وجوازات السفر في البلاد، في اتجاه اعتماد الرقمنة الشاملة للمعطيات الشخصية والجوزات البيومترية وبطاقات الهوية التي تحتمل «شفرة إلكترونية» تخزن فيها كل المعلومات الأمنية الدقيقة، حسب التجارب المعتمدة دولياً.
وقد انتظمت في مقر مجلس النواب التونسي، الاثنين، جلسة استماع لوزير الداخلية، كمال الفقي، بحضور كبار الكوادر الأمنية للوزارة.
ونوقشت بالمناسبة تفاصيل التعديلات المبرمجة بصبغتها الأمنية والإدارية وانعكاساتها المرتقبة على الأمن الوطني وعلى سيناريوهات القرصنة، والاختراق من قبل مخابرات دولية ومجموعات إجرامية أو إرهابية، بمشاركة أعضاء لجان الحقوق والحريات والأمن والدّفاع والقوّات الحاملة للسّلاح وتنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومُكافحة الفساد.
بهذه المناسبة عرض وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح قانوني 1993 و1975 حول جوازات السفر وبطاقات الهوية التقليدية بوثائق سفر وهوية تخزن في شفرتها «معلومات أمنية دقيقة»، ويتم كذلك تخزينها لدى المصالح الأمنية العليا للدولة.
تعهدات دولية
وزير الداخلية أعلن أن من بين أهداف هذا التعديل الذي سيهم هويات وجوازات ملايين المواطنين ومعطياتهم الشخصية: «مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، ما يتيح إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها في إطار رقمنة الإدارة، وهو ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف البيومترية مسبقاً، ثم تسلّم جواز السفر البيومتري».
تحفظات أمنية سياسية
لكن عدداً من الخبراء ونواب البرلمان أعلنوا عن تحفظات عن هذه الخطوة الأمنية، وعدّوا أن فيها مخاطر «القرصنة للمعلومات الأمنية ذات الصبغة الوطنية» من قبل جهات أمنية واستخباراتية خارجية.
وأعرب شوقي قداس الخبير في القانون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية ما بين 2015 و2023، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن معارضته للمسار الحالي لاعتماد الجوزات وبطاقات الهوية البيومترية، ولمبدأ تخزين «معلومات أمنية دقيقة لملايين المواطنين في شفرات وتجهيزات إلكترونية أمنية تابعة للدولة».
واستدل شوقي قداس بنجاح «جهات أمنية واستخباراتية وبعض الأطراف الأخرى» في اختراق المنظومة الأمنية السرية للدولة «التي خزنت فيها المعطيات الشخصية لمليار و400 مليون مواطن هندي وعشرات ملايين المواطنين في أميركا اللاتينية».
ولم يستبعد شوقي قداس أن تنجح جهات استخباراتية وأمنية وإجرامية عالمية في اختراق منظومات خزن المعطيات الشخصية الأمنية لملايين المواطنين التونسيين والعرب في صورة اعتماد «الجوازات البيومترية» وبطاقات الهوية البيومترية، مع تخزين المعطيات السرية فيها، وفي مواقع خزن قابلة للاختراق.
الضمانات القانونية
وتطرّق النقاش بين وزير الداخلية وأعضاء البرلمان، حسب بلاغ رسمي من وزارة الداخلية «إلى المسائل المتعلقة بالضمانات القانونية والتقنية لتخزين البيانات وحماية المعطيات الشخصية والإمكانات اللوجيستية والفنية لتنفيذ المشروع ومدى جاهزية الوزارة لذلك، إضافة إلى التنصيصات الوجوبية الواردة ببطاقة التعريف الجديدة، كالعنوان والجنس وحذف المهنة منها».
وقد تعهد وزير الداخلية، كمال الفقي، في ردوده على المتحفظين والمعارضين للتقيد بالضمانات الدستورية والقانونية ذات العلاقة، بحماية المعطيات الشخصية، وبتشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سواء في صياغة مشروعي القانونين أو عند وضع النصوص التطبيقية، فضلاً عن الحماية الجزائية المشددة للوثائق الجديدة ضد التدليس أو التزوير.
كما تعهد باسم الحكومة بـ«أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار في تصوّر مشروعي القانونين لكلتا الوثيقتين، من حيث التنصيصات الواردة بها أو فيما يتعلق بتخزين المعطيات بالشرائح الإلكترونية».
